عبور از ريال

گروه اقتصادي

با اظهارات ديروز برخي اعضاي هيات دولت، مشخص شد كه «حذف 4 صفر از پول ملي» در قالب لايحه‌اي براي تصويب نهايي به مجلس خواهد رفت. به گفته علي ربيعي، سخنگوي دولت اين لايحه با قيد دو فوريت به مجلس فرستاده مي‌شود تا در صورت تصويب هر ۱۰ هزار ريال معادل يك تومان لحاظ شود.

ريال از كجا آمد؟

واحد پولي ايران نخستين‌ بار در سال ۱۳۰۸ طبق قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران با نام «ريال» شناخته شد تا به جاي «قران» و «تومان» مورد استفاده قرار گيرد. واژه ريال در زمان حضور اسپانيايي‌ها و پرتغالي‌ها در خليج فارس و مراوده آنها با ايرانيان وارد ايران شد. سكه نقره با نام «رئال» در اسپانيا از سال ۱۴۹۷ تا ۱۸۷۰ ميلادي ضرب مي‌شد. رئال همچنين واحد پولي بسياري از كشورهاي مستعمره اسپانيا بود كه البته هنوز هم هست. مثلا واحد پول برزيل «رئال» است. در عربستان سعودي نيز ريال سعودي رواج دارد. نام «رئال» بعدها و با چاپ اسكناس «ريالي» در ايران در سال ۱۳۱۱ توسط بانك ملي ايران تغيير كرد. در آن سال كوچك‌ترين اسكناس در گردش اسكناس ۵ ريالي و درشت‌ترين ۵۰۰ ريالي بودند.

تاريخ 25 ساله

نخستين گام‌ها براي حذف صفر از واحد پولي ايران به ۲5 سال قبل برمي‌گردد. در سال ۱۳۷۲ جايي كه بانك مركزي حذف 3 صفر از واحد پولي را مورد بررسي قرار داد. هنگامي كه طهماسب مظاهري در سال‌هاي ۷۲ و ۷۳ در بانك مركزي بود، اين موضوع در دستور كار قرار گرفت ولي به دلايل مختلف روند بررسي متوقف شد. تغيير واحد پول ايران و حذف صفرهايي از آن دوباره در اواخر دهه ۸۰ شمسي و در دوران رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد مطرح شد. بانك مركزي ايران در اين دوره درباره نام واحد پولي آينده و طرح اسكناس‌هاي بعدي با راه‌اندازي سايت «طرح اصلاح پول ملي» نظرخواهي از شهروندان را نيز به راه اندخت. اين بانك حتي از احتمال تغيير نام واحد پول ملي به «پارسي» و تغيير نام واحد فرعي آن به «دريك» هم خبر داده بود اما سرانجام اين طرح بدون روشن شدن تكليف آن ناتمام باقي ماند.

پس از روي كار آمدن دولت يازدهم و ورود ولي‌الله سيف به بانك مركزي‌، اين طرح مجددا در دستور كار قرار گرفت. در آن زمان ‌سياست‌گذار پولي به درستي معتقد بود، مهم‌ترين زيرساخت لازم براي اجرايي شدن اين طرح، تورم
تك رقمي و ثبات اقتصادي است و تا زماني كه فراهم نشود نبايد براي حذف صفر از پول ملي اقدامي كرد. در نهايت در آذر ماه 1395 در جلسه هيات دولت بررسي‌ها پيرامون «لايحه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران» آغاز شد و مواد ديگري از اين لايحه به تصويب رسيد كه واحد پول رسمي از ريال به تومان تغيير كند درحالي كه واحد «تومان جديد» معادل 1000 تومان فعلي و هر تومان معادل يكصد «ريال جديد» قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر هر 10 تومان فعلي معادل يك ريال جديد يا هر ريال جديد معادل 100 ريال فعلي خواهد بود.»رييس كل وقت بانك مركزي در توضيح تصويب ماده فوق گفته بود:«اين طرح به ‌معني حذف صفر از پول ملي نيست و فقط بناست واحد شمارش پول به تومان تغيير كند؛ يعني درست همان‌ چيزي كه در جامعه رايج است.» او در ادامه سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه قرار است، پيشنهاد جداگانه‌اي از سوي دولت و بانك مركزي به مجلس ارايه شود كه در آن حذف 4 صفر از پول ملي مطرح مي‌شود.در سال 97 و بعد از روي كار آمدن همتي‌، لايحه حذف صفر از پول ملي با جديت بيشتري در دولت پيگيري شد. همتي دي ماه سال گذشته ضمن اشاره به اين موضوع كه حذف 4 صفر از پول ملي تاثيري در رشد و تورم ندارد، گفت‌: ما ادعا نكرديم، حذف صفرها كار حقيقي است بلكه يك كار ظاهري است. همتي اين اقدام را گامي در جهت تسهيل امور دانست تا برخي از هزينه‌ها را كاهش داده و ارتباط پول ملي كشور با ارزهاي بين‌المللي را متناسب كند. همتي احتمال هر گونه تغييري در ارزش پول ملي توسط اين طرح را به‌ شدت رد كرد و در توضيح آن گفت: حذف صفر تاثيري بر تورم و ارزش پول ملي ندارد چراكه براي هر گونه تغييراتي در ارزش پول ملي ‌بايد نرخ تورم و حجم نقدينگي كنترل شود. محمدعلي دهقان، معاون اقتصادي وزير اقتصاد نيز در خصوص سازوكار حذف صفر از واحد پول ملي و تبعات و نتايج آن گفت: حذف 4 صفر از پول ملي در راستاي امور ثبتي و حسابداري است و نگهداري حساب‌ها را راحت‌تر خواهد كرد وگرنه اثر ملموس بر اقتصاد نخواهد گذاشت.

تاريخچه حذف صفر در جهان

از سال 1923 تا سال 2009 تعداد 50 كشور اقدام به صفرزدايي يا همان حذف صفر از واحد پولي خود كرده‌اند. در اين 50 كشور 84 سياست صفرزدايي به مرحله اجرا رسيد كه طي آن 272 عدد از صفرهاي پول ملي كنار گذاشته شد. نخستين كشوري كه اقدام به حذف صفر كرد، آلمان در سال 1923 و پس از جنگ جهاني اول بود. اين كشور با ابرتورمي دست به گريبان بود كه منجر به حذف 12 صفر از پول كشورش شد.آخرين كشوري هم كه دست به اين كار زده، ‌زيمبابوه است. هر چند اقتصاددانان تجربه زيمبابوه براي اين كار را يك شكست ارزيابي مي‌كنند. تورم بسيار بالاي اين كشور باعث شد تا رابرت موگابه، رييس‌جمهوري از سال ۲۰۰۶ تاكنون در 3 مقطع مختلف دستور حذف ۲۵ صفر از واحد پول اين كشور را صادر كند. در دهه 90 ميلادي و همزمان با اقدام دولت اين كشور در تصاحب زمين‌هاي شخصي كشاورزان و مزرعه‌داران، تورم در اين كشور به‌ شدت بالا رفت. تورم بين سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ ميلادي در اين كشور باز هم بالا رفت؛ چنانكه اين كشور بالاترين نرخ تورم را اواخر ۲۰۰۸ ميلادي ثبت كرد. عددي نزديك به ۸۰ ميليارد درصد. يك سال بعد در سال ۲۰۰۹ زيمبابوه چاپ اسكناس را متوقف كرد.در عين حال از تركيه به عنوان يكي از تجربه‌هاي موفق در حذف صفر از پول ملي در جهان ياد مي‌شود. هنگامي كه در سال ۲۰۰۳ رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه شد، وعده داد كه با حذف صفرها، ليره تركيه را به جايگاه «شايسته» خود برگرداند. در سال ۲۰۰۵ و پس از دو سال نرخ تورم در اين كشور از بيشتر از ۸۰ درصد به ۷ درصد كاهش يافت. هنوز تغيير واحد پولي به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اردوغان و حزب عدالت و توسعه محسوب مي‌شود.كشورهاي در حال توسعه و نوظهور با حذف 211 صفر در رتبه اول سياست‌هاي صفرزدايي قرار دارند. 61 صفري كه حذف شد به ترتيب مربوط به كشورهاي توسعه و تازه استقلال يافته است.كشورهاي صربستان، زيمبابوه، برزيل، كنگو، آلمان، آرژانتين و پرو به ترتيب با حذف 28، 22، 19، 14، 13، 13 و 12 صفر از پول ملي تنها كشورهايي هستند كه بيش از 10 صفر از پول ملي خود را حذف كرده‌اند و از اين حيث ركورددار هستند. كشورهايي همچون آلمان و كره جنوبي‌ در كنار حذف صفر سياست‌هاي ضد تورمي نيز اجرا كردند به همين دليل است كه توانستند بر مشكلات تورمي خود غلبه كنند. اما كشورهايي مانند زيمباوه و كنگو با وجود حذف بيش از 10 صفر از پول خود‌ هنوز نتوانستند به ثبات اقتصادي برسند.

خوب است يا بد؟

آذر ماه 1395 نيز هيات دولت موضوع حذف صفرها از پول ملي را تصويب كرده و به بانك مركزي ماموريت داده بود كه لايحه‌اي در اين باره تنظيم كند. تصويب طرح حذف 4 صفر از پول ملي‌، يك فرآيند زمانبر است كه به لحاظ حقوقي و فني بايد بررسي‌هاي بيشتري روي آن انجام شود. طبق گفته همتي اجراي اين طرح نزديك به دو سال زمان نياز دارد. بعد از تصويب در مجلس لازم است پول‌هاي جديد به تدريج جايگزين پول‌هاي فرسوده قبلي شوند. پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره اين تصميم جديد دولت مي‌گويد: حذف صفر از پول ملي هيچ اثري در اقتصاد و قدرت خريد مردم و تورم ندارد و فقط نحوه محاسبات ما و نحوه نگهداري حساب‌ها و مقايسه عددها و پول ملي با ارزهاي خارجي را ساده‌تر مي‌كند. ضمن اينكه به گفته او حذف صفر از پول ملي هزينه‌هاي زيادي به بودجه وارد مي‌كند چراكه بر اين اساس سيستم‌هاي حسابداري و اسكناس‌ها بايد تغيير يابد به همين دليل حذف يك صفر ارزش نداشته و بايد حذف ۴ صفر صورت گيرد.بانك مركزي اميدوار بود كه با روند كاهشي نرخ تورم در سال‌هاي 92 تا 96 مقدمات لازم براي حذف صفرهاي پول ملي آماده شود. اما شوك‌هاي ارزي و بالا رفتن قيمت كالاها به دليل افزايش قيمت تمام شده در بخش توليد بار ديگر منحني تورم را افزايشي كرد. از سوي ديگر تجربه‌هاي پيشين نشان داده كه تنها در شرايط «ابر تورم» يعني نرخ تورم بسيار بالا، بي‌آنكه سياست پولي به طور كامل تصحيح شود، مي‌توان به اصلاح واحد پولي مشغول شد. اما گويا بانك مركزي براي برداشتن 4 صفر از مقابل ريال به ترتيب زماني اعتقادي ندارد.

به نظر مي‌رسد تا زماني كه ساختار اقتصاد به تعادل نرسد، نقدينگي به سمت عوامل توليد نرود و موانع كسب و كار برداشته نشود، اين تصميم هيچ كمكي به بهبود شرايط اقتصادي نمي‌كند و بر متغيرهاي حقيقي تاثيري ندارد. بنابراين در شرايط فعلي بهتر است، تلاش و تمركز دولت بر طرح‌ها و سياست‌هايي باشد كه در جهت رفع مشكلات بخش حقيقي اقتصاد باشد. برخي كارشناسان معتقدند اگر اصلاحات واقعي در اقتصاد ايران انجام نشود و فقط اصلاحات شكل پولي صورت گيرد، اثرات تخريبي بالايي بر بازار پول تحميل خواهد شد. اثراتي كه نخستين آن تحميل هزينه چاپ اسكناس و ضريب مسكوك جديد و هزينه جمع‌آوري و انهدام اسكناس و سكه قديمي خواهد بود. احتمال سوءاستفاده از طريق به جريان افتادن قسمتي از اسكناس‌هاي قديمي پس از تحويل به شبكه‌هاي بانكي، اختلال در قيمت‌گذاري كالاها و احتمال تقويت پول‌شويي از ديگر اثرات مخرب چنين روشي براي حذف صفرها خواهد بود.