حركتي فراتر از قانون اساسي
معصومه ابتكار
اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اين روزها حرف و حديث‌هايي ايجاد كرده و نظرات، تفاسير و تحليل‌هاي مختلفي هم در مورد برخي موارد از آن كه به قوه مقننه مربوط است، مطرح شده است. به نظر مي‌رسد كه در اين مورد موضع دولت كاملا قانوني، حقوقي و منطقي بوده است چرا كه اساسا ما مجاز نيستيم فراتر از قانون اساسي حركت كنيم؛ حال اين موضوع در مورد قوه مجريه يا در مواردي مربوط به قوه مقننه و حتي آيين‌نامه داخلي اين دستگاه باشد. علاوه بر اينكه به نظر مي‌رسد در اين اصلاح امري فراتر از قانون اساسي رخ داده شائبه اين نيز ايجاد شده كه تصميمي مقطعي و سياسي صورت گرفته است. البته در همه تصميماتي كه اتخاذ مي‌شود احتمال و امكان سياسي‌كاري هميشه وجود داشته و دارد. در اين مورد هم به نظر مي‌رسد كه قانون اساسي و قوانين موجود، شرايط نظارتي مجلس نسبت به دولت را به وضوح و روشني مطرح كرده و اصلاحات جديد آيين‌نامه مي‌تواند بر شائبه مقطعي بودن يا سياسي بودن دامن بزند. همانطور كه گفته شده رييس‌جمهوري در نامه‌اي به رهبري نسبت به اين اقدام مجلس اعتراض و در خلال آن تفاسير حقوقي روشن و شفافي را مطرح كرد، چرا كه نگراني‌هايي در مورد مخدوش شدن اصل تفكيك قوا وجود دارد. چه آنكه ممكن است با عدم رعايت قانون اساسي عملا اختيارات رييس‌جمهوري و وزرا حتي پيش از اتخاذ تصميم و به وقوع پيوستن و بعد ايجاد جنبه نظارتي، تحت تاثير اين‌گونه قوانين قرار گيرد و در نهايت تفكيك قوا مخدوش شود.
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري