اين فقط يك لايحه است
مسعود يوسفي
لايحه حذف 4صفر از پول ملي سرانجام پس از 25 سال، توسط بانك مركزي آماده شد و در هيات دولت به تصويب رسيد. همين يك جمله كافي است تا بدانيم كه اين موضوع چيز جديدي نيست و بيش از دو دهه در سياست‌هاي پولي ايران بازتاب داشته است. الگوي سياستگذار براي اين كار هم كشورهايي به مانند تركيه بوده‌اند؛ كشوري در همسايگي ايران كه در زمان روي كار آمدن رجب طيب اردوغان، سياست كاهش صفرها از «لير» را به اجرا گذاشت و توانست با سياست‌هاي اصلاحي پول، ارزش پول ملي تركيه را بالا ببرد. اما چند نكته درباره اجراي اين سياست در ايران:
اول- آنچه طي اين دو دهه و اندي بانك مركزي را به عنوان سياستگذار وادار به انجام چنين سياستي كرده، برنامه‌ريزي براي حفظ كارايي پول ملي، تسهيل و بازيابي نقش ابزارهاي پرداخت نقد در تبادلات پولي داخلي و هماهنگي با آنچه در فرهنگ و عرف جامعه درباره واحد پول ملي رواج يافته، بوده است. بنابراين آنچه امروز به عنوان «لايحه اصلاح پول ملي» به مجلس مي‌رود؛ براي مدت زمان كوتاه‌مدت گذشته نيست و قدمتي چندين و چند ساله دارد و حالا به بار نشسته. هنوز جزييات لايحه دولت منتشر نشده تا درباره آن بتوان نظر مشخصي داد اما چه بسا در اين مدت زمان نيز بارها مورد چكش‌كاري قرار گرفته باشد تا دستورالعملي دقيق و اقتصادي از دل آن بيرون بيايد.
دوم- واقعيت آن است كه قرار نيست همين فردا 4 تا صفر از ريال كم شود و هر 10 هزار ريال بشود يك تومان. اين چيزي است كه رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر مي‌كنند و فضاي رسانه‌اي هم به اشتراك مي‌گذارد. حتي دقايقي پس از انتشار خبر هم سيل جوك‌ها و شوخي‌هاي كاربران مجازي درباره اين اتفاق روانه شد. چنين كاري نيازمند پي‌ريزي ساختارها و نگارش قوانين و مقرراتي است كه خود نياز به بازه زماني 5 تا 10 ساله دارد و كار يك شبه نيست.
سوم- شلوغش نبايد كرد و اين فقط يك لايحه است. بعد از تقديم لايحه به مجلس، نوبت نمايندگان است كه روي آن نظر بدهند. هر قانوني نياز به تصويب در مجلس دارد و ...
اين يكي هم مستثني نيست. بنابراين همان‌گونه كه در اين مدت زمان سيل اظهارنظرها و كارشناسي‌ها روانه فضاي مجازي و رسانه‌ها شده، اين موضوع را هم مد نظر داشته باشيد كه هنوز مانده تا تصويب و اجراي چنين طرحي و تازه بعد از تصويب است كه مشخص مي‌شود بانك مركزي قرار است با چه منابعي و تحت چه ساز و كاري دست به پول ملي ببرد. اين فرآيند شايد دو سال هم طول بكشد. آخر- اين را هم در آخر بگويم كه حذف صفرها از پول ملي فقط يكي از ده‌ها سياستي است كه براي اصلاح نظام پولي بايد اجرا شود. حذف صفر از پول ملي بايد همراه با تغيير سياست پولي، اصلاح بخش واقعي اقتصاد و عدم دستكاري قيمت‌ها باشد. به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي حالا كه توانسته بازار ارز را به ثبات نسبي برساند؛ به دنبال اقدامات ثانويه در نظام پولي كشور است. پس بايد منتظر باشيم تا نتيجه سياست‌هاي يادشده را به صورت همزمان در جامعه ببينيم.