لوازم يك انتخابات خوب(2)
علي شكوهي
پيش از آنكه احزاب و جريانه اي سياسي بخواهند درباره انتخابات تصميم بگيرند و نحوه مشاركت خود را مشخص كنند، حاكمان بايد سياست كلان برگزاري يك انتخابات خوب را بيان و اجرايي كنند. مسووليت سنگين هر حكومتي است كه اجراي قوانين را به شكل يكسان براي همه بخواهد و ميان صاحبان قدرت و فاقدان قدرت تمايز آشكار و پنهان قائل نباشد. بر اين اساس بايد چند محور زير از سوي حاكميت مورد توجه قرار بگيرد: اول- مشاركت حداكثري: شايد در مقطعي از عمر جمهوري اسلامي برخي اشخاص و جريانهاي سياسي، هدف اصلي خود در انتخابات را پيروزي جناح و جريان مورد حمايت خود قرار داده و دستيابي به اين هدف را با حداقل مشاركت مردم پيگيري كرده باشند، اما استراتژي اصلي نظام و رهبري در همه انتخابات گذشته مشاركت حداكثري مردم در انتخابات بود تا اتفاقات خوبي براي مردم و كشور بيفتد. رهبري با همين منطق هميشه از مردم خواستند در انتخابات شركت كنند. ايشان در سال 77 در سخناني تاكيد كردند: «همه بايد تلاش كنند كه اين انتخابات، پرشور برگزار شود. اين انتخابات، نشاندهنده واقعي حضور مردم در صحنه سياسي كشور است. هر انتخاباتي كه پرشور شود، كشور را بيمه ميكند.» در آستانه انتخابات سال 88 هم گفتند: «حضور شماست كه نظام را تحكيم ميكند، پايههاي نظام را مستحكم ميكند، آبروي ملت ايران را زياد ميكند، استقامت كشور را در مقابل دشمنيها زياد ميكند و دشمن را از طمع ورزيدن به كشور و از فكر ضربه زدن و توسعه و فساد و فتنه منصرف ميكند.» سياست كلان جمهوري اسلامي در انتخابات بايد مشاركت حداكثري مردم باشد. دوم- امكان حضور همه سلائق سياسي: اصليترين انگيزهاي كه در مردم موجب شركت حداكثري در انتخابات ميشود، حضور همه سلائق سياسي درون نظام در جريان انتخابات است. نميشود مردم را دعوت به حضور حداكثري كرد اما امكان گزينش براي آنان فراهم نكرد. نميگوييم كساني را كه اصل نظام را قبول ندارند، تاييد كنند اما قطعا تنگنظري در تاييد صلاحيتها و رد صلاحيت نيروهاي درون جبهه انقلاب و اصلاحطلبان و منتقدان وضع موجود به شكل گسترده، ميل به مشاركت را به شدت كاهش خواهد داد. در انتخابات سال 84 حداد عادل، رييس مجلس هفتم به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت و درخواست كرد: «استدعا آن است در مورد اخير نيز چنانكه تجديدنظر در اين امر را به مصلحت و مايه تقويت مشاركت عمومي بيشتر- كه مخصوصا مورد عنايت حضرتعالي در انتخابات رياستجمهوري بوده- ميدانيد، شوراي محترم نگهبان را به توسيع دايره نامزدهاي واجد صلاحيت، دلالت فرماييد.» رهبري هم در نامه به دبير شوراي نگهبان نوشتند: «از آنجا كه مطلوب آن است كه همه افراد كشور از صاحبان سلائق گوناگون سياسي فرصت و مجال حضور در آزمايش بزرگ انتخابات را بيابند؛ لذا به نظر ميرسد نسبت به اعلام صلاحيت آقايان دكتر مصطفي معين و مهندس مهرعليزاده تجديدنظر صورت گيرد.» اكنون به انگيزه خاص اين نامهنگاري كاري نداريم ولي در همين حد تاكيد ميكنيم كه اولا ميشود در حوزه تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي از سوي شوراي نگهبان، «ان قلت» كرد و خواستار رعايت قانون از موضع سعهصدر شد و ثانيا اگر خواستار مشاركت حداكثري مردم هستيم بايد «امكان و فرصت حضور همه افراد كشور از صاحبان سلائق گوناگون سياسي» را فراهم كنيم. سوم- عدم مداخله نهادهاي حاكميتي در انتخابات: از اصول پذيرفته شده در همه نظامهاي سياسي دمكراتيك اين است كه نهادهاي حاكميتي حق مداخله در انتخابات را نداشته باشند و اين عرصه را براي احزاب و جريانهاي سياسي خالي نگه دارند. در ايران هم در عصر امام خميني(ره) بر اين نكته تاكيد ميشد و به خصوص نيروهاي مسلح رسما از مداخله در امر انتخابات نهي ميشدند. بعدها هم از سوي رهبري و ديگر مسوولان نظام اين نكته مورد حمايت واقع شد و از جمله رهبري نظام در بند 16 سياستهاي كلان انتخابات كه ابلاغ شده، نوشتهاند: «ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سهگانه اعم از وزارتخانهها و دستگاههاي تابعه آنها، دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمانها، نهادها و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي در دستهبنديهاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان».
چهارم- حقالناس تلقي كردن راي مردم: رهبري در سال 96 در آستانه برگزاري انتخابات بر حقالناس بودن راي مردم تاكيد كردند و گفتند: «اين آراي مردم، اين حضور مردم، امانت مردم است. اين امانت را در نهايت احتياط حفظ كنند و نگه دارند؛ مبادا خداينكرده كساني بتوانند به اين امانت دستدرازي كنند. مكرر من عرض كردهام باز هم تكرار ميكنم كه راي مردم حقالناس است؛ اگر كسي [به آن] تعرض كند، تعرض به حقالناس كرده است كه از عهده حقالناس برآمدن، كار بسيار مشكلي است.» به خاطر دارم آيتالله هاشميرفسنجاني معتقد بودند كه بر اساس اين نظر رهبري ميتوان فقه انتخابات را غني كرد و اجازه دخل و تصرف در آراي مردم را به هيچكس نداد. ادامه دارد