مردم هم حق دارند بدانند

در چند ماه گذشته مباحث و مجادلات حقوقي در خصوص قوانين ناظر بر حوزه وكالت في مابين دو طيف از حقوقدانان انجام و يادداشت‌ها و مصاحبه‌هاي متعددي از ناحيه هر دو گروه در فضاي حقيقي و مجازي كشور منتشر شده است. مطالب موصوف عموما در قالب الفاظ حقوقي و با استفاده از واژگان تخصصي بيان شده به نحوي كه ممكن است درك دقيق منشأ اختلاف براي مخاطبان عام و علاقه‌منداني كه حوزه مطالعاتي آنها سواي از امور حقوقي است نياز به روشنگري داشته باشد. في الواقع حق مخاطبان غيرحقوقي اين است كه بدانند هر دو گروه چه مي‌گويند و مباني درخواست آنها چيست؟ بدين لحاظ در اين مقال، فارغ از قيل و قال‌هاي تخصصي حقوقي، چكيده‌اي از خصوصيات مقررات حاكم بر هر دو گروه بيان و در پايان نيز با تحليل اصول بنيادين درخواست وكلاي رسمي دادگستري از رييس محترم قوه قضاييه كه تاكنون در محاق سكوت مانده است قضاوت در خصوص موضوع به مخاطبين واگذاشته مي‌شود. بدوا متذكر مي‌شود هر دو گروه متفقا باور و يا حداقل ادعا دارند كه اصول دادرسي عادلانه مي‌طلبد كه در كنار قاضي مستقل و مقتدر بايد وكيل مستقل و توانا وجود داشته باشد. استقلال در انجام وظايفي كه قانون براي اين دو بال فرشته عدالت وضع كرده است، سلامت دادرسي را تضمين مي‌كند، مع‌الوصف به نظر مي‌رسد تفسير و تحليل گروه‌هاي موصوف از مفهوم و شيوه استقلال يكسان نبوده و اين اختلاف برداشت‌ها اثر خود را در شيوه جذب وكيل و چگونگي نظارت بر كار وكلا بروز و ظهور داده است. گروه اول وكلاي رسمي دادگستري و اعضاي كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستند كه موجوديت خود را از قانون وكالت مصوب 1315، لايحه استقلال وكلاي دادگستري مصوب 1333 و فائق بر آنها قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي تحصيل كرده‌اند.

بر اساس اين مقررات كانون‌هاي وكلا داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده‌اند و صدور پروانه وكالت و اداره امور آنها بر عهده هيات مديره منتخب اعضاي كانون‌ها است. نظارت قوه قضاييه هم به اين شكل بروز مي‌كند كه: صلاحيت وكلايي كه نامزد عضويت در هيات مديره مي‌شوند بايد به تاييد دادگاه عالي انتظامي قضات برسد. صلاحيت عمومي اشخاصي كه تقاضاي دريافت پروانه وكالت مي‌كنند قبل از موافقت هيات‌مديره بايد توسط مراجع ذي‌صلاح بررسي و تاييد شود و ايضا آراي صادره از دادگاه عالي انتظامي كانون‌هاي وكلا، قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است. شاه‌بيت نظارت قوه قضاييه هم زماني هويدا مي‌شود كه تعداد وكيل مورد نياز هر حوزه قضايي با راي اكثريت كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي دادگستري هر استان تعيين و بر اين اساس برابر آنچه اين كميسيون تعيين مي‌كند با برگزاري آزمون، وكلاي هر حوزه انتخاب و شروع به كار مي‌كنند. گروه دوم وكلاي مركز مشاوران حقوقي قوه قضاييه است كه ابتدا به ساكن، در سال 1379 در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي خلق شده‌اند. در اين ماده به قوه قضاييه اجازه داده شده است كه نسبت به بررسي صلاحيت دانش‌آموختگان رشته‌هاي حقوق كه متقاضي تشكيل موسسه حقوقي هستند اقدام و عنداللزوم مبادرت به صدور پروانه مشاوره حقوقي كند. قوه قضاييه بر همين اساس در زمان حاكميت برنامه سوم توسعه و لختي بعد از انقضاي مدت قانوني موصوف، مبادرت به صدور پروانه وكالت كرده است. متعاقب آن در سال 1397 و در واپسين روزهاي صدارت رييس قوه قضاييه، آيين نامه اجرايي جديد ماده 187 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ وضع و في‌الحال منشأ اختلافات اخير است. مطابق مقررات حاكم بر اين گروه كه از آيين‌نامه اخيرالتصويب نشأت مي‌گيرد، صدور پروانه وكالت و اداره امور وكلاي آن توسط مركز وكلا و مشاوران قوه قضاييه انجام مي‌شود. سياستگذاري، نظارت و تنظيم خط مشي مركز، بر عهده هيات نظارتي مركب از معاون اول رييس قوه قضاييه (به عنوان رييس هيات)، رييس حوزه رياست، معاون منابع انساني قوه، معاون قضايي قوه، دادستان انتظامي قضات و يكي از قضات عاليرتبه است كه اختيار تعيين تعداد كارآموز و نظارت بر حسن اجراي آيين‌نامه و غير آن را به عهده دارد. رييس مركز توسط رييس قوه قضاييه از بين حقوقدانان انتخاب مي‌شود و عزل و نصب وي نيز با ايشان است.

تعيين شرايط و تاييد صلاحيت عمومي متقاضيان پروانه وكالت، صدور پروانه وكالت، سلب صلاحيت از وكلاي داراي پروانه رسيدگي به شكايات عليه آنها كلا بر عهده قوه قضاييه است. از اسفند ماه سال گذشته كه آيين‌نامه موصوف اجرايي شده، حقوقدانان مختلف در باب محاسن و معايب قوانين حاكم بر دو گروه مذكور در بالا قلمفرسايي كرده‌اند، سمينارها و همايش‌هاي علمي برگزار كرده و در بيان نظر خود در فضاي حقيقي و مجازي رسانه از هيچ كوششي فروگذار نكرده‌اند. برآيند اقدامات موصوف منجر به آن شده است كه در تابستان سال 98 بيش از 100 نفر از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مبادرت به تهيه طرحي تحت عنوان قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات وكالت كرده و جهت سير مراحل قانوني تصويب تقديم هيأت رييسه مجلس كنند. ادعا مي‌شود طرح موصوف به نحوي تدوين شده است كه: مقررات واحدي در خصوص مقررات حوزه وكالت وضع كند. اين مقررات در عين حال كه نظارت بنيادين قوه قضاييه بر رفتار وكلا را دارا است، استقلال وكيل و كانون‌هاي وكلا را به رسميت شناخته و متضمن جذب حداكثر وكيل و در حدود نياز قوه قضاييه است. راقم اين سطور نه قصد بيان نقاط ضعف و قوت قوانين حاكم بر حوزه وكالت رسمي دادگستري را دارد و نه اينكه در مقام بيان و تبيين مقررات ناشي از ماده 187 برنامه سوم توسعه و آيين‌نامه اجرايي مصوب اسفند 1397 رييس محترم قوه قضاييه است كه در اين خصوص اصحاب قلم و ارباب حرف به فراخور موضوع قلمفرسايي كرده و اتمام حجت كرده‌اند. ايضا اينكه نويسنده بر اين اراده نيز نيست كه مواد طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را تشريح يا نقد كند. بلكه هدف نگارنده اين است كه خاطر مخاطبين را مستحضر كند: كانون‌هاي وكلاي دادگستري در وضعيت حكومت قوانين متشتتي كه شرح آن در بالا مذكور افتاد از رييس محترم قوه قضاييه درخواست كرده‌اند با تأسي به قانون اساسي اجازه دهند سرنوشت مقررات حاكم بر حوزه وكالت توسط قانونگذار و در مجلس شوراي اسلامي رقم بخورد و حال كه بعد از چندين سال مجادله حقوقي، طرح اصلاح مقررات وكالت در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و عنقريب توسط منتخبين مردم قانون‌انگاري خواهد شد، اجازه داده نشود اجراي مقررات آيين‌نامه‌‌اي كه حداكثر معلول تفكر يك گروه خاص است همه تلاش‌هاي انجام شده در اين حوزه را نقش بر آب كند.

تعليق يك دوره شش ماهه اجراي آيين‌نامه موصوف فرصت طلايي براي قانونگذار خواهد بود تا با در نظر گرفتن همه جوانب، مبادرت به وضع و تصويب قانوني كند كه در عين استمرار نظارت قوه قضاييه، در آن تعداد وكيل بر اساس استانداردهاي جهاني و ميزان نياز واقعي تعيين و اداره امور وكلا بر عهده نهادي برخاسته از خودشان باشد كه بدون هيچ گونه بار مالي بر دولت، وكيل مورد نياز جامعه را تربيت كنند. مشكل كثرت پرونده‌هاي قضايي با وجود آمارهاي گمراه كننده و فزاينده تعداد آنها با تعداد وكيل بيشتر حل شدني نيست زيرا آمارهاي موثق مبين آن است كه بالغ بر 30 درصد پروانه‌هاي وكالت موجود به لحاظ كمبود كار و هزينه‌هاي تمديد، بلاتمديد مانده است بنابراين مشكل در جايي ديگري است كه بايد به صورت اساسي ريشه‌يابي و حل شود. مردم حق دارند بدانند وكلاي رسمي دادگستري بر اساس آنچه اجمال آن، فوقا گفته آمد اجراي آيين‌نامه مصوب اسفند 97 رييس محترم سابق قوه قضاييه را در وضعيتي كه مقررات راجع به وكالت در حال بازنگري اساسي مجلس شوراي اسلامي است درست ندانسته و تقاضاي تعليق اجراي آن تا زمان تعيين تكليف قانون موصوف در مجلس دارند و روا نيست اين درخواست قانوني مورد بي‌مهري واقع شود. به جاي تكيه بر آزمون و خطا مي‌توان با تعليق آيين‌نامه فرصت قانونگذاري را به مردم و منتخبان مردم در مجلس شوراي اسلامي اعطا كرد. قضاوت در خصوص معايب و محاسن قوانين موجود و اظهارنظر پيرامون درخواست موصوف با جامعه و مخاطبان فهيم خواهد بود كه تجربه تاريخي ثابت كرده‌ است سره را از ناسره خوب تشخيص خواهند داد.