4 برابر شدن حقوق معلمان؟
محمدرضا نيك‌نژاد
يكم مهر رييس دولت در مراسم بازگشايي مدرسه‌ها گفت كه حقوق معلمان در دوره رياست ايشان، 92 تا 98، به‌طور ميانگين 4 برابر شده و به 4 ميليون 100 هزار تومان رسيده است! اين گفته دلخوري تقريبا همه معلمان را به دو دليل اصلي در پي داشت؛ نخست اينكه فرهنگيان طرح اين ادعا را نادرست مي‌دانند و البته بدون در نظر گرفتن تغييرِ شرايط اقتصادي از 92 تا 96 منصفانه ارزيابي نمي‌كنند. دوم اينكه اين ادعا از زبان رييس دولت و در مدرسه و ميان دانش‌آموزان طرح شده و بي‌گمان مي‌تواند به جايگاه و شأن معلمان بيش از پيش خدشه وارد كند. اما بررسي تحليلي‌تر اين ادعا: 1- نگارنده به عنوان دبير فيزيك با دو فرزند در زمان صدور حكم‌هاي سال 98- يعني در فروردين‌ماه درست 27 سال سابقه داشته است. اگر ميانگين سابقه را 15 سال در نظر بگيريم، كارمند 27 سال سابقه در واپسين سال‌هاي خدمت قرار دارد و ميزان دريافتي‌اش بايد از بالاترين حقوق‌هاي سازمانش باشد. حقوق ثبت‌شده امسال در حكم كارگزيني نگارنده، 38721016 ريال يعني نزديك 3 ميليون و870 هزار تومان است. حقوق بگيران مي‌دانند كه از حقوق ثبت شده در حكم، بخش قابل توجهي براي بيمه تكميلي، صندوق بازنشستگي، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر، ماليات مستمر و... كسر مي‌شود كه سهم نگارنده از اين بخش 6206792 ريال يعني كمي بيش از 600 هزار تومان است. اگر اين ميزان را از حقوق درون حكم كم كنيم، باقيمانده تقريبا 3 ميليون و250 هزار تومان مي‌شود؛ گرچه به خاطر وجود صندوق‌هاي گوناگون مانند صندوق ذخيره، صندوق‌هاي وام منطقه‌اي و دريافت وام، ميزان دريافتي نگارنده با سابقه 27 سال، 24738320 ريال يعني 2 ميليون و 470 هزار تومان است. خب! اگر مبناي حقوق را حكم كارگزيني بدانيم چگونه است كه معلمي با سابقه 27 سال كه در سال‌هاي پاياني كارش قرار دارد، بايد نزديك 227 هزار تومان كمتر از ميانگين اعلام‌شده به وسيله رييس دولت، دريافت كند؟
معلمي كه دست كم به شكل عددي 12 سال سابقه بيشتري از سابقه ميانگين يعني 15 سال دارد! آيا درست است كه رييس دولت بدون توجه به درست بودن عدد و رقم‌ها و بي‌توجه به تحليل‌هاي آماري و ... چيزهايي بگويد كه ممكن است پيامدهاي نادرست، منفي و گسترده در پي داشته باشد؟
2- اما ريشه اين خطا در كجاست؟ چنين تحليل‌هاي آماري از آنجا ناشي مي‌شود كه كار‌به‌دستان در يك محاسبه ساده‌انگارانه كل پرداخت‌هاي حقوقي را به كل حقوق بگيران تقسيم مي‌كنند و عدد ميانگين را به دور از واقعيت و بي‌توجه به شرايط حرفهاي، اقتصادي و اجتماعي اعلام مي‌كنند. براي نمونه نزديك به 110 هزار مدرسه در كشور وجود دارد. همه مدرسه‌ها مدير و البته بيشتر آنها يك تا چند معاون مي‌خواهند. مهم‌ترين مزيت مديريت و معاونت افزايش بجا و البته ناچيز حقِ مديريت است. بي‌گمان يكي از علت‌هاي بالا بودن ميانگين دريافتي كاركنان آموزش و پرورش حقِ مديريت و معاونت در آن است. اما داستان در اينجا پايان نمي‌يابد! در ايران نزديك 700 منطقه آموزشي وجود دارد. اين 700 منطقه مدير دارد و چندين و چندتا معاون با حقوق‌هايي چندين برابر يك معلم عادي؛ اگر حقوق‌هاي نجومي دست‌اندركاران ارشد اين ساختار را هم به آن بيفزاييد بي‌گمان ميانگينش به 4 ميليون و100 نزديك و نزديك‌تر مي‌شود و ... تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل!
3- جناب روحاني! به فرضِ درست بودن اين ادعا! چطور افزايش 4 برابري حقوق‌ها را ديديد اما هزينه‌هاي بسيار بيش از 4 برابري را اعتنا نكرديد؟ افزايش بهاي پياز و سيب‌زميني و شير و ماست و مسكن و اجاره خانه و گوشت و ميوه و ... را چه؟ آيا واقعا زيبنده دولت شما و حتي جمهوري اسلامي است كه معلمش راننده سرويس دانش‌آموزان خود باشد!؟ از رانندگي اسنپ و آژانس و پادويي بنگاه‌هاي معاملاتي و .... مي‌گذريم. به باور نگارنده سخنان رييس دولت دست كم با واقعيت‌هاي موجود درباره حقوق معلمان فاصله دارد. براي جلوگيري از گسترش ناراحتي و عصبانيت بيشتر معلمان از ايشان و دولت‌شان بهتر است يا حرفهاي خود را پس بگيرند، يا به نوعي اصلاح كنند. شايد اين كار بتواند فضا را اندكي تعديل كند. شايد!