حل مشكل يا ياركشي سياسي؟
محمدعلي ابطحي
اخيرا اختلافي ميان دولت و پارلمان به دليل اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه سال گذشته به تصويب رسيد، به وجود آمده است. آنچه در جريان اين اتفاق منجر به نگراني، به‌ويژه نگراني دولت شده، مخدوش شدن استقلال قوا و در واقع ناديده گرفتن مرزهاي تفكيك قواي سه‌گانه مصرح در قانون اساسي است. بنا بر قانون هر قوه بايد در چارچوب وظايف قانوني خود عمل كند و البته كه مجلس نيز شأن نظارتي دارد اما در اين مورد به نظر مي‌رسد نوعي افزايش اختيارات صورت گرفته است. دولت موظف به پاسخگويي به مجلس شوراي اسلامي در قالب سوال و استيضاح است اما الزام دولت به ارايه گزارش سالانه رييس‌جمهوري و وزرا و كشاندن اين گزارش به استيضاح يا اعمال اصل 89 قانون اساسي باعث شده كه دولت به عنوان قوه مجريه تحت لواي قوه مقننه قرار بگيرد. اخيرا با سيدمحمد خاتمي در مجلسي حضور داشتيم كه بحث اين موضوع اختلافي ميان مجلس و دولت به ميان آمد و ايشان نيز تاكيد كرد كه در زمان دولت اصلاحات نيز گزارش‌هايي به مجلس ارايه مي‌شد اما الزامي در كار نبود. درواقع دولت به‌دليل جايگاه مجلس شوراي اسلامي و احترامي كه براي نمايندگان مردم در پارلمان قائل بود، پيشنهاد مي‌داد كه به مجلس رفته و گزارشي از عملكرد خود را ارايه كند اما قانون و الزامي به اين سبك و سياق جديد وجود نداشت. دولت اصلاحات علاوه بر گزارش‌هاي سالانه‌اي كه در زمان تقديم بودجه به مجلس ارايه مي‌كرد در چند نوبت (فكر مي‌كنم سه‌بار) به پارلمان اعلام كرد، علاقه‌مند است در راستاي توجه و اهميت به شأن نظارتي مجلس، به قوه مقننه آمده و گزارشي از عملكرد دولت ارايه دهد. اين اقدام در راستاي استحكام و نزديكي روابط ميان دو قوه مقننه و مجريه بود كه از سوي سيدمحمد خاتمي انجام شد. البته نمي‌توان تفاوت روحيه مديريتي دو رييس دولت اصلاحات و حسن روحاني را ناديده گرفت، چراكه سيدمحمد خاتمي شخصا علاقه‌مند به گزارش‌دهي به مجلس بود اما اساسا حسن روحاني از قرار گرفتن در چنين موقعيت‌هايي استقبال نمي‌كند. به هر روي گزارش‌دهي به مجلس به عنوان قوه‌اي كه متشكل از نمايندگان مردم است، امري ممدوح تلقي مي‌شود و گويي دولت مستقيما به مردم گزارش مي‌دهد اما اينكه الزامي براي اين كار قائل شويم و خروجي ارايه اين گزارش باعث شود تا اثراتي مترتب شود، به استقلال قوا آسيب مي‌رساند. در مجموع اساس گزارش دادن دولت به مجلس اقدام مثبتي است و همه از آن استقبال مي‌كنند اما به شرطي كه استقلال قوا مخدوش نشود. البته نبايد ناديده گرفت كه اين‌گونه اتفاقات و اختلافات از لوازم سال آخر مجلس است و نمي‌توان آن را انكار كرد. به نظر مي‌رسد كه ماجراي گزارش‌دهي دولت به مجلس از سوي هر دو طرف دعوا سياسي ديده شده و مي‌شود. به هر حال فشار به دولت روز به روز بيشتر مي‌شود. همچنين تحريم‌ها سنگين‌تر شده و به دليل مجموعه التهابات و بحران‌هاي اقتصادي و بين‌المللي مردم اساسا احساس مثبتي به دولت ندارند. در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه مجلس خواسته در سال آخر حساب خود را در زمينه فشارهاي اقتصادي از دولت جدا كرده و طبيعتا دولت نيز به اين موضوع واكنش نشان داده است. از همين روي معتقدم اساسا كنش و واكنشي كاملا سياسي ميان دولت و مجلس اتفاق افتاده و هر دو طرف با پيشينه‌اي سياسي به موضوع ورود كرده‌اند، چراكه طبيعي است مشكلات امروز مردم با گزارش‌دهي دولت به مجلس و بيان تعدادي عدد و رقم از اين تريبون حل شدني نيست. در اين ميان به نظر نمي‌رسد حل مشكل مدنظر باشد و نوعي ياركشي سياسي اتفاق افتاده و تلاش مي‌شود مشكلات موجود از دوش يك نهاد برداشته و بر دوش نهادي ديگر انداخته شود. اين در حالي است كه نمي‌توان سهم هر كدام از نهادها در ايجاد مشكلات و مصايب كنوني را ناديده گرفت.
معاون پارلماني
و رييس دفتر رييس‌جمهوري در دوره اصلاحات