گروه سياسي
هشتمين باب ثلاثي مزيد، آنجا كه صواب در باب استفعال به «استصواب» مي‌رسد، چالش اكنون نيست، آن هم درست زماني كه در تركيب وصفي «نظارت استصوابي» و در قياس با «استطلاع» قرار مي‌گيرد و البته كه طبيعي است 132 روز مانده تا رقابتي سياسي حرف و حديث درمورد اين «تركيب» باز هم بالا بگيرد.
چهارشنبه هفته گذشته بود كه رييس‌جمهوري قريب به يك‌سوم پاياني سخنراني‌اش در جمع اعضاي هيات دولت را به «انتخابات دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي» اختصاص داد. حسن روحاني مقامات اجرايي و نظارتي انتخابات را مخاطب قرار داد و از آنها خواست تا كار كنند كه «براي يك حركت بزرگ سياسي»، «نشاط سياسي» مردم افزايش يابد. بحث انتخاباتي روحاني آنجا كه به مثال و مصداق رسيد واكنش و حمله در پي داشت؛ درست همان‌جا كه از «مجلس شوراي اسلامي دوره اول» به عنوان «بهترين مجلس در طول تاريخ انقلاب اسلامي» ياد كرد. مجلسي كه «در آن، نظارت به اين شكل وجود نداشت و حتي شوراي نگهبان و اين همه دفاتر نظارتي وجود نداشت و همه از جناح‌هاي مختلف آمدند و ثبت نام كردند؛ حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت‌نام كردند. همچنين گروه‌هايي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت‌نام كردند و بهترين انتخابات و بهترين مجلس ثمره آن بود.»
تمام حرف رييس‌جمهوري اين بود كه اجازه دهند «همه جناح‌ها و همه ملت احساس پيروزي كنند» و «به همه فرصت دهيم تا در اين اجتماع شركت كنند» چراكه اين «سختگيري‌ها» و «تنگ‌تر كردن فيلتر» نتيجه مثبتي در پي نخواهد داشت، آن هم اگر بپذيريم «مردم خودشان خوب مي‌فهمند و بهترين‌ها را انتخاب مي‌كنند.» اما اين اندك اشارات روحاني كه شايد بيشتر از او، بر زبان مصلحان سياسي جاري و در كلام آنها منعقد شده، به مذاق عباسعلي كدخدايي خوش نيامد؛ چنان‌كه نخستين واكنش به سخنان رييس‌جمهوري كه در حيطه كاري او و همكارانش در شوراي نگهبان بود، از سوي او ديده شد.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان همان شب سخنراني رييس‌جمهوري صفحه شخصي‌اش در توييتر فيلترشده را باز كرد و در چند كاراكتر نوشت: «مطالب آقاي رييس‌جمهور كه خود سوگند ياد كرده پاسدار قانون اساسي باشد يعني ناديده انگاشتن قانون اساسي و قوانين انتخابات. از آقاي رييس‌جمهور انتظار آن بود تا همگان را به اجراي مُرّ قانون و احترام به آن دعوت كند، نه با هيجان سياسي نهادهاي مسوول را به عدم رعايت قانون فرا خواند.»
فرداي همان روز اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري كه در «همايش سراسري و سومين مجمع عمومي خانه مطبوعات و رسانه‌هاي كشور» حضور داشت، در خلال سخنراني‌اش، صحبت‌هاي چهارشنبه صبح رييس دولت را تكرار كرد و البته تكمله‌اي هم براي آن داشت. جهانگيري گفت كه «نبايد عده‌اي سخنان رييس‌جمهوري را نادرست تعبير كنند؛ چرا كه سخنان ايشان به معناي حذف هيچ يك از نهادها و ايجاد شبهه در قانون اساسي نبوده است؛ بلكه مقصود رييس‌جمهوري اين بود كه در انتخابات پيش‌رو به مشاركت گسترده‌اي نياز داريم كه ملت ايران پيروز آن باشد و براي تحقق اين امر بايد فضا را باز كرده و سخت نگيريم و اجازه دهيم همه كساني كه نظام جمهوري اسلامي را قبول دارند، در انتخابات حضور داشته باشند.»
با اين حال گويا تكميل اظهارات روحاني از سوي معاون اول هم كافي نبود؛ چرا كه اين سوءبرداشت به موضع‌گيري چهره‌هايي به مراتب تند‌تر همچون حميد رسايي انجاميد. اين عضو جبهه پايداري درمورد مجلس اول توضيحاتي ارايه داد كه البته باز هم نمي‌توان روند طي شده در انتخابات مجلس اول را به حساب اعمال نظارت استصوابي خواند و البته به تمسخر گفت كه «آيا آقاي روحاني و كساني كه نظارت شوراي نگهبان را نفي مي‌كنند، حاضرند تا در حوزه‌هاي ديگر همچون بهداشت و تغذيه نيز مسووليت نظارت را برعهده مردم بگذارند؟ با اين اوصاف اگر روزي يك كالاي بهداشتي يا يك ماده غذايي موجب آسيب به مردم شود، مردم از مسوولان سوال نمي‌كنند كه چرا هيچ نظارتي بر اين كالاها نشده است؟»
پاي انتخابات و كيفيت نظارت آن البته به تريبون نماز جمعه تهران نيز كشيده شد؛ احمد خاتمي كه خطبه پيش از نماز جمعه ديروز تهران را مي‌خواند، سخنان رييس‌جمهوري را تلويحي نقد كرد. او از «مردم‌سالاري» گفت كه در آن نام‌نويسي كانديداها «بي‌حساب و كتاب» نيست؛ چراكه «پاي آبروي نظام در ميان است» و «انتخابات جاي دعواهاي جناحي» نيست.
همه اين اظهارات در حالي است كه دست‌كم در
4 سال اخير نشان داده شد، شايد آنچه بايد در فرآيند نظارت مهم‌تر از موضع و نگاه سياسي به برخي مفاهيم و اعمال جلوه كند، نه سابقه سياسي بلكه سبقه اقتصادي كانديداهاست. ماجراي اژدهاي هفت سر فساد كه اين روزها با برگزاري دادگاه‌هاي علني مفسدان اقتصادي بيش از پيش براي مردم اهميت دارد و مي‌تواند در سرمايه اجتماعي حاكميت تاثيرگذار باشد. با اين حال اين اظهارات در لفافه رييس‌جمهوري در دفاع از آزادي انتخاب آن‌چنان با واكنش اعتراضي طيفي خاص روبه‌رو شد كه اين پرسش را ايجاد كرد كه آيا بايد فرضيه تنگ‌تر شدن اين دايره نظارتي را براي انتخابات پيش‌رو محتمل دانست؟
آشفتگي از آزادي در انتخاب براي مردم؟!
اما چه شد كه دوباره جريانِ ايستاده رو در روي دولت عصباني شدند و متوليان نظارت از پيشنهاد لحاظ آزادي در انتخاب براي مردم برآشفتند؟ آنچه رييس‌جمهوري روز چهارشنبه از آن سخن گفت را مي‌توان در زمره سخناني جاي داد كه وجهه و صورت مصلحانه‌اش بر جنبه محافظه‌كاري مي‌چربد. رييس‌جمهوري كه با بدنه اجتماعي اصلاح‌طلبان روي كار آمد، در دولت دوم همراه با مشاوران سياسي‌اش تصميم گرفت بيش از هر چيز مواضعي حاكميتي و در راستاي حفظ وضع موجود به‌خصوص در زمينه‌هاي مربوط به روابط ديپلماتيك و بين‌الملل را در سخنراني‌هاي خود مطرح و در موضع‌گيري‌ها و سخنراني‌ها دُز اصلاح‌طلبانه كمتري به‌ويژه در زمينه مسائل سياست داخلي اتخاذ كند. از همين روي احتمالا صحبت از انتخابات با مشاركت طيف‌هاي مختلف سياسي عادت دو سال و اندي سياستمداران و كنشگران را به دوري روحاني از موضع‌گيري مصلحانه بر هم زده كه احتمالا به واكنش افتاده‌اند.
از سويي فارغ از واكنش، سخنگوي شوراي نگهبان رييس‌جمهوري را به قانون اساسي ارجاع داده و گلايه كرده چرا روحاني به جاي تاكيد بر رعايت مر قانون نهادهاي مسوول را به عدم رعايت قانون فرا مي‌خواند.اما سوال اينجا است كه مگر روحاني صحبتي از «نظارت استصوابي» به ميان آورده كه موضع سخنگوي شوراي نگهبان را در پي داشته است؟ او تنها اعتراض كرده كه «نظارت به اين شكل» نباشد و از باز كردن فضا سخن گفته است كه گويي صحبت از آزادي در انتخاب براي نمايندگان مجلس نيز برخي ديگر را نگران كرده است.
اولين مجلس و كيفيت نظارت
اگر از بحث حقوقي نظارت در انواع استصوابي و استطلاعي بگذريم، كافي است براي دريافت نگاه رييس‌جمهوري به نوع نظارت به مصداقي مراجعه كنيم كه در خلال سخنانش از آن گفت يعني «مجلس اول». 24 اسفند 57 اولين مرحله از انتخابات مجلس برگزار شد و مرحله دوم نيز
19 ارديبهشت 59. مجلس اول تنها مجلسي است كه از نام سازمان مجاهدين خلق تا جبهه ملي از حزب جمهوري اسلامي تا حزب توده در آن مشاركت داشتند. آن زمان همان طور كه روحاني گفته خبري از «نظارت به اين شكل» نبود؛ «حتي منافقين هم در آن انتخابات ثبت نام كردند. همچنين گروه‌هاي مانند دفتر هماهنگي، نهضت آزادي و جبهه ملي نيز ثبت نام كردند و بهترين مجلس ثمره آن بود. نبايد اينقدر سخت‌گيري كرد و فشار بياوريم و فكر كنيم هر چه اين فيلتر را تنگ‌تر كنيم، نتيجه مثبت‌تر خواهد شد.»
در آن زمان هيات‌هاي اجرايي انتخابات صلاحيت كانديداها را به صورت كلي بررسي كردند و عموما نيز توانستند در مرحله اول شركت كنند اما در مرحله دوم مصطفي تهراني، فرماندار وقت تهران در واكنش به ثبت‌نام اعضاي حزب توده نامه‌اي به هيات 3 نفره نظارت شوراي نگهبان نوشت؛ هياتي كه در صورتي كه كانديداها از رد صلاحيت‌شان شكايت داشتند، به آنها براي بررسي مجدد رجوع مي‌كردند. فرماندار وقت با اين استدلال به اصل 67 قانون اساسي بر تاييد صلاحيت اعضاي حزب توده اشكال وارد كرد و با استناد به اينكه «فقط كساني صلاحيت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند كه يا مسلمان و متعهد به مباني اسلام يا از اقليت‌هاي مذكور در اصل ۶۴ باشند» آنها را رد صلاحيت كردند. اين رويه و نوع نظارت كه منجر به كانديداتوري نيروهاي متنوع و متعدد در انتخابات بود باعث مشاركت بالاي مردم شد، مردمي كه اتفاقا در شهرستان‌ها هم گزينه مدنظرشان گروه‌هايي چون مجاهدين خلق نبودند. اين رويه تا پيش از انتخابات مجلس چهارم ادامه يافت با اينكه در مجلس سوم نيز رد صلاحيت‌هايي صورت گرفت. در نهايت وقتي حرف و حديث در مورد «نوع و كيفيت نظارت» شوراي نگهبان بالا گرفت، درست همان زمان كه چپ و راست سياسي پررنگ‌تر شده بود، غلامرضا رضواني از اعضاي شوراي نگهبان و عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات مجلس نامه‌اي به شوراي نگهبان نوشت و خواستار تفسير اصل 99 قانون اساسي شد. آيت‌الله محمدي گيلاني، دبير وقت شوراي نگهبان در پاسخ به اين استفساريه نظارتي كه در اصل 99 قانون اساسي به آن اشاره شده را «استصوابي» توصيف كرد كه شامل تمام مراحل اجرايي از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شد.
به همان ميزان كه تفاوت ميان چپ و راست سياسي عيان‌تر مي‌شد و موضع‌گيري‌ها فراتر از آرمان‌هاي انقلابي به نوع و كيفيت و نگاه به يك حكمراني خوب مي‌رسيد، دايره نظارتي نيز تنگ‌تر مي‌شد تا زماني كه رد صلاحيت گسترده براي انتخابات مجلس هفتم و در مواجهه با كانديداتوري گسترده اصلاح‌طلبان در اين مجلس از سوي شوراي نگهبان انجام شد. از آن پس نوعي بدعت‌گذاري اتفاق افتاد كه عمدتا رد‌صلاحيت يا به تعبير دقيق‌تر «عدم احراز صلاحيت» تركيبي مختص نيروهاي اصلاح‌طلب و نزديكان آنها بود كه در مواضع سياسي نگاهي ديگر نسبت به بدنه حاكميت داشتند.
آنچه پس از سخنراني روز چهارشنبه حسن روحاني اتفاق افتاد، نشان داد كه اگر روحاني بار ديگر در همان عبا و قباي دور اول رياست‌جمهوري بازگردد كه مواضع مصلحانه قوي‌تري در زمينه سياست داخلي داشت، بايد منتظرِ آمده‌باش نيروهاي مخالف دولت نيز باشد كه آتش توپخانه را به سمت دولت به عنوان مجري انتخابات بگيرند؛ توپخانه‌اي كه احتمالا هرچه به انتخابات نزديك‌تر شويم، آتش آن تند و تيزتر و مهماتش مهلك‌تر خواهد شد.