نظارت از جنس مچ‌گيري
احمد خرم
اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس در راستاي افزايش نظارت بر قوه مقننه و عملكرد دولت اين روزها چالش تازه‌اي ميان مجلس شوراي اسلامي و دولت مستقر ايجاد كرده است. در مورد اين چالش صورت‌گرفته بيان نوع و كيفيت نظارت مجلس ضروري است. مجلس 40 سال به يكي از وظايف اصلي خود بي‌توجهي كرده است و حالا بعد از 40 سال، امروز به اين فكر افتاده كه نقش نظارتي خود را به صورتي جدي‌تر اعمال كند. در همين راستا نيز طرح مساله كرده و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را اصلاح كرده است. با اين حال نمي‌توان ناديده گرفت كه هر زمان مجلس قصد تشديد نظارت داشته، مسائلي سياسي پشت اين مقصود قرار داشته نه صرفا هدفي عملياتي و نظارتي. بنابراين متاسفانه بايد اذعان كرد كه مجلس، نظارت را سياسي كرده است. اگر پيش از افزايش اختيارات مجلس در آيين‌نامه جديد نيز به روند استيضاح‌ها يا طرح اكثر سوال‌ها و تذكرها دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه در اغلب مواقع خرده حسابي سياسي با وزير يا وزارتخانه وجود دارد كه نماينده دست به استيضاح يا سوال از وزير مي‌زند. البته در اين ميان نمي‌توان اهداف و نيات صادقانه برخي نمايندگان در راستاي ايفاي نقش نظارتي مجلس را نيز ناديده گرفت. به نظر مي‌رسد كه نظارت مجلس همواره از موضع مچ‌گيري اعمال شده است نه از موضع اصلاح امور كه اين نكته بسيار مهمي در روند نظارتي اين نهاد به حساب مي‌آيد. همچنين بايد توجه كرد كه با مچ‌گيري مساله نظارت تحقق پيدا نمي‌كند، بلكه با پيشگيري و با استفاده از مكانيسم‌هاي اصلاح است كه مي‌توان نظارت كرد. كشاندن وزير يا رييس‌جمهور به مجلس نشان از اقتدار مجلس نيست، بلكه بايد بدانيم كه ما امروز بيش از هر چيز نياز به سياستگذاري داريم؛ يعني بايد اهداف استراتژيك را روشن كنيم. همچنين بايد مقررات، از جمله آيين‌نامه‌ها و قانون را اصلاح كنيم. همچنين بايد ساختار مناسبي براي رسيدن به آن اهداف استراتژيك طراحي كنيم. سپس بايد سيستم تعريف و طراحي كنيم؛ سيستمي كه نظارت، بازرسي و كنترل مستمر، دوره‌اي و تصادفي و رندوم را جملگي انجام دهد. بعد هم بايد براي آن فرآيندي بنويسم. نه اينكه هر كسي يك مسيري را انتخاب و فرآيندي را تعريف كند، بلكه بايد فرآيندي تعريف شده وجود داشته باشد. نكته‌اي كه در آخر بايد بر آن تاكيد كنم، اين است كه نظارت و بازرسي بايد به دست افراد سالم، كاردان و كارآمد باشد، نه به دست هركسي كه در نهايت به انتقام‌جويي، كينه‌ورزي و تسويه حساب منجر شود. اگر اين موارد رعايت شود، مي‌توان اميدوار بود اما اگر رعايت نشود، شرايط مانند 40 سال گذشته پيش خواهد رفت. اينكه مجلس وارد مباحث نظارتي شده، اقدام خوبي است اما بايد مواظب باشد كه شيپور را از سر گشاد آن نزند. بايد از مسير درست، علمي و منطقي وارد شد و به دنبال مچ‌گيري و تسويه حساب سياسي نبود. برخي به جاي اينكه واقعا به دنبال اصلاح امور باشند فقط شعار مي‌دهند و مصداق اين شعر هستند كه؛ «واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي‌كنند، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند». ضمن توجه به همه مسائل كلان بايد به اين موضوع نيز توجه داشته باشيم كه وقتي وزيري را به مجلس مي‌برند و به چهار ميخ مي‌كشند، انگيزه و تلاشگري او زير سوال رفته و كاهش پيدا مي‌كند. مديريت آن هم در سطح وزارت همچون بار شيشه است و حساس است. اگر نظارت‌ها بر مديريت غيرمنطقي، غيراصولي، تسويه حسابگرانه، انتقام‌جويانه، براي ارضاي حس برتري‌جويي و در يك كلام مبتني بر سياسي‌كاري باشد، مي‌توان اذعان داشت كه اثري كاملا منفي دارد و مديريت مملكت را فشل مي‌كند. نظارت بايد به قصد اصلاح باشد و اگر تهديد و ارعاب در اين امر وجود داشته باشد، كاركرد اصلي خود را از دست خواهد داد.
وزير راه و شهرسازي دولت اصلاحات