گران تمام شدن قانون

بالاخره بعد از چند سال بلاتكليفي در روزهاي گذشته فعاليت شركت‌هاي تاكسي اينترنتي قانوني شد؛ قانوني از آن جهت كه براي اولين بار يك دستورالعمل رسمي براي فعاليت اين شركت‌ها از سوي دولت و با امضاي دو وزارتخانه ابلاغ شد. ابلاغي كه به مذاق بعضي از شركت‌ها خيلي خوش نيامد، چون بعد از چند سال فعاليت بدون نظارت نهاد خاصي، حالا نه تنها بايد نظارت‌پذير شوند بلكه بايد اطلاعات مالي‌شان را هم در اختيار نهادهاي قانوني قرار دهند. بيشترين بهانه فرافكني بعضي از شركت‌هاي تاكسي اينترنتي براي فرار از رسمي شدن فعاليت‌شان؛ بهانه بالا رفتن هزينه‌ها بود و با اين ترفند مسافران را هم همراه خود مي‌كردند. بيم اينكه همين نيم بند امكان هم از بين برود باعث شده بود مسافران هم به آرامي از كنار اتفاقاتي كه بعضا به خاطر نظارت‌ناپذيري اين شركت‌ها رخ مي‌داد عبور كنند. حالا بالاخره اين دستورالعمل ابلاغ شده و همان‌طور كه انتظار مي‌رفت صداي اعتراض اين شركت‌ها را هم بلند شد. البته يك شركت اين قانون را بازي برد-‌ برد دانسته و از آن استقبال كرده اما اسنپ تلويحا اعلام كرده كه 2 درصد عوارض اين دستورالعمل را از مسافر خواهد گرفت. در اين مصوبه تاكيد شده كه تاكسي‌هاي اينترنتي بايد 2 درصد از هزينه هر سفر را براي تمام امور مربوط به شهر به عنوان عوارض پرداخت كنند كه كاملا هم منطقي به نظر مي‌رسد زيرا در ازاي پرداخت اين دو درصد شركت‌ها به عنوان بخشي از حمل و نقل عمومي شهر به شمار مي‌روند. اما درباب 2 درصد و هزينه‌اي كه اسنپ مي‌خواهد از مسافر بگيرد اشاره به چند نكته ضروري است: پيش از هر چيز بايد تاكيد كرد كه اين حق بديهي شهر است كه به خاطر خدماتي كه ارايه مي‌دهد عوارضي دريافت كند و اينكه اين عوارض تا الان داده نشده جاي تعجب است.

مساله ديگر اينكه با پرداخت اين دو درصد شركت‌هاي تاكسي اينترنتي در زمره حمل و نقل عمومي قرار مي‌گيرند و به همين دليل مزايايي به آنها تعلق مي‌گيرد. با لحاظ اين مزايا مي‌توان دريافت كه در نهايت نه‌تنها هزينه‌اي به شركت‌هاي تاكسي اينترنتي تحميل نمي‌شود بلكه در بسياري از موارد اين قانون به نفع آنهاست. مهم‌ترين انتفاع پرداخت عوارض شهر اين است كه تاكسي‌هاي اينترنتي با اين قانون از پرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد. يعني شركت اسنپ ديگر نيازي نيست 9 درصد از كميسيون خود را به عنوان ماليات پرداخت كند. از سوي ديگر تنها ما به ازاي ريالي سهميه طرح ترافيكي كه اين شركت‌ها در اين قانون دريافت مي‌كنند، بسيار فراتر از اين ارقام است. براي روشن شدن مساله يك مثال مي‌زنم. تصور كنيد هزينه يك سفر 10 هزار تومان است. اسنپ تا سال پيش 13 درصد و امسال 15 درصد اين هزينه را به عنوان كميسيون دريافت مي‌كند كه از اين رقم بايد 9 درصد يعني حدود 135 تومان را به عنوان ماليات پرداخت مي‌كرد كه با قانوني شدن فعاليت و پرداخت عوارض اين رقم به 200 تومان مي‌رسد. يعني در قبال همه حمايت‌هاي قانوني، سهميه طرح ترافيك و... در هر سفر مجموعا 65 تومان روي هزينه اين تاكسي‌ها رفته است. البته اگر افزايش كرايه اسنپ را در سال جديد محاسبه نكنيم كه در برخي موارد تا 30 درصد و گاهي تا دو برابر تاكسي‌هاي رسمي بالا رفت. بنابراين همانطور كه ديده مي‌شود قانوني شدن فعاليت تاكسي‌هاي اينترنتي تقريبا هزينه‌اي متوجه آنها نكرده و بيشترين مقاومت برخي از اين شركت‌ها در برابر نظارت پذيري و شفاف شدن اطلاعات مالي‌شان است. پس در اين شرايط هر چند قيمت‌گذاري قانونا برعهده شركت‌ها گذاشته شده است اما اين دستورالعمل نمي‌تواند بهانه‌اي براي افزايش مجدد قيمت‌ها در سال جاري باشد و شهروندان مجبور شوند هزينه قانون‌گريزي چندساله شركت‌هاي تاكسي اينترنتي را بپردازند. البته اگر نيم‌نگاهي به خارج از ايران داشته باشيم متوجه مي‌شويم كه اين ميزان عوارض ناچيز و اين حجم كميسيون بسيار بالاست، چراكه شركت‌هايي مانند اوبر در قبال گرفتن كميسيون از رانندگان خود ده‌ها و گاهي صدها نوع خدمات از تسهيلات و كمك‌هايي براي بيمه، تعميرات و قطعات ماشين گرفته تا موزيك و بيمارستان و... به رانندگان خود ارايه مي‌كنند كه اينجا خبري از آن خدمات هم نيست و حق كميسيون تقريبا سود مطلق شركت‌هاي تاكسي‌ياب است كه تنها هزينه‌هاي ستادي از آن كسر مي‌شود.