با تكيه زدن سيد ابراهيم رييسي بر صندلي رياست قوه قضاييه، ماجراي رسيدگي به فسادهاي اقتصادي رنگ و بوي تازه‌تري به خود گرفت. اين‌طور شد كه رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي سرعت و شدت بيشتري گرفت و هم او و هم سخنگوي دستگاه تحت‌امرش بارها تاكيد كردند كه قوه قضاييه در برخورد با فسادها كوتاه نمي‌آيد و تبعيضي قائل نيست. چنان كه شايد همين موضوع در كنار دلايل متعدد بارها گفته‌شده، باعث شد كه مبارزه با فساد به بحث روز فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور بدل شود.
حال، با وجود اينكه خبرنگاراني به‌دليل افشاي فساد، بازداشت شده و مي‌شوند اما برخي چهره‌هاي سياسي هم پشت تريبون رسمي صداوسيما، در صحن علني مجلس و حتي در نامه‌هاي سرگشاده به مسوولان مختلف كشور، از مفاسد ريز و درشت مي‌گويند كه اگرچه راست و دروغش بر كسي آشكار نيست اما بعضا از هرگونه پاسخگويي مصون مانده و مي‌مانند. سياسيوني كه هرگاه تريبوني پيش روي خود مي‌بينند، به رقباي سياسي خود اتهام زده و كسي هم از آنها نپرسيده كه اساس حرف‌تان چيست.
در اين اوضاع اما عجيب آن بود كه اين رويه تا جايي پيش رفت كه برخي از اين فضاي ايجاد شده براي تخريب رييس سابق دستگاه قضا استفاده كردند. آملي لاريجاني كه روزي خط قرمز هرگونه انتقاد بود و كوچك‌ترين انتقاد از او با واكنشي شديد مواجه مي‌شد، سيبل انتقادات جرياني خاص قرار گرفت و برخي، از مجريان صداوسيما گرفته تا چهره‌هاي سياسي هر آنچه خواستند عليه آملي لاريجاني گفتند.
عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي پيشين مجلس نيز در اين اوضاع و احوال وارد گود شد و از رييس سابق دستگاه قضا انتقاد كرد. زاكاني، سياستمداري اصولگرا است كه ادوار هفتم و هشتم و نهم مجلس را به‌نمايندگي مردم گذرانده و مهم‌ترين دوران حضورش در مجلس نيز همان زماني است كه رياست كميسيون ويژه بررسي برجام را برعهده داشت؛ رياستي كه پيامدها و نتايجش بر همه آشكار است. البته زاكاني سال 78 و در جريان حادثه كوي دانشگاه هم مسوول بسيج دانشگاه تهران بود و اين هم يكي ديگر از مهم‌ترين دوره‌هاي نقش‌آفريني او در عرصه سياست بوده است؛ دوراني كه هنوز كه هنوز است، او را در بسياري مجامع در مقام پاسخگوي اتفاقات كوي دانشگاه قرار داده است.
اين فعال سياسي اصولگرا انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 با حضور در ستاد انتخاباتي وزارت كشور در يازدهمين و دوازدهمين دوره انتخابات نام‌نويسي كرد اما هر دو بار صلاحيت او از سوي شوراي نگهبان احراز نشد و هيچ‌گاه شانس تكيه زدن بر صندلي رياست‌جمهوري به او داده نشد. زاكاني كه پس از مجلس نهم ديگر شانس حضور در مجلس را نداشت، در هيچ سمت رسمي ديگري نيز مشغول به كار نبوده است او پس از نمايندگي در مجلس نهم و شكستش در انتخابات مجلس دوره دهم، سمت رسمي ديگري نداشته و ندارد. اما زاكاني در تمام اين مدت سعي كرده جايگاهش در عرصه سياست را حفظ كرده و خود را در معرض ديد قرار دهد؛ رويكردي كه روزي از طريق مناظره با تاجزاده پيش رفت و روز ديگر از طريق تريبون صداوسيما و روز بعد هم از مسير نامه‌نگاري با رياست قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و افشاگري در پرونده پتروشيمي.
افشاي اسامي جديدي در پرونده پتروشيمي
24 تيرماه اولين جلسه رسيدگي به پرونده جديد پتروشيمي برگزار شد؛ پرونده‌اي كه به گفته قاضي مسعودي مقام، رياست دادگاه و قاضي رسيدگي‌كننده به اين پروند، «درباره ۱۱ نفر از كاركنان و كارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه به اتهام اخلال در نظام توليدي كشور از طريق تخصيص سهميه غيرقانوني مواد اوليه پتروشيمي به ميزان ۸۰ هزار تن و ارزش بيش از ۳ هزار و ۲۶۰ ميليارد ريال و اخذ رشوه است.» رياست دادگاه متهمان اين پرونده را «قدرت احمدي، محمدحسن محمدي بيدهندي، مصطفي ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزي نژاد، محسن ناصري گودرزي، ناصر شهبازي، نادر رادمهر، فريد ياراحمدي و بهمن ميرزايي» معرفي كرد.
درست همان روزي كه سومين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده جديد پتروشيمي برگزار شد، عليرضا زاكاني نامه‌اي درباره مفاسد شركت بازرگاني پتروشيمي خطاب به رييسي، رييس قوه قضاييه نوشت. به گزارش فارس، زاكاني در اين نامه آورده است: «پرونده مربوط به شركت بازرگاني پتروشيمي كه در شعبه سوم دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي توسط قاضي پاكدست، فهيم و شجاع آقاي مسعودي‌مقام در حال رسيدگي به اخلال شش ميليارد و ششصد ميليون يورويي است نيازمند توجه به ساير فسادهاي صورت‌گرفته است.»
زاكاني در عين اينكه مواردي از ساير فسادهاي مربوط به اين پرونده را برشمرد، پاي برخي افراد را به اين پرونده باز كرد كه تا پيش از آن، نامي از آنها نيامده بود. اين فعال سياسي اصولگرا نوشت: «عوامل اصلي و كليدي اين پرونده با تباني و اعمال نفوذ آقايان طبري و جليل سبحاني از كيفرخواست تنظيمي در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است كه بي‌شك بازپرس تنظيم‌كننده اين كيفرخواست بايد پاسخگو باشد.» او ادامه داد: «عوامل ديگر و موثرين اصلي عبارتند از: آقايان علي‌نقي خاموشي به عنوان سهامدار و رييس هيات‌مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران به عنوان خريدار شركت بازرگاني پتروشيمي، جليل سبحاني به عنوان مديرعامل شركت اسپيك از شركت‌هاي اقمار آن كه بيشترين تباني و فساد را مرتكب شده است و نهايتا آقاي مهدي شريفي نيك‌نفس كه معاونت مالي و اقتصادي اين شركت را در زمان وقوع جرايم متعدد داشته و الان از شش سال پيش مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي شده‌اند كه با تباني و تنظيم هدفدار كيفر خواست اسمي از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.»
در اين نامه همچنين آمده است: «پرونده قطور و بسيار مهم ديگر اين شركت كه داراي اتهامات و تخلفات بسيار زيادي است و عوامل آن از جمله 3 نفر ذكر شده در بالا در آن نقش‌آفرين هستند و از طريق شكايت شكات و گزارشات رسمي و همچنين گزارشات مردمي ارسالي از دفتر مراجعات مردمي مقام معظم رهبري با اعمال نفوذ آقايان اكبر طبري و جليل سبحاني مسكوت گذاشته شده است كه اين فساد و اعمال نفوذ با ايستادگي تمام بازپرس متدين و انقلابي شعبه شش دادسراي امنيت (شعبه شهيد مقدسي) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسراي امنيت مواجه شده و اينك اين پرونده نيازمند دستور رسيدگي قاطع و ويژه جنابعالي دارد.»
اما زاكاني براي نام بردن از برخي افراد تنها به نامه به رييسي بسنده نكرده است. او سي‌ام مردادماه نيز نامه‌اي خطاب به محمود علوي، وزير اطلاعات نوشت و در آن تاكيد كرد فسادهاي چند هزار يا چند ده هزار ميلياردي و وجود مفسدان دانه‌درشت در ايران عزيز، ماحصل بي‌توجهي مسوولان مربوط است.
زاكاني در اين نامه هم بار ديگر از چند نفر نام برده و نوشته است: «جناب آقاي علوي براي جنابعالي سوال‌برانگيز نيست در پرونده شركت بازرگاني پتروشيمي مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادي نامي از آقايان علي‌نقي خاموشي به عنوان سهامدار و رييس هيات‌مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران به عنوان خريدار شركت بازرگاني پتروشيمي، جليل سبحاني به عنوان مديرعامل شركت اسپيك از شركت‌هاي اقمار آن كه بيشترين تباني و فساد را مرتكب شده است و آقاي مهدي شريفي نيك نفس كه معاونت مالي و اقتصادي اين شركت را در زمان وقوع جرايم متعدد برعهده داشته و از شش سال پيش تاكنون مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي شده وجود ندارد!»
افشاي فساد اقتصادي مسوولان و دانه‌درشت‌ها از اساس كار خوبي است به شرط آنكه ناشي از گروكشي‌هاي جناحي و سياسي نباشد. البته در اين مورد خاص به نظر مي‌رسد كسي كه زاكاني از آن نام مي‌برد از قضا ربطي به جناح مخالف نداشته و شايد تلاش زاكاني براي مبارزه با فساد صادقانه باشد.
علي‌نقي خاموشي كيست؟
علي‌نقي خاموشي كه زاكاني در هر دو نامه‌اش از او به عنوان يكي از عوامل اصلي و كليدي پرونده پتروشيمي نام برده، سرمايه‌دار، سياستمدار و بازرگان ايراني است كه حالا به عنوان رييس هيات‌مديره شركت سرمايه‌گذاري ايران فعاليت مي‌كند. شركت سرمايه‌گذاري ايران، شركت خدمات مالي ايراني است كه در سال 85 با سرمايه ۱۲۶ شخصيت حقيقي و حقوقي به ارزش معادل ۸۳۰ ميليارد ريال تاسيس شد. تمركز اصلي اين شركت در زمينه سرمايه‌گذاري و خريد سهام شركت‌هاي تخصصي، مادرتخصصي، هولدينگ و خدماتي فعال در حوزه‌هاي حمل‌ونقل، انرژي، پتروشيمي، نفت و گاز و معدن معطوف است. خانواده خاموشي 6 برادرند كه معروف‌ترين آنها «علي‌نقي» خاموشي است. او 27 سال رياست اتاق بازرگاني ايران يا به عبارتي پارلمان خصوصي ايران را برعهده داشت و 27 سال هم عضو شوراي مالي و اعتباري بانك مركزي ايران بوده است و در سوابق خود، رياست بنياد مستضعفان از سال 57 تا 59 را هم ثبت كرده است. صاحب برند «مطهري» و «جامه» در واقع نخستين رييس بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي بوده. خاموشي از اعضاي موسس حزب موتلفه اسلامي است و در دوره چهارم مجلس هم به عنوان نماينده تهران در مجلس حضور داشت.
جليل سبحاني هم مديرعامل شركت اسپك، از شركت‌هاي زيرمجموعه بازرگاني پتروشيمي است كه اخيرا بازداشت شده است. از سبحاني به عنوان جعبه سياه پرونده پتروشيمي ياد مي‌كنند و گفته شده كه او داراي اطلاعات زيادي درباره فساد بزرگ رخ داده در اين پرونده است و با تحقيق و تفحص از او، ممكن است دست شاه‌مهره‌هاي پتروشيمي گيت رو شود. جليل سبحاني متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراك است. او كه كارمند پتروشيمي شازند اراك بود در سال ۱۳۷۸ به دستور محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي وقت به تهران مي‌آيد و در شركت اسپك مشغول به كار مي‌شود. شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي كه به اختصار اسپك ناميده مي‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نيازهاي صنعت پتروشيمي در داخل كشور، تاسيس شد. يك سال پس از تاسيس اين شركت، جليل سبحاني كار خود را در شركت اسپك، ابتدا به عنوان مدير يكي از واحدها و سپس مدير بازرگاني و مدير مهندسي آغاز كرد. اين شركت در آذرماه 88 خصوصي‌سازي شد. در يك معامله بسيار شبهه‌ناك، حدود ۵۵ درصد سهام شركت بازرگاني پتروشيمي با تمام شركت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قيمتِ كمي بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان به شركت سرمايه‌گذاري ايران و شركاي آن واگذار شد. چهره اصلي شركت سرمايه‌گذاري ايران هم كه همان علي‌نقي خاموشي است.