حق اعتراض شهروندان

در حالي كه روز گذشته ديوان عدالت اداري از رد مصوبه هيات وزيران در خصوص تعيين مكاني براي تجمع شهروندان خبر داده، لازم است به چند نكته در اين رابطه توجه داشته باشيم. نخست اينكه ما در مجلس با تدوين طرحي در اجراي اصل 27 قانون اساسي، بر لزوم اجراي اين اصل قانون اساسي مبني بر آزادي تمامي تجمعات در صورتي كه مخل مباني اسلام و مسلحانه نباشد، تاكيد كرديم. همان زمان نيز مخالفان اين طرح، با استناد به همين اصل مترقي قانون اساسي استدلال مي‌كردند كه باتوجه به صراحت قانون، ديگر نياز به قانون‌نويسي مجدد نيست. حال آنكه عملا مشكلاتي در اجراي اين قانون احساس مي‌شود و طرحي كه ما با قيد دوفوريت تدوين كرده بوديم نيز ناظر بر نحوه و چگونگي اجراي اين اصل قانون اساسي بود. هرچه بود، اين طرح در نهايت در كميسيون تخصصي مربوطه يعني كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس به تصويب رسيد و مقرر شد شهرونداني كه مي‌خواهند يكي از انواع قانوني اعتراضات مدني از جمله راهپيمايي، تجمع، تحصن، اعتصاب و شيوه‌هاي اعتراضي ديگري راكه در طرح آمده، دنبال كنند، صرفا بايد به فرمانداري‌ها اطلاع بدهند. به هر حال مخالفان مي‌گفتند اگر بخواهيم قيد دريافت مجوز را در طرح لحاظ كنيم، مرتكب تخطي از قانون اساسي شده‌ايم و به همين دليل نيز ما تاكيد داشتيم كه نياز به دريافت مجوز نيست و تنها در صورتي امكان منع برگزاري از اين تجمعات وجود دارد كه مخل مباني اسلام يا مسلحانه باشد. همچنين نيروي انتظامي و وزارت كشور موظف به تامين امنيت تجمعات است. اين طرح در كميسيون تصويب شده و هيات رييسه هم چاپ و منتشر كرده و در دسترس نمايندگان است و متن آن از طريق سايت مركز پژوهش‌ها قابل دسترس است. در حال حاضر نيز ما اين طرح را از جمله اولويت‌هاي اصلي خود در مجلس مي‌دانيم و بر اين اساس، تلاش مي‌كنيم طرح را در اولين فرصت، به ‌صورت اولويت‌دار در دستوركار صحن قرار دهيم...

تا با تصويب آن در مجلس و ان‌شاءالله تاييد آن در شوراي نگهبان، شهروندان را از سردرگمي در انجام وظيفه و حقي كه قانون اساسي براي‌شان قائل شده، خلاص كنيم. فراموش نكنيم كه قانون اساسي اصل را بر آزادي گذاشته و در حالي كه چندين سال پيش، در جريان اصلاح قانون احزاب، اين مورد اضافه شد كه شهروندان براي برگزاري تجمع بايد از طريق احزاب اقدام كنند و اين احزاب نيز بايد به‌ منظور كسب مجوز از طريق كميسيون ماده 10 و وزارت كشور وارد عمل شوند، شوراي نگهبان با اين استدلال كه نبايد محدوديتي در راستاي آزادي تجمعات ايجاد كرد، با اين اصلاحات مخالفت كرد. واقعيت اين است كه بنده نيز با اين نگاه موافقم كه اعتراضات مردمي نبايد به مكاني خاص محدود شود. اما اين مساله نيز منافاتي ندارد كه مكان‌هايي مشخص را پيشنهاد دهند. در واقع در حالي كه شهروندان مي‌توانند هر جا كه خواستند، اقدام به برگزاري تجمع كنند، مكان‌هايي نيز به‌طور مشخص و اضافه بر سازمان به اين عنوان پيشنهاد شود. درواقع مساله حايز اهميت اين است كه وقتي قانون اساسي، شهروندان را در برگزاري اين دست تجمعات محدود نكرده، ما نيز حق نداريم به اين دليل كه برخي با نگاهي خودسر از عمل به قانون اساسي سر باز مي‌زنند، محدوديت ايجاد كنيم. طرحي كه ما در مجلس به تصويب كميسيون شوراها رسانديم نيز هيچ محدوديتي براي معترضان ايجاد نمي‌كند. كارگران مي‌توانند به سمت وزارت كار تظاهرات كنند و فرهنگيان نيز مي‌توانند به‌ سمت وزارت آموزش و پرورش راهپيمايي كنند. طلاب ممكن است بخواهند در حوزه علميه تحصن كنند يا بازاريان بخواهند دست به اعتصاب زده و بازار را تعطيل كنند، هيچ محدوديتي نيست.