مشروع يا مشكوك
جلال ميرزايي
در روزهاي گذشته اخباري در مورد مفقود شدن يك عضو مجلس خبرگان رهبري همچنين يك افشاگر رسانه‌اي اصولگرا به دليل برخي افشاگري‌هايش منتشر شد كه البته در ادامه معلوم شد، ماجرا از اساس چيز ديگري بوده و موضوع به هيچ عنوان ارتباطي به افشاگري‌هاي اين فعال رسانه‌اي نداشته است. با اين همه اما بحث حمايت از كساني كه براي مقابله با فساد وارد گود رسانه شده و به اصطلاح براي يافتن سرمنشا اين مفاسد سوت مي‌زنند. وقتي بخواهيم بحث مبارزه با فساد را مطرح كنيم، طبيعي است كه جامعه به آن واكنش نشان مي‌دهد و اين حساسيت جامعه اتفاق مباركي است. چراكه مبارزه با فساد جز از طريق از بين بردن ريشه‌هاي فساد و بي‌اخلاقي ميسر نمي‌شود مگر تنها با يك بسيج همگاني بتوان به مبارزه با اين غول بي‌شاخ و دم رفت. با اين همه اما اگر قرار بر سوءاستفاده از اين مساله باشد و برخي افراد با اتكا به حمايت‌هاي نامعلوم به هر كجا سرك بكشند و مثلا بخواهند از ويلا و املاك شخصي مردم عكس بگيرند و دست به افشاگري‌هاي ظاهري و بي‌حساب بزنند به نظرم كمي مشكوك است. شهروندي كه از طرق مشروع، ملك و املاكي به دست آورده، سال‌ها كار كرده و به دولت ماليات داده و ...
امروز به سرمايه‌اي دست يافته است، خلافكار نيست و نبايد اجازه داده شود به نام مبارزه با فساد با اين شهروندان برخورد شود. شخصا اين رويه‌ها را مشكوك مي‌دانم و معتقدم اين نوع مبارزه با آنچه در اين راستا دغدغه ملت، رهبري و بسياري از مسوولان است، همخواني ندارد. اخيرا اما شاهد برخي اقدامات از سوي بعضي فعالان رسانه‌اي و حتي برخي چهره‌هاي سياسي بوديم كه با استفاده از تريبون‌هاي عمومي و خصوصي كه هر كدام به نحوي در اختيار دارند با آبروي افراد بازي كردند. به نظرم در صحت و سلامت اين افشاگري‌هاي ظاهري شك و ترديد جديد وجود دارد.
آنچه مسلم است اين منتخبان مردم، دستگاه قضايي و امنيتي كشور است كه صلاحيت ورود به بحث جدي مبارزه با مفاسد اقتصادي و افشاگري عليه مفسدان را دارند اما متاسفانه دسترسي اطلاعاتي نمايندگان منتخب مردم بسيار محدود است و در غياب اين مهم لازم است، دستگاه قضايي و امنيتي با تلاش بيشتر و با روش‌هاي اصولي وارد ميدان شوند. هر چند به نظر مي‌رسد، دسترسي محدود نمايندگان مردم نيز بايد مرتفع شود تا آنها نيز بتوانند وظايف قانوني خود در نظارت بر امور مختلف كشور را به‌جا بياورند.
با اين همه اما وقتي چهره‌هاي رسانه‌اي با هزينه شخصي با دلسوزي براي ملت و كشور وارد اين ميدان مي‌شوند نيز بايد مورد حمايت قرار گيرند. كما اينكه مجلس نيز براي قانوني كردن اين حمايت‌ها دست به كار شده اما بايد دقت كنيم كه اين رويه به اصطلاح سوت‌زني درباره فساد، حركت روي لبه تيغ است و در اين راستا بايد انگيزه اين افراد به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد تا مبادا از آن سوءاستفاده شود.