ادامه از صفحه اول
انتظار مردم و رويه قضايي
حتي در اين زمينه مكاتباتي نيز با دستگاه قضا داشته‌ايم و همچنان پيگير نامه‌ها و بهبود اين وضعيت هستيم. اما در كنار اين پيگيري‌ها چند نكته حايز اهميت وجود دارد كه بايد در اينجا به آنها اشاره كنم؛ اولين نكته دليل اين احضارهاست كه در اكثر موارد اتهام مطروحه تشويش اذهان عمومي يا توهين به مقدسات عنوان شده است. اين در حالي است كه وقتي به سابقه صحبت‌ها يا اظهارنظرها و توييت‌ها يا ديدگاه‌هاي اعضاي شوراهاي شهر نگاه مي‌كنيم، خواهيم ديد كه اين اظهارنظرها اكثرا حاوي نكاتي هستند كه اين اعضا به عنوان نماينده مردم و در راستاي بهبود وضعيت زندگي آنها عنوان كرده‌اند اما گروهي بنا بر دلايل مختلف، مي‌خواهند به گونه‌اي اين اظهارنظرها را عنوان كنند كه گويا اظهارات اعضاي شوراهاي شهر را مسبب تشويش اذهان عمومي يا آنها را به عنوان توهين‌كنندگان به مقدسات نشان دهند. اين در حالي است كه اظهارنظر كردن در مورد مسائل مختلف نه تنها حق مسلم نمايندگان مردم است كه حتي شهروندان عادي هم مي‌توانند نظرات‌شان را در چارچوب قانون و عرف با آزادي كامل بيان كنند. اين اظهارنظرها نيز به معناي آن نيست كه اين افراد با قانون يا شرع و مقدسات مشكل دارند يا آنها را قبول ندارند، بلكه فقط به دنبال راهكارهايي براي به‌روز كردن شرايط و اصلاح آنها آن هم به گونه‌اي هستند كه شهروندان زندگي راحت‌تر و بهتري داشته باشند و ما جامعه‌اي آرام داشته باشيم. بنابراين نبايد تصور كنيم كه اگر يكي از اعضاي شوراها يا نمايندگان مجلس در مورد مساله‌اي حساس از ديد جامعه و فرهنگ صحبت مي‌كنند، به معناي آن است كه او فردي مخالف دين و مذهب يا قانون‌گريز است. بر همين اساس معتقدم كه اين رويه يعني احضارهاي پي درپي اعضا به مراجع قضايي و صدور حكم براي آنها نه تنها رويه درستي نيست، بلكه مغاير با وظايف نمايندگي آنهاست. به هر حال وقتي كه فردي با حدود يك ميليون و 400 هزار راي در تهران براي عضويت در شوراي شهر از سوي مردم انتخاب مي‌شود، مردم و شهروندان انتظار دارند كه اين عضو به عنوان نماينده ايشان خواسته‌هاي‌شان را به گوش مسوولان برساند و براي بهبود وضعيت زندگي آنها تلاش كند. ضمن آنكه در برخي از موارد ديده شده كه ادامه فعاليت اعضاي شوراهاي شهر از سوي مراجع قضايي ممنوع شده است. در حالي كه مرجع رسيدگي به تخلفات و بركناري احتمالي اعضا، هيات نظارت مركزي و شوراي عالي استان‌هاست. به هر تقدير ما نيز ضمن انتقاد از حكم صادر شده براي خانم خداكرمي به‌طور جدي آن را پيگيري مي‌كنيم و در تلاشيم تا اين رويه را اصلاح كنيم و البته انتظار ما از دستگاه قضا اين است كه ما را در اين راه همياري كند و فضايي فراهم آورد تا شوراها به عنوان بزرگ‌ترين شبكه مديريت شهري كشور بتوانند به خوبي و بدون دغدغه اظهارنظر‌هاي كارشناسي‌شان را بيان كنند و نمايندگان نقش نمايندگي خود را به بهترين نحو به سرانجام برسانند تا ان‌شاء‌الله بتوانيم شاهد رشد و بالندگي و تاثير‌گذاري بيش از پيش نهاد مردمي شوراها و تقويت آن باشيم.
بحران مديريت يا مدير
شرايط امروز چگونه بود؟ اگر هر كدام از اين پيش‌فرض‌ها محقق مي‌شد يا گزينه‌اي اصلاح‌طلب يا چهره‌اي اصولگرا پا به عرصه رقابت مي‌گذاشت و به هر حال يك نفر از اين جناح يا آن جناح پيروز انتخابات مي‌شد اما نمي‌توان در اين نظر به قطعيت رسيد كه پيروزي چهره‌اي ديگر از ميان اصلاح‌طلبان يا اصولگرايان قطعا بهتر و به نفع كشور بود.
در مجلس شوراي اسلامي در دوره دهم، شوراي شهر پنجم و شهرداري بعد از آخرين دوره انتخابات شوراها جملگي اصلاح‌طلبان در آن نقش ايفا كردند اما آنچه بايد مي‌شد، اتفاق نيفتاد. هزار و يك دليل وجود دارد كه چرا اصلاح‌طلبان سرخوش از پيروزي نصف و نيمه آنچنان كه بايد و شايد عملكرد مثبتي نداشتند اما باز هم نمي‌توان ناديده گرفت كه در همين جريان نيز باند‌بازي‌ها، خودي و غيرخودي كردن، عدم شايسته‌سالاري و عدم چرخش نخبگان، بي‌تفاوتي نسبت به خطاها و فسادها يا به عبارت ديگر، عادي‌شدن فسادها و خطاها و ناكارآمدي‌ها و... كه در چند سال اخير نمايان شد، عواملي است كه نتيجه آن شرايط فعلي است.
از سويي در ميان اصولگرايان نيز سياستمداري نبوده و نيست كه بتوان به او اميد بست كه اگر سكان اداره دولت را در دست مي‌گرفت، قطعا موفق مي‌شد. چه آنكه اصولگرايان چهره‌اي چون محمود احمدي‌نژاد را نيز در كارنامه سياسي خود دارند كه كشور را تا مرز سقوط و نابودي برد كه به اعتقاد من دولت روحاني همچنان ميراث‌دار آن است. همچنان كه امروز نيز بخشي از مشكلات دولت و ناكارآمدي آن، ميراث آقاي احمدي‌نژاد و انحصارطلبي و رفتارهاي اصولگرايان است كه اجازه نمي‌دهند، شرايط تغيير كند. در مجموع نمي‌توان باور داشت كه حتما «نجات‌دهنده‌اي» بود كه مي‌توانست انتخاب شود اما نشد. بنابراين نيامدن حسن روحاني يا يك دوره‌اي شدن رياست‌جمهوري او اوضاع را از صدر تا ذيل دگرگون نمي‌كرد. معتقدم كه بحران امروز كشور در كنار فشارهاي اصولگرايان، بحران مديريت است، نه بحران مدير. البته نبايد ناديده گرفت كه فضا، به‌خصوص فضاي سياسي آنقدر تنگ و بسته شده كه عمده مديران متخصص از اين دايره بيرون مانده‌اند. آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش كشور، سياست‌هاي انحصاري، نگاه‌هاي سليقه‌اي، رفتارهاي امنيتي، تقدم منافع شخصي، باندي، حزبي و... بر منافع ملي و حقوق مردم، سوءمديريت‌ها، فسادها و ناكارآمدي‌ها و درنهايت قرباني شدن منابع و منافع ملي و حقوق ملت را به وجود آورده است؛ شرايطي كه عمدتا از زمان رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد آغاز شد و با شيبي قابل‌توجه رو به تزايد است. به نظر مي‌رسد مديريت كشور، حلقه مفقوده‌اي باشد كه بايد دنبال آن رفت.
فساد و مكاتب اقتصادي
از مكاتب اقتصادي كه حضور بيشتر دولت را تجويز مي‌كنند هم به لزوم ايجاد ساختارهاي بروكراتيك جديد مي‌رسند و از اين طريق شروع به غارت بيت‌المال مي‌كنند! بنابراين مهم نيست كه اين بروكرات‌ها (كه وجودشان غيرقابل انكار است) به ظاهر سنگ كدام مكتب اقتصادي را به سينه بزنند، مهم اين است كه در هر صورت گروهي در پي آنند تا فرصتي فراهم آورند و در بيت‌المال دست‌درازي كنند، اما راه‌حل اصلاح سيستم است. اصلاح سيستم اگر با شفافيت همراه باشد و در اين راه سيستم قضايي نيز همراهي‌هاي گسترده‌اي داشته باشد، تا حد زيادي و البته به صورت خودكار اصلاحات اتفاق خواهد افتاد.