قدرت سياست منسجم ايران
مهرداد پشنگ‌پور
سرنگون كردن پهپاد ايالات‌متحده امريكا، توقيف كشتي بريتانيايي و بازرسي كشتي ديگر اين كشور، ظهور قدرتمند در جدال‌هاي سنگين و پيچيده ديپلماتيك و توفيق بسيار در اين عرصه، ايجاد شكاف بين متحدان استراتژيك (اروپا و ايالات‌متحده امريكا) موضع‌گيري قابل‌توجه وزير امور خارجه قبلي انگليس و اظهارنظر وزير جديد مبني بر اينكه نمي‌توان شتاب‌زده عليه ايران اقدام كرد، اعلام موضع بوريس جانسون مبني بر عدم همراهي با ايالات‌متحده امريكا به منظور اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران، عدم دستيابي ترامپ به نتايج مطلوب موردنظر خود و همراهانش از به‌كار‌گيري سياست فشار حداكثري عليه ايران و بسياري از چنين موارد مشابه تنها به‌دليل «اقتدار سياست منسجم و پيوسته جمهوري اسلامي ايران است.» سياست همگرا در عرصه ديپلماسي و نظامي به اين واسطه كه در عمل و واقع نيروي نظامي وجهه بيروني سياست خارجي و دندان آن است. اقتدار يعني زور و قدرت مشروع كه اين مشروعيت موجب متمايز شدن «زور» تنها از «اقتدار» مي‌شود. «زور» بلاوجه و غيرقانوني است، محدوده معين دارد، متكي به حضور و ظهور حداكثري نيروي قهري است، ضمانت اجرايي آن الزاما مبتني بر شداد و غلاظ ضابطان و مجريان است به اين معنا زور مي‌تواند حتي از طريق قواي رسمي حاكميتي تبيين و اعمال شود در صورتي كه منشا آن قانوني نيست يا قانوني نامناسب مبنا و خاستگاه آن باشد. قانون مناسب يعني قانوني كه مبتني بر پذيرش عمومي است و عموم مردم آن را مبتني بر خواست و صلاح اجتماعي و فردي خودشان مي‌دانند، مانند قانون الزامي بودن بستن كمربند‌هاي ايمني هنگام رانندگي. گاهي قانون مناسب است اما اجراي آن به طرزي شگفت‌آور نامناسب؛ هنگامي كه مجريان براي اعمال قانون متوسل به گزارش مردم و تفويض اختيار به عموم براي اجراي همگاني قانون مي‌شوند.
در اين صورت اينكه چه عنواني براي آن درنظر بگيريم زمينه و بستر مناسب، براي اجراي نامناسب قانون مناسب فراهم آورده‌ايم، زيرا عملا مردم را در مسند قضا نشانده و از آنها رسما خواسته‌ايم خودشان تشخيص دهند، حكم صادر كرده و اجرا كنند! نتيجه بارز و بديهي چنين رفتاري ذبح عدالت، قرباني كردن قانون، كاهش اعتماد عمومي به نهادهاي مرتبط و مسوول، قرار دادن مردم مقابل هم و رواج نوعي نابساماني در نظم عمومي جامعه و بروز نابهنجاري است.
جدال بين ماموران پليس و مردم حتي در امور خلافي مانند تخلفات راهنمايي و رانندگي كه تقريبا همه روزه مردم شاهد آن هستند يا درگيري‌هاي اينچنيني كه موجب بالا گرفتن بحث‌هاي بسيار ميان اجتماع و مسوولان مي‌شود، مهم‌ترين نمود و مصداق بارز اجراي نامناسب قانون است.
زور محدود است به حدودي كه در چشم‌رس پليس قرار دارد يا به نوعي نظارت بر آن اعمال مي‌شود،
در اين حالت در عمل بايد براي هر فرد يك مامور گماشته شود كه بديهي است ناممكن است. ماموران تقلا مي‌كنند براي اعمال قانون و مردم نيز، پليس براي كنترل محدوده ترافيك دوربين كار مي‌گذارد. مردم با خمير و كاغد و لاك شماره پلاك را تغيير داده و تقصير به نام فردي مي‌افتد كه از هيچ چيز خبر ندارد. همه اينها در حالي است كه هيچ ضابطي نبايد براي انجام وظيفه‌اش دست به گريبان شود!
پليس مُصِر است و مرتكب منكر؛ معامله‌اي يك‌سره باخت و زيانبار كه نظمي به بار نمي‌آورد و انتظامي نمي‌افزايد.
حقيقت محض اين است آنچه درخصوص برخي امور در داخل كشور در حال انجام است تنها يك مقابله مبتني بر زور از هر دو طرف است كه پنجه در پنجه هم مي‌افكنند و تلاش دارند يكديگر را مغبون كنند درحالي كه اقتدار اين‌گونه نيست. اقتدار نيازي به پنجه انداختن ندارد و در بسياري موارد جنبه بازدارندگي دارد. اين‌گونه حكم قاطع است و هزينه‌اي ندارد يا حداقل است. منافعش به جامعه و مردم مي‌رسد و احساس امنيت بالاترين نتيجه‌اش است.
قدرت و زور بدون پشتوانه مخل امنيت است و نمي‌تواند مقتدر باشد در نتيجه نه تنها احساس امنيت به وجود نمي‌آورد كه آن را مضمحل و زايل مي‌كند. از اين رهگذر و اين‌گونه عملكرد در داخل مرز‌هاي يك كشور چيزي جز خشونت در معرض افكار عمومي جهان قرار نمي‌گيرد. اين‌گونه و به‌همين سادگي، سركوب شديد و خشونت عريان عليه شهروندان ايراني به ترجيع‌بند سخنان بسياري از سران كشورهاي خارجي تبديل و عاملي براي هزينه‌سازي عليه منافع ملي و مصلحت عمومي مردم و مملكت مي‌شود. نمونه بارز اين موضوع را مي‌توان در سخنان شخصي مانند ترامپ به‌كرات ملاحظه كرد.
اقتدار رابطه عميق و معلول رفتار، روش و اعمال و در كل يك مجموعه پيوسته و هماهنگ با سياست‌هاي كلي يك نظام حكومتي دارد كه بدون شك موجب مسلمي براي برقراري نظم، افزايش اعتماد عمومي، گسترش كاريزماي نظام حاكم و تامين مصالح و امنيت ملي است. اين‌چنين رخدادي در عرصه روابط بين‌الملل هم موثر واقع مي‌شود و در امتداد سياست‌هاي داخلي و مكمل آن، خير عامه را برآورده مي‌كند. همين هماهنگي تا اكنون مانع از اين شد باوجود اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك نيروي تروريستي و توقيف كشتي بريتانيايي توسط همين نيرو، در حالي كه مي‌توانست به زعم مدعيان، توقيف كشتي توسط نيرويي كه آن را تروريستي مي‌دانند (برخلاف قواعد بين‌المللي) و اين موضوع عملا به نوعي به پاشنه آشيل جمهوري اسلامي ايران تبديل و مساله توقيف به اين دليل در محاق و عامل نظامي-اجرايي سپاه در توقيف پررنگ‌تر از اصل ماجرا گردد و پيش‌زمينه‌هاي سياسي محض و غيرواقعي به آن منتسب شود، چنين اتفاقي روي ندهد. ساده‌ترين دليل اين واقعه فقدان شكاف بين دو ركن يك نظام سياسي حداقل در يك موضوع است كه به دليل ايفاي نقش درست خود، آنچه محقق شد مقتدرانه بود. هر چند برخي رفتار‌هاي مبتني بر هيجان كه ضرورتي هم نداشته و ندارد، مي‌تواند عرض غيرضروري و نالازمي باشد كه بر اين اقدام مقتدرانه تحميل شود.