محمدعلي وكيلي، عضو هيات‌رييسه مجلس:
هيات حل اختلاف قوا نمي‌تواند مصوبه مجلس را لغو كند
برداشت شما از اختلاف نظر مجلس و دولت چيست؟ و چرا دولت از اين موضوع انتقاد مي‌كند؟
ارايه گزارش عملكرد سالانه ازسوي دولت به مجلس اكنون قانوني مصوب مجلس و مورد تاييد شوراي نگهبان است، بنابراين ارايه گزارش عملكرد سالانه به مجلس شوراي اسلامي به حكم قانون، وظيفه دولت است كه خوب يا بد، اجرا نكردن آن به معناي سرپيچي از قانون خواهد بود.
مورد ديگري كه در اين زمينه اهميت دارد انتقاد مسوولان دولتي از مصوبه ارايه گزارش به مجلس است. اگر مسوولان دولتي همچون رييس‌جمهوري و سخنگوي دولت معتقدند اين مصوبه برخلاف قانون اساسي است، بايد توجه داشته باشند كه مرجع بررسي تطبيق يا عدم تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع مقدس، شوراي نگهبان است بنابراين و باتوجه به اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه را تاييد كرده، به عقيده من اين اظهارات نمي‌تواند چندان دقيق باشد. زماني كه مصوبه‌اي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و ازسوي رييس مجلس براي اجرا به رييس‌جمهوري ابلاغ شد، در حكم قانون لازم‌الاجرا محسوب شده و در عمل، به اين معناست كه موردي خلاف قانون اساسي يا شرع مقدس در آن مصوبه وجود ندارد.
اين را كه مسوولان دولتي و برخي نمايندگان معتقدند كه راي‌گيري مخفي در مجلس درباره گزارش عملكرد وزرا مصداق راي اعتمادي مجدد به كابينه است، چطور تفسير مي‌كنيد؟
براساس مفاد مواد 235 تا 238 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي درباره گزارش عملكرد دولت، قوه مجريه مكلف است به صورت دوره‌اي گزارشي را براساس اسناد بالادستي به مجلس ارايه كند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به موجب گزارش ارايه‌شده از سوي دولت متوجه خواهند شد كه آيا به تكاليف دولت در همان چارچوب عمل شده است يا خير. در واقع اين ارايه گزارش به معناي راي اعتماد نيست و نمايندگان عملكرد دولتي‌ها را بررسي خواهند كرد و براساس بررسي‌هاي صورت گرفته نسبت به لوايح و طرح‌هاي آينده كشور تصميم خواهند گرفت كه به‌عنوان مثال لايحه بودجه سال آينده جمهوري اسلامي براساس گزارش عملكرد سال‌جاري دولت در مجلس بررسي خواهد شد تا امكان رشد و توسعه كشور را فراهم آورد.
موضوع ازسوي رهبري به هيات‌عالي حل اختلاف قوا ارجاع شده است؛ به نظرتان راي نهايي اين هيات ممكن است در ارايه گزارش عملكرد دولت به مجلس تاثير گذاشته و مصوبه مجلس را نقض كند؟
تكاليف و چارچوب اختيارات دولت و مجلس در قانون اساسي مشخص شده است ولي با اين حال بايد توجه داشت كه بررسي اختلاف بين دولت و مجلس بر سر ارايه گزارش عملكرد قوه مجريه در هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه‌گانه، رافع وظيفه دولت در قبال ارايه گزارش به مجلس نيست. هر چند كه شخصا بعيد مي‌دانم هيات‌عالي حل اختلاف قوا نيز به عنوان يك شوراي بالادستي به قوانين موضوعه كشور ورود كند، چراكه هيات‌عالي حل اختلاف وظيفه حل اختلاف ميان قواي سه‌گانه را برعهده دارد و در كلامي واضح‌تر، اين هيات نمي‌تواند درباره لغو مصوبه مجلس شوراي اسلامي تصميم بگيرد. مجلس مطابق قانون از دولت مطالبه ارايه گزارش دارد و دولت هم بايد تا پايان مرداد ماه سال جاري در اين زمينه اقدام كند در غير اين صورت مجلس از موادي كه به عنوان ابزار نظارتي براي توبيخ دولت در صورت سرپيچي از اين قانون در اختيار دارد، استفاده خواهد كرد، لذا اميدواريم دولت فرصت باقي‌مانده را مغتنم بشمارد و براي ارايه گزارش عملكرد خود به مجلس اقدام كند.