هزينه‌هاي حذف صفر ها
مهدي تقوي
روز گذشته طرح حذف صفر از پول ملي در جلسه هيات دولت به تصويب رسيد. در اين طرح قرار است 4 صفر از پول ملي حذف شده و واحد پولي كشور از ريال به تومان تغيير كند. از زماني كه اين طرح در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت يعني تقريبا 3 دهه پيش، بسياري بر عواقب آن كه افزايش تورم بود، هشدارهايي دادند. اين طرح هيچ تاثيري بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد كلان نمي‌گذارد و تورم و نقدينگي را نيز تغيير نمي‌دهد. بنابراين هر گونه صحبت در خصوص كنترل تورم بعد از اجراي اين طرح صحيح نيست. نكته بعد شرايط و الزاماتي است كه باعث جهت‌گيري كشورهاي مختلف به استفاده از سياست‌هاي حذف صفر مي‌شود. آلمان اولين كشوري بود كه به اين سياست روي آورد. پس از جنگ جهاني اول و شكست آلمان‌ها اين كشور با بحران بدهي به كشورهاي طرف جنگ و ابر تورمي روبه‌رو شد كه در تاريخ آن بي‌سابقه بود. در آن سال‌ها تورم در برخي اقلام به 1500 درصد هم مي‌رسيد و پول به قدري بي‌ارزش بود كه به عنوان سوخت در بخاري‌ها استفاده مي‌شد. در اين شرايط آلمان‌ها اين سياست را اجرا كردند تا علاوه بر سهولت در مبادلات بتوانند سياست‌هاي اصلاحي را نيز اجرا كنند. آنچه امروز در تصميم‌گيري كشورهاي مختلف براي حذف صفرها از پول ملي خود ديده شده، استفاده از درصد بالاي موفقيت اين سياست است اما بايد توجه داشت كه حذف صفر از پول ملي معايبي نيز دارد. در اين طرح بايد در زمان مشخصي، پول ملي تغيير طرح و اندازه دهد و اسكناس‌هاي فعلي كارايي و پذيرش نخواهند داشت. كاغذ اسكناس از نظر كيفيت خاص است. به همين دليل هزينه‌هاي زيادي براي چاپ و انتشار آن بايد پرداخت شود. به بيان ديگر تمام اسكناس‌هاي موجود در شرايط فعلي در بازه زماني مشخصي كه معمولا 3 تا 5 سال است بايد از دور خارج شوند و اسكناس‌هاي جديد جايگزين آنها شوند.
در كشورهايي كه صفر از پول ملي حذف شد، ارزش پول ملي به شدت كاهش يافته بود و با چالش بزرگي به نام «ابر تورم» دست و پنجه نرم مي‌كردند. در حالي كه شرايط امروز كشور ابر تورمي نيست. مي‌توان با سياست‌هاي تثبيت نرخ ارز كه هم‌اكنون بانك مركزي آن را كليد زده در كنار تزريق نقدينگي به بنگاه‌ها، تورم را بار ديگر كنترل كرد و در يك دوره زماني مناسب به ثبات اقتصادي رسيد. بنابراين چنين كاري فقط هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و با توجه به شرايط فعلي كشور، نياز چنداني به اين طرح احساس نمي‌شود. نكته ديگري كه براي توجيه اين طرح عنوان مي‌شود، سهولت در حسابرسي است. در حالي كه حسابداران ساليان سال است با واحد ريال به حساب‌ها رسيدگي مي‌كنند بنابراين تغيير واحد نوعي سردرگمي نيز براي آنها ايجاد مي‌كند. اگر هدف از اين كار تغيير دفاتر حسابداري ساختار دولتي و خصوصي است كه بايد گفت همين يك هدف هم هزينه شركت‌ها و سازمان‌ها را افزايش مي‌دهد. آن هم در شرايط فعلي كه همگان بر صرفه‌جويي در هزينه‌ها و بهره‌وري در منابع موجود اصرار دارند. مي‌خواهم باز هم تاكيد كنم كه اين كار از نظر اقتصادي، تغييري در شاخص‌ها ايجاد نمي‌كند. به طور مثال تورم را كاهش نمي‌دهد يا تاثيري روي نقدينگي ندارد اما مي‌تواند هزينه‌هاي اجرايي را در زمان كنوني كه در جنگ اقتصادي بوده و بايد از هزينه‌هاي اضافي بكاهيم بر دوش اقتصاد تحميل كند.