تينا جلالي
از همان زماني كه (28 مهر) پوستر فيلم «خانه پدري» در سامانه‌هاي فروش بليت آنلاين منتشر شد، عواقب اكران اين فيلم قابل حدس بود و تقريبا اكثر منتقدان و اهالي سينما پيش‌بيني مي‌كردند كه نمايش اين فيلم به دليل حواشي گسترده‌اي كه چند سال پيش تجربه كرده، استمرار نخواهد يافت. قطعا به همين دليل مهم بود كه اكران اين فيلم در سينماها بي‌سروصدا آغاز شد ولي با اجراي دستورالعمل درجه‌بندي سني فيلم‌ها همچنين حذف بعضي صحنه‌ها، خانه پدري براي دومين بار در سينماها نمايش داده شد و اتفاقا بر عكس بعضي فرافكني‌ها، فروش نسبتا خوبي هم در سينما داشت. با اين حال از همان روز نخست اكران مخالفان اين فيلم بيكار ننشستند و هجمه عليه فيلم آغاز شد. اين گروه براي به كرسي نشاندن حرف خود مبني بر اينكه خانه پدري لبالب از خشونت و اهانت نسبت به فرهنگ و هويت ملي و ديني است، خواستار توقيف مجدد اين فيلم شدند. زمينه‌چيني براي پايين كشيدن فيلمي كه يك روز از نمايش آن مي‌گذشت به بخش‌هاي مختلف تلويزيون هم كشيده شد.
اقدامي بي‌سابقه
در سينما
روز دوشنبه 6 آبان خبر رسمي توقيف مجدد خانه پدري با ابلاغ دستور قضايي بازپرس شعبه ۱۶ دادسراي فرهنگ و رسانه تهران در سايت‌ها دست به دست مي‌چرخيد. تجربه‌اي بي‌سابقه براي سينماي ايران كه فيلمي براي دو بار از پرده پايين كشيده شود. دليل عمده‌اي هم كه براي ضبط فيلم مطرح مي‌شد، بازتاب بسيار منفي و گسترده خانه پدري بر اذهان جامعه، به خطر انداختن سلامت روحي و رواني جامعه و تداوم صحنه‌هاي خشونت‌آميز بود. پايين كشيدن اين فيلم از پرده كه با عصبانيت برخي از منتقدان همراه بود، نگاه‌ها را به سمت سيدمهدي طباطبايي‌نژاد معاون نظارت و ارزشيابي سازمان سينمايي متوجه كرد كه در صحبت‌هايش تاكيد كرده بود، پاي مجوز صادر شده براي اين فيلم مي‌ايستد و از قانون عقب‌نشني نخواهد كرد.
متعاقب توقيف فيلم خانه پدري حسين انتظامي از قوه قضاييه خواست كه در حوزه توليدات فرهنگي و هنري به سازمان تخصصي قانوني يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه مرجعيت دهند چراكه در غير اين صورت ناكارآمدي ايجاد مي‌شود و مولدان حوزه‌هاي فرهنگي هنري بلاتكليف مي‌مانند:«اعضاي شوراي پروانه نمايش و قاطبه منتقدان و جامعه‌شناسان، خانه پدري را فيلمي در ترويج خشونت نمي‌دانند. هر گونه نمايش جرم، جنايت، خشونت يا امثال آن به معناي ترويج اين موضوعات نيست؛ به ويژه وقتي با رده‌بندي سني ۱۵+ هشدارهاي لازم به خانواده‌ها داده شده باشد.»
نكته مهم توقيف فيلم خانه پدري كه توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران هم رسانه‌اي شده، اين است كه از نظر آنها قرار بوده فيلم ياد شده مورد اصلاح و بازسازي قرار گيرد:«ولي در اين خصوص اقدام اصلاحي انجام نگرفته فلذا حسب دستور دادستاني علاوه بر جلو‌گيري از پخش فيلم مذكور، كليه مرتكبين و مقصرين نيز تحت تعقيب قانوني قرار گرفتند.»
اين نظرات در حالي مطرح مي‌شود كه رييس سازمان سينمايي در گفت‌وگويي كه با ايرنا داشته، مدعي شده كه فيلم كليه مراحل قانوني را طي كرده:«با مذاكره مسوولان سازمان سينمايي با كارگردان فيلم، بار تصويري خشن صحنه‌هاي ابتدايي آن كاسته و با تمهيدات تصويري و صوتي اصلاح شد. جاي تعجب است كه عده‌اي مي‌گويند هيچ اصلاحي در اين فيلم صورت نگرفته است. نظر قاطبه مخاطباني كه اين فيلم را در 4 روز نمايش آن ديده‌اند با برداشت بازپرس مربوط در دادستاني تهران متفاوت است.» به گفته حسين انتظامي آنها قانونمندي خود را با اجراي فوري حكم دادستاني تهران نشان دادند اما از قوه قضاييه مي‌خواهند، پيرو تصوير مثبتي كه از دستگاه قضا نزد مردم به وجود آمده به اين موضوع وارد شوند.
تشنجاتي كه به نفع مردم نيست
ايرج تقي‌پور، تهيه‌كننده سينما و از اعضاي شوراي سياستگذاري گروه هنر و تجربه به «اعتماد» مي‌گويد:«قانون تاسيس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1368 مجلس مبناي تشكيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و همين قانون است كه اختيار صدور و لغو پروانه نمايش را به اين وزارتخانه محول كرده است. حال چطور مي‌شود يك عده بدون توجه به قانون تصميماتي مي‌گيرند كه باعث تبعات اجتماعي سنگيني مي‌شود. در حالي كه همه مي‌دانيم اگر دادگاه و مرجع تشخيص رسيدگي بخواهد، رايي در اين زمينه را صادر كند بايد دستگاه قضايي نظر اين وازرتخانه را استعلام كند. در مورد فيلم خانه پدري، نه وزارت ارشاد شاكي بوده و نه مرجع اعلام نظر تخصصي و كارشناسي. اينكه هر كسي تصميم بگيرد عليه فيلمي جوسازي كرده و دستگاه قضايي را با فشار وادار به رفتار انفعالي كند، عواقب جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت. نبايد عده‌اي قوه قضاييه را بازيچه نظرات خود قرار دهند.»
از نظر تقي‌پور در سينماي ايران برانداز و معاند نداريم. معاندين خودبه‌خود و به سرعت از سينماي ايران حذف شده و بيرون مي‌روند: «سينما محل برخورد افكار است و همه ما بايد تحمل اين شرايط را داشته باشيم نه اينكه تا حرفي در سينما به مذاق ما خوش نيامد بلافاصله به قواي قهريه متوسل شويم و دستگاه قضايي را تحت فشار بگذاريم. اگر تا اين اندازه هم تحمل حرف دوستانمان را نداشته باشيم، ابتذالي كه همه‌مان از آن شكايت داريم، سريع‌تر و كشنده‌تر سينماي ما را به تحليل خواهد برد. اگر امروزه سقف سينماي ايران اين چيزي است كه مي‌بينيم و خبري از فيلم‌هاي عميق و تاثيرگذار در آن ديده نمي‌شود، فشارهاي اينچنين، شرايط را بدتر هم خواهد كرد.» تقي‌پور معتقد است:«اجازه بدهيم، مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه قطعا درجه انقلابي بودن‌شان كمتر از دوستان قوه قضاييه نيست، بتوانند كارشان را در آرامش انجام دهند. كشور در شرايطي نيست كه چنين تشنجاتي به نفع مردم نجيب ايران باشد.»
دادسرا مرجع قانوني است يا وزارت ارشاد؟
دقايق ابتدايي انتشار خبر توقيف فيلم خانه پدري با بي‌اطلاعي سازمان سينمايي همراه بود، نكته‌اي كه باعث تعجب بود. كامبيز نوروزي، حقوقدان در اين باره معتقد است:«وقتي گفته مي‌شود، خانه پدري به خاطر عدم انجام اصلاحات توقيف شده است بايد از طريق مرجع قانوني يعني سازمان سينمايي به دادسرا اعلام شده باشد كه آيا اصلا موارد اصلاحي بر اين فيلم بوده يا نه و اگر بوده موارد اصلاحي چه چيزها بوده و چرا رعايت نشده‌اند. يا اينكه دادسرا از آن سازمان استعلام كرده باشد. اخباري كه تاكنون در مورد خانه پدري منتشر شده است حاكي از اين نيست كه سازمان سينمايي و وزارت ارشاد چنين مواردي را به بازپرس محترم پرونده گفته باشند.» از نظر نوروزي وظيفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه به شعبه محترم 16 بازپرسي اعلام كند كه اولا آيا براي صدور پروانه نمايش خانه پدري اصلاحاتي به كارگردان و تهيه‌كننده فيلم اعلام شده بود يا نه؛ ثانيا اگر قرار به اصلاحات بوده آيا نسخه‌اي كه نمايش داده شد مطابق با اصلاحات اعلامي بوده است يا خير. ثالثا در هر حال آيا نيازي به توقيف فيلم هست يا نه؟»
نقش خانه سينما چيست؟
بعداز حواشي به وجود آمده همچنين صحبت‌هاي انتظامي اين پرسش به وجود آمد كه در وضعيت بغرنج و اسفباري كه فيلم عياري پيدا كرده، نقش خانه سينما چيست؟
مطابق با بند 3 فصل يكم اساسنامه خانه سينما، هدف از تشكيل اين خانه كمك به پيشرفت فرهنگ و هنر كشور از طريق تلاش در جهت حفظ و صيانت حقوق مادي و معنوي دست‌اندركاران حرفه‌اي در امر توليد، توزيع و نمايش هنرصنعت سينماست. حالا در شرايط به وجود آمده، اين نهاد صنفي براي حفظ و صيانت از اثري كه براي دومين بار به محاق توقيف مي‌رود چه واكنشي نشان خواهد داد؟ بديهي است خانه‌اي كه قرار است مسير دشوار توليد و توزيع فيلم را از طريق حمايت از اعضاي خود هموار كند در چنين بزنگاه‌هايي بيش از هر وقت ديگري در كانون توجه مردم قرار مي‌گيرد حال در اين شرايط چه كاركردي مي‌تواند داشته باشد؟ تاكنون مهم‌ترين واكنش خانه سينما درباره اتفاقات تلخ قاچاق فيلم رستاخيز سكوت بوده كما‌اينكه براي اكران فيلم «آشغال‌هاي دوست‌داشتني» هم خانه سينما تلاشي نكرد. آيا اين سكوت براي فيلم خانه پدري خواهد شكست يا اينكه خانه سينما همچنان منفعل و خنثي به روند كاري خود ادامه مي‌دهد؟