تفكيك يا تشكيل؟
بهروز نعمتي
در شرايط امروز كشور كه با فشارهاي سخت تحريمي نيز همراه شده، زيرساخت‌هاي اقتصادي و كاركرد درست آنها نقشي بسيار كليدي و مهم در به دست آمدن رشد اقتصادي بالا ايفا مي‌كند. در چنين شرايطي بسيج توانايي‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف اهميت بسيار بالايي دارد و در دوران تحريم با استفاده از اين ظرفيت‌ها، اقتصاد كشور رو به جلو حركت مي‌كند. يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه در اقتصاد ايران و شاخص‌هاي مرتبط با رشد اقتصادي نقش‌آفرين است، حوزه فعاليت توليدي است كه متولي اصلي آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ماه‌هاي گذشته بحث‌هاي طولاني درباره تشكيل دوباره وزارت بازرگاني مطرح بود و سرانجام نمايندگان مجلس در جلسه هفته گذشته، راي به تشكيل دوباره اين وزارتخانه دادند. آنچه بايد در بررسي اين مصوبه مدنظر داشت، تفاوت كلمه «تشكيل» با «تفكيك» است. اگر در مصوبه هفته گذشته مجلس، «تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت» قيد شده بود، آنگاه دولت طبق قانون الزام داشت كه دو وزير جديد معرفي كند، يعني در كنار وزير بازرگاني، بايد يك وزير جديد براي صنعت و معدن نيز معرفي مي‌شد اما با توجه به اينكه در قانون به تشكيل وزارت بازرگاني تاكيد شده، ديگر الزام قانوني براي معرفي دو وزير وجود ندارد. از سوي ديگر، بررسي عملكرد رضا رحماني وزير فعلي صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد كه با وجود تمام مشكلات، نقاط قوت كارنامه ايشان، به نقاط ضعف مي‌چربد. اين به معناي آن نيست كه عملكرد ماه‌هاي گذشته اين وزارتخانه بدون مشكل بوده، پرواضح است در شرايط كنوني كه بخش‌هاي مختلف توليدي از شوك‌هاي ارزي بيرون آمده و تورم بخش توليد رشد بالايي كرده، بازگشت نظام پيشين در بخش توليدي و صنعتي كشور، كار آساني هم نيست. بررسي كليات عملكرد وزارت صمت نيز نشان مي‌دهد كه نقاط قوت اين وزارتخانه و شخص وزير، در ماه‌هاي پر از بحراني كه تصدي اين وزارتخانه را به عهده داشته، بيش از ضعف‌ها بوده و اين مساله در شرايط سخت كشور، اميدواري‌هايي ايجاد مي‌كند. البته تا زمان جلسه علني مجلس و بررسي دقيق مصوبه جديد و نهايي شدن ابعاد مختلف ماجرا بايد صبر كرد.
جداي از آنكه نمايندگان مردم در مجلس، تلاش مي‌كنند به وظيفه و اختيار نظارتي خود به شكل كامل عمل كنند، دعوت به مجلس، مطرح كردن سوال يا حتي برگزاري جلسات استيضاح جزيي از اين وظايف است. مجلس در ماه‌هاي گذشته تلاش كرده نظارت خود را تداوم ببخشد و در اين زمينه عملكرد تمام وزرا را زير نظر بگيرد؛ از اين رو نمي‌توان براي تمام عملكرد وزرا يك نگاه ثابت داشت. عملكرد مجلس در ماه‌هاي گذشته نيز تداوم اين نظارت بر عملكرد را نشان مي‌دهد. پس از استيضاح وزير اقتصاد كه از سوي نمايندگان مجلس راي آورد، در ماه‌هاي گذشته، استيضاحي از وزراي اقتصادي دولت به جريان نيفتاده كه انتقاد از استيضاح زياد را به وجود آورد اما در عين حال قطعا نمايندگان وظيفه قانوني خود را مدنظر دارند و در ماه‌هاي آينده نيز اين روال ادامه خواهد داشت.
بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه‌هايي كه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و وزير كنوني آنها را دنبال مي‌كند، بهتر است زمان كافي براي به سرانجام رساندن برنامه‌هاي كنوني وزارت صمت داده شود تا پس از آن درباره عملكرد كلي اين وزارتخانه و وزيري كه به دنبال اجراي برنامه‌هاي خود است؛ قضاوت صورت گيرد.