«اتحاديه اقتصادي اوراسيا» عرصه واقع‌بيني و عمل‌گرايي
بهروز قزل
اتحاديه اقتصادي اوراسيا، ميراث‌دار ايده فضاي واحد اقتصادي در ميان كشورهاي باقيمانده از فروپاشي اتحاد شوروي است كه پس از تجربه‌هاي متفاوت همگرايي در دوران استقلال، در سال 2007 در قالب «موافقتنامه اتحاديه گمركي» مطرح شده و با عملياتي شدن در سال 2010، در ادامه به موافقتنامه ايجاد «اتحاديه اقتصادي اوراسيا» در سال 2014 انجاميد. علاوه بر مشاركت كشورهاي موسس اين اتحاديه يعني روسيه، قزاقستان و بلاروس، عضويت ارمنستان و قرقيزستان در سال 2015 باعث شد تا اين سازوكار اقتصاد و تجارت منطقه‌اي كه از ژانويه همين سال فعاليت رسمي خود را آغاز كرده بود، در شاكله كنوني آن ظاهر شده و در معادلات و مبادلات اقتصادي اين كشورها نقش‌آفريني كند. اتحاديه اقتصادي اوراسيا از سوي بسياري از كشورهاي منطقه و در تحليل‌هاي بسياري از كارشناسان، سازوكاري روس‌پايه شناخته مي‌شود. سازوكاري اقتصادي كه مكمل يا به عبارت ديگر، بال ديگر پيمان امنيت جمعي (CSTO)- به عنوان سازوكاري امنيتي و نظامي- به شمار مي‌رود. اين برآورد كلي باعث شده است تا برخي كشورهاي منطقه كه حتي اصلي‌ترين طرف تجاري آنها، روسيه است –مانند ازبكستان- در پيوستن به اين اتحاديه جانب احتياط را فرو نگذارند. با وجود مزيت‌هاي اقتصادي احتمالي، ملاحظات و اختلافات سياسي باعث شده است تا جمهوري آذربايجان و گرجستان نيز به جمع اعضاي اين اتحاديه نپيوندند. با تمام اينها، اين موارد به‌تنهايي هيچ‌گونه راهبرد و سياست از پيش تعيين شده‌اي را براي ساير كشورها در قبال اتحاديه اقتصادي اوراسيا تجويز نمي‌كند. اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز مانند هر سازوكار بين دولتي ديگر، مجموعه‌اي از حقوق و تكاليف را در بردارد. بدين اعتبار ناگزير، فراهم آورنده مجموعه‌اي از فرصت‌ها و محدوديت‌ها خواهد بود. طبيعي است كه شرط اصلي در پيوستن به اين قبيل سازوكارها به‌طور كلي و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به‌طور خاص، سنگين‌تر بودن كفه فرصت‌ها از محدوديت‌هاست. اين فرصت‌ها نيز مي‌تواند برآمده از ذات اين سازوكار يا متاثر از شرايط ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي كشورهاي داوطلب براي عضويت باشد. با وجود اين، گزاره‌هايي نظري وجود دارد كه اساسا هرگونه درهم‌تنيدگي و وابستگي متقابل در محيط‌هاي بين‌المللي را حاوي فرصت تلقي مي‌كند. يكي از مصاديق اين درهم‌تنيدگي نيز همانا مشاركت در سازوكارهاي بين‌المللي و منطقه‌اي به ويژه در عرصه‌هاي اقتصادي است. مجموع ارزش صادرات و واردات كشورهاي عضو اين اتحاديه نزديك به 800 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و قرار است پس از پيوستن ايران به اين اتحاديه 864 قلم كالا از سوي دو طرف مشمول تجارت ترجيحي شود كه 503 قلم كالا براي ايران داراي تعرفه‌هاي ترجيحي خواهد بود. پس از تصويب پيوستن موقت ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مجلس شوراي اسلامي، اين قانون، تيرماه سال جاري توسط رييس‌جمهور نيز ابلاغ شد و قرار است اوايل آبان‌ماه، ايران رسما فعاليت خود را به عنوان يكي از اعضاي اين اتحاديه آغاز كند. برابر آنچه نماينده دولت در امور هماهنگي روابط اقتصادي ايران و روسيه بيان كرده است: «تعرفه 70 قلم كالا براي ايران صفر خواهد بود و اين، براي نخستين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي است كه ايران در يك موافقتنامه اقتصادي منطقه‌اي به شكل فعال وارد مي‌شود و از اين طريق مي‌تواند از مرزهاي زميني جمهوري ارمنستان و مرزهاي آبي با روسيه و قزاقستان در بازارهاي اين اتحاديه حضور پيدا كند.» كارشناسان معتقدند: «در سال گذشته روسيه 238 ميليارد دلار واردات داشته و مجموع واردات كل 5 كشور عضو اتحاديه نيز نزديك به 400 ميليارد دلار بوده است. اين بازار وارداتي اكنون پيش روي ما قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران مسيرهاي زميني، دريايي و هوايي بدون مزاحمت بيگانگان در اختيار دارد و مي‌تواند از اين فضا استفاده كند.» همچنين، مشاور اتاق مشترك ايران و روسيه تصريح مي‌كند كه معافيت‌هاي تعرفه‌اي اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي ايران، نه 70 قلم كالا، بلكه 70 مورد گروه كالايي است و تعداد اقلام كالاها بسيار بيش از اين خواهد بود.
در اين گروه‌هاي كالايي تعرفه‌ها صفر مي‌شوند و الباقي 800 گروه كالايي ديگر نيز از كاهش حداكثر 50 تا 60 درصدي تعرفه برخوردار خواهند شد. اين كارشناس معتقد است شرايط مورد اشاره مي‌تواند موجب افزايش صادرات ايران به اين كشورها شود. اما از چشم‌اندازي تحليلي و با توجه به قرائن، به‌نظر مي‌رسد كه نخستين مساله ايران در قبال اتحاديه اقتصادي اوراسيا مربوط به شناخت ناكافي فعالان اقتصادي و حتي برخي سياستگذاران از منطقه اوراسيا به‌طور كلي و از چند و چون اين اتحاديه به‌طور ويژه است. به عبارت ديگر، هر چند شرايط حقوقي لازم براي «پيوستن» ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا فراهم شده است؛ كماكان بسياري از فعالان عرصه صادرات فاقد شناخت كافي از منطقه هدف (اوراسيا) بوده و از شرايط فني اتحاديه مذكور نيز اطلاع كافي ندارند. اين شناخت ناكافي، در مواردي حتي به نمايندگان دولت و نهادهاي مرتبط با امور اين اتحاديه نيز قابل تعميم است. اين در حالي است كه شناخت كافي از شرايط اقتصادي، مزيت‌ها و محدوديت‌هاي رقابتي، شرايط سياسي، اجتماعي و حتي فرهنگي عرصه‌اي كه قرار است هدف مراوده اقتصادي و تجاري واقع شود، شرط غيرقابل انكار كنشگران اقتصادي و نمايندگان دولت و نهادهاي مرتبط است تا از فرصت حقوقي و مزيت‌هاي فراهم شده، استفاده بهينه كنند. براي كم‌اثر كردن كمبودهاي ناشي از شناخت ناكافي منطقه اوراسيا و جبران كم‌اطلاعي از شرايط فني و استانداردهاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تدوين و اجراي برنامه جامع اطلاع‌رساني توسط دولت و نهادهاي مرتبط از يك‌سو و ارايه خدمات فني و حقوقي لازم در سازوكاري فراسازماني از سوي ديگر مي‌تواند مفيد باشد. ضرورت اين برنامه‌ريزي نيز از آنجايي است كه در حال حاضر، تفاوت‌ها و ناهماهنگي‌هايي ميان شرايط حقوقي و استانداردهاي فني اين اتحاديه و شرايط حقوقي و استانداردهاي فني تجارت خارجي در ايران وجود دارد. به نظر مي‌رسد، سرعت پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا بالاست اما زمينه‌سازي براي بهره‌مندي از مزيت‌هاي اين اتحاديه (كه اين زمينه، در وهله اول مبتني بر شناخت منطقه و اتحاديه مذكور است) به كندي عمل مي‌كند. مساله مهم ديگر، مربوط به واقعيت‌هاي توان توليد مازاد داخلي و اسمي يا واقعي بودن ظرفيت‌هاي صادراتي است. با توجه به مقايسه مزيت‌ها و محدوديت‌هاي رقابتي در بازار پنج كشور فعلي عضو اتحاديه و مزيت‌ها و محدوديت‌هاي بازار ايران، اين پرسش قابل تامل مطرح مي‌شود كه اساسا چه ميزان از ظرفيت‌هاي اسمي صادرات به اتحاديه اقتصادي اوراسيا واقعي است و منطق حاكم بر روابط ايران و اين اتحاديه، اقتصادي است يا سياسي؟ از سوي ديگر بايد توجه شود كه جهت‌هاي اصلي صادرات ايران، تا به امروز غيراوراسيايي بوده است. به نظر مي‌رسد، بهينه‌سازي شرايط بهره‌مندي ايران از پيوستن و حضور در اين اتحاديه، توامان با فراهم شدن شرايط فني و حقوقي، منوط به تدارك سازوكاري داخلي است تا جابه‌جايي جهت‌هاي سنتي صادراتي (مازاد توليد داخلي) به سمت اوراسيا تحقق يابد. با وجود اين، برآورد واقع‌گرايانه از وضعيت آينده ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا، توجه بيش از پيش به عمل‌گرايي و چابك‌سازي عرصه‌هاي مراودات و تعاملات اقتصادي و تجاري را يادآوري مي‌كند. طبيعي است كه بخشي از انگيزه‌هاي ايران در پيوستن به اين سازوكار منطقه‌اي، سياسي و با هدف تعديل فشارهاي ساختاري و بين‌المللي ناشي از تحريم است. اما در عين حال، اين وضعيت و اراده محقق شده براي مشاركت فعال در اتحاديه اينچنيني مي‌تواند يكي از مصاديق چندگانه‌سازي جهت‌هاي اولويت سياست خارجي و متنوع‌سازي فرصت‌هاي تجارت خارجي محسوب شود. همچنين نبايد فراموش كرد كه اتحاديه اقتصادي اوراسيا، علاوه بر بازار صادراتي، مي‌تواند به يكي از منابع تامين نيازهاي وارداتي تبديل شود. بنابراين پيوستن و حضور در آن، علاوه بر مزيت‌هاي رقابتي متقابل، شامل فرصت‌هايي استراتژيك براي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود. در پايان بايد تصريح شود كه پايدارسازي ظرفيت‌هاي ناشي از عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا به عنوان عرصه‌اي براي چندگانه‌سازي جهت‌هاي تجارت خارجي و با هدف تثبيت فرصت‌هاي استراتژيك آن، از مهم‌ترين موضوعات در امور ايران و اين اتحاديه است. بايد توجه شود تا مشاركت در اين سازوكار منطقه‌اي از سطح اسمي فراتر رفته و با واقع‌بيني و عمل‌گرايي، در سطح عملياتي محقق شود. با چنين رويكردي، مي‌توان اميدوار بود تا رابطه ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، تجربه‌اي از نوع رابطه ايران و سازمان همكاري اقتصادي (اكو) را رقم نزند.