درخواست فرا قانوني از سوي قانونگذاران
علي نجفي‌توانا
قانون اساسي در كشور ما با تفكيك وظايف 3 قوه، حدود و ثغور و محدوده اختيارات و وظايف هر قوه را مشخص كرده است. چيدمان روابط در اين قانون به گونه‌اي است كه 3 قوه بر ديگر قوا نظارت دارند. به عبارت روشن‌تر قوه مقننه با تصويب قوانين مورد نظر كشور چگونگي اقدامات قوه مجريه و قضاييه را البته منطبق با اصول قانون اساسي مشخص مي‌كند و در همين زمينه قوه قضاييه مي‌تواند هر گاه اقدام خلاف قانوني را ملاحظه كرد با استفاده از ضوابط مربوطه فرد خاطي را مورد تعقيب قرار دهد؛ در عين حال قوه مجريه نيز مي‌تواند با توجه به بودجه‌اي كه در اختيار دارد، صرف هزينه‌كرد بودجه مربوطه را هم مورد رصد و پايش قرار داده و با اين روش بر عملكرد قواي ديگر نظارت كند. اين تعاون و تعامل بين 3 قوه در عين استقلال برقرار است.
اما درخصوص قوه مقننه با توجه به اصول مختلف قانون اساسي نظارت‌ها به صورت متفاوتي تعيين شده است. نماينده مجلس مي‌تواند هر گاه اراده كند با تحقيق و تفحص در تمامي امور، چگونگي انجام وظايف ساير قوا را رصد كند، هر گاه با ملاحظه روند اجرايي يا اقدامات قانوني قواي ديگر مشكلاتي را ملاحظه كرد، مي‌تواند با طرح سوال، تذكر يا حتي استيضاح مقامات عاليه قوه مجريه و هم رييس‌جمهور را نيز به نوعي مورد نظارت قرار دهد و حتي مي‌تواند با تصويب نصاب مشخصي، عدم كفايت رييس‌جمهور را نيز مورد تصميم قرار دهد. در اين راه كميسيون اصل 90 اين نظارت مستقيم بر كار قواي ديگر را برعهده دارد و اگر هر گونه نابساماني يا عدم رعايت ضوابط را ملاحظه كرد نسبت به ارايه گزارش مربوطه سپس اقدامات ديگر دست به اعمال نظر و اقدامات نظارتي بزند.
اخيرا مطلبي مطرح شد كه مجلس از قوه مجريه گزارش سالانه مطالبه كرده است. البته فراموش نكنيم كه تاكنون تا آنجا كه نگارنده مي‌داند، گزارش سالانه‌اي به صورت سيستماتيك از قوه مجريه به قوه مقننه ارايه نشده و اصولا با توجه به ضوابط موجود و تكاليف و وظايف قوه مقننه نسبت به قوه مجريه مي‌توان اين تقاضا را فراقانوني يا تكليف خارج از ضوابط قانوني موجود تلقي كرد. البته قانون، قوه مقننه را از اين كار منع نكرده اما چون وظايف 3 قوه در قانون اساسي درج شده است، عدم درج چنين ضوابطي نشان‌دهنده آن است كه قوه مجريه با چنين تدقيقي مواجه نخواهد بود و اين درخواست به نوعي با قانون مطابقت ندارد. اما به نظر مي‌رسد اينكه به هر حال اصرار دو قوه موضوع را تا آنجا هدايت مي‌كند كه بحث به شوراي حل اختلاف مي‌رسد از جمله اموري نيست كه با توجه به فقدان پايه قانوني اساسي، قابليت طرح در هيات حل اختلاف را داشته باشد.
زماني بحث اختلاف بين دو قوه مطرح مي‌شود كه هر دو قوه متكي به قانون و مستندات خود را محق تلقي كنند. اما با مطالعه در قانون اساسي چنين تكليفي براي قوه مجريه پيش‌بيني نشده است. جالب اينكه خود نمايندگان به آن توجه نداشته‌اند و اصولا يك تكليف مضاعف براي نمايندگان مجلس خواهد بود؛ اين است كه قوه مقننه در صورت ارايه گزارش از سوي قوه مجريه با چه تكليفي مواجه است؟ در واقع كسي كه گزارش را مطالعه مي‌كند بايد در مقابل اين گزارش اقداماتي انجام دهد كه اكنون اين تكاليف نامشخص است. از طرفي گزارش مربوط به قوه مجريه حائز ابعاد تخصصي است و اين ابعاد بايد بررسي شود و بعد سوالات ديگري مطرح مي‌شود. اگر اين گزارش ناقص بود يا مورد قبول قرار گرفت يا نگرفت، مجلس بايد در مقابل اين گزارش چه تصميمي اتخاذ كند؟ ارزيابي گزارش يك ساله قوه مجريه كه متضمن انجام اقدامات متعددي در سياست داخلي و سياست خارجي و امور اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است، نياز به كميته‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي دارد؛ لذا چون مجلس فاقد چنين توانمندي‌هايي است عملا اين تقاضا به نظر نوعي طناب‌كشي است؛ طناب‌كشي بين قوا و جناح‌هاي مختلف. آن هم در شرايطي كه مملكت به گونه‌اي است كه اقتصاد در وضعيت بحراني قرار دارد و مردم از نظر معيشت با سفره‌هاي كوچك‌تر، لحظه‌شماري مي‌كنند كه اوضاع بهتر شود و همزمان التهاب داخلي و خارجي به حدي است كه ظرفيت هضم آن براي مردم وجود ندارد. اختلاف‌نظر در مورد مسائلي كه خلق‌الساعه و بدون فلسفه وجودي است، شعله‌هاي اختلاف را بيشتر مي‌كند. بنابراين شخصا چنين درخواستي را فراقانون اساسي تلقي مي‌كنم و از لحاظ اجتماعي هم آن را به مصلحت نمي‌دانم.
حقوقدان