شرط لازم مدرسه با نشاط
محمودرضا اسفنديار
رييس‌جمهور شروع سال تحصيلي را در مدرسه شاهد حضرت خديجه(س) منطقه 18 با طرح پرسشي متفاوت از سال‌هاي پيش و ارايه آماري ازحوزه اعتبارات آموزش و پرورش آغاز كرد؛ دولت، خانواده، معلم و دانش‌آموز چه كنند تا مدارس از محيط شاداب‌تر، دلپذير‌تر و دوست‌داشتني‌تر برخوردارباشند؟ سوالي كه در نگاه هر مخاطب عام و خاص، پرسش‌هاي ديگري را به ذهن متبادر مي‌كند. آيا براي طرح اين پرسش اساسي و موثر در تحقق حيات طيبه و مدرسه صالحه- مصرح در سند تحول بنيادين- قدري زود دير نشده است؟ آيا بهتر نبود اين پرسش وزين در همان مهر ماه سال 92 مطرح و برون دادش در تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي زير نظام‌هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اعمال مي‌شد؟ آيا درك اين موضوع كه مدارس سال‌ها به‌واسطه اعمال برخي سليقه‌ها و طبقه‌بندي شدن سطح آموزش و امكانات، از شور و نشاط لازم بي‌بهره‌اند، نيازمند گذر 6 سال زمان بود؟ آنچه در اين بين جاي تعجب دارد، سخناني است كه در ادامه بيان شده و آن ارايه ميزان افزايش اعتبارات و ميانگين احكام حقوقي فرهنگيان در طول دولت اعتدال، ازتريبون يك واحد آموزشي آن هم نه در جمع فرهنگيان، مسوولان ستادي، هيات دولت يا مجلس بلكه خطاب به دانش‌آموزاني كه شايد تا ديروز از وضعيت حقوق معلمان خود مطلع نبودند و در ذهن آينده خود را در كسوت معلمي مي‌ديدند. حال با شنيدن واقعيت‌هاي موجود، كه از منظر رييس‌جمهور، وضعيت مناسبي ارزيابي شده است و بايد براي شادابي مدارس به آيتم‌ها و المان‌هاي ديگري رجوع كرد، اقبال به اين جايگاه بيش از پيش رنگ باخته باشد. به راستي با كدامين منطق سازگار است كه دانش‌آموزان از حريم شخصي معلمان خود من جمله ميزان دقيق دريافتي ايشان مطلع شوند؟ مگر در اواخر وزارت بطحايي قرار نبود بحث معيشتي معلمان رسانه‌اي نشود!
آيا درصورت پيشنهاد حد‌اكثري دانش‌آموزان مبني بر افزايش قابل توجه حقوق معلمان، درراستاي شاداب‌سازي مدارس، به آن وقعي نهاده خواهد شد؟ بي‌شك استمرار اين دست رفتارها صرفا به خدشه‌دار كردن بيش از پيش منزلت معلمان كه خلاف تصريح سند تحول است خواهد انجاميد وكمكي به ترويج نشاط در مدارس نخواهد كرد. ميانگين احكام حقوقي اعلام شده هر چند نزديك به واقعيت است اما گوياي همه واقعيت‌ها نبود و حال كه دولت درراستاي شفاف‌سازي و پاسخ به منتقدان كمبود اعتبارات اين حوزه در دولت اعتدال برآمد، بهتر بود همه واقعيت را مطرح مي‌كردند تا بتوان در خصوص عملكرد دولت قضاوت بهتري داشت، چراكه با تقسيم رقم كل حقوق بر تعداد پرسنل صرفا ميانگين احكام حاصل مي‌شود و در واقع رييس‌جمهور مي‌بايست ميانگين حقوق بعد از كسورات قانوني را كه نزديك به سه ميليون تومان است رسانه‌اي مي‌كردند تا همگان بدانند كه با وجود همه افزايش‌هاي مورد ادعاي دولت و مجلس، اين رقم حقوق در مقايسه با ساير كاركنان همچنان ناچيز و حتي در شهرهاي بزرگ كمتر از خط فقر است و اي‌كاش اينچنين رسانه‌اي نمي‌شد. از منظر كارشناسي بودجه و منابع رقم ميانگين احكام نه دريافتي بعد كسورات قانوني، نزديك به واقعيت است اما خود گوياي واقعيتي تلخ است و آن رو به پيري رفتن نيروهاي موجود در آموزش و پرورش و عدم جايگزيني مناسب نيروهاي كارآزموده و جوان است كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده نيروهاي ورودي دهه 70 كه بالغ بر 300 هزار نفر خواهند بود تا سال 1404 خارج خواهند شد و اگر نتوان تناسب اين دو عدد را طي 6 سال آتي برقرار كرد، با بحران جدي نيروي متخصص و كارآمد در آموزش و پرورش رو به رو خواهيم شد. لذا راهكار سند تحول يعني جذب معلم از طريق دانشگاه فرهنگيان مي‌بايست فصل‌الخطاب قرار گيرد و از امروز درصدد افزايش امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري اين دانشگاه و حتي احياي مجدد ظرفيت معطل مانده دانشگاه‌هاي خوارزمي، تبريز و حكيم سبزواري برآمد تا چالش تامين نيروي انساني سال‌هاي اخير كه كاهش كيفيت آموزشي و رنگ باختن نشاط و شادابي در مدارس را فراهم آورده است به بحراني لاينحل تبديل نشود. از امروز بايد براي احياي نشاط گام‌هاي عملي برداشت، فردا دير است.