مهر تاييد شوراياري بر انتخابات الكترونيكي
سلمان ساماني، قائممقام و سخنگوي وزارت كشور درباره امكان الكترونيكي شدن انتخابات ميگويد:
ماهيت تكنولوژي به رو به رشد بودن آن است اما ما انتظار نداريم كه طي يك دوره يا در يك انتخابات به صورت كامل همه فرآيندهاي انتخابات الكترونيكي لحاظ شود.
سه موضوع در اين حوزه بايد باهم پيش برود؛ يك بستر حقوقي لازم است كه اقدامات بسيار خوبي در اين حوزه انجام شد؛ يك حوزه خود فناوري است كه تكنولوژي قابل اعتمادي بوده كه بتواند كارايي و اثربخشي لازم را داشته باشد و موضوع سوم توافق مجري و ناظر است.
ما در اين سالها سعي كرديم بستر قانوني لازم ايجاد شود و در همين راستا آخرين اصلاحيهاي كه در ۳/3/۹۵ در قانون انتخابات انجام شد موضوع استفاده از فناوريهاي نوين را تبديل به يك تكليف كرد.
ما در ابتدا توانستيم ۲۳ مورد از ۲۵ مراحله اجرايي انتخابات را به صورت الكترونيك برگزار كنيم و اين اقدام ما را از فضاي سنتي و دستي جدا كرد. در واقع ميتوان گفت فقط دو فرآيند اخذ و شمارش راي از تمام ۲۵ فرآيند تاكنون به صورت الكترونيكي انجام نشده است.
البته اين ۲۳ فرآيند شايد فرآيندهايي نباشند كه مردم در انتخابات مستقيما با آنها درگيرند و بسياري از مردم از اهميت آنها بياطلاع باشند ولي در عمل اينها مهم است. ما در انتخاباتهايي كه در دولت تدبير و اميد برگزار شد به اين سمت رفتيم كه اين فرآيندهاي انتهايي نيز به صورت الكترونيك برگزار شود. يك مساله مهم براي ما احراز هويت رايدهندگان بود و اين مساله در انتخابات قبل و در تمامي ۶۰ هزار شعبه ما به طور كامل توسط دستگاههاي الكترونيكي در سراسر كشور صورت گرفت. اساسا خيلي از تخلفاتي كه در قانون از آنها نام برده شده مثل راي دادن تكراري، راي دادن با شناسنامه متوفي و راي دادن با شناسنامه جعلي اينها اساسا ناممكن شود.
در خصوص موضوع اخذ و شمارش راي هم در انتخابات پنجمين دوره شوراي شهر ما توانستيم در ۱۳۹ شهر انتخابات را به صورت تمام الكترونيك برگزار كنيم كه ۲۰درصد از آراي كل كشور بود و با تاييد صحت آن يك گام به سمت جلو برداشته شد.
تجربه بعدي ما نيز موضوع انتخابات شوراياريها بود كه با درخواست شهرداري تهران و موافقت وزير كشور انتخابات با دستگاههايي كه وزارت كشور براي برگزاري انتخابات آماده كرد، اجرايي شد. البته علاوه بر دستگاهها تيم فني وزارت كشور نيز نظارت بر حوزه فني كار را به عهده گرفتند و انتخابات شوراياريها هم با كمال صحت و دقت برگزار شد و اين هم تاييديه ديگري بود بر اينكه اين دستگاهها كارآمد هستند.
در پاسخ به اين سوال كه آيا در حال حاضر امكانات سختافزاري و فني وزارت كشور براي برگزاري الكترونيكي انتخاباتي در حجم انتخابات مجلس شوراي اسلامي مهيا است] در قانون هم اشاره شده كه در حدود اعتبارات مصوب و با توافق شوراي نگهبان اين مساله بايد محقق شود. قطعا شرايط اقتصادي دولت هم اين طور نيست كه ما الان بتوانيم ادعا كنيم كه هيچ مشكل مالي در اين حوزه نداريم. نگاهمان اين است كه ميتوانيم به حد متعادلي از كار دست پيدا كرده و با كسب نظر شوراي نگهبان در اين دوره كار را به پيش ببريم.