انتخابات و پول‌هاي كثيف
اسماعيل گرامي‌مقدم
از الزامات انتخابات در هر كشوري برگزاري آن به صورت آزادانه، سالم و رقابتي و البته مبتني بر قانون انتخابات آن كشور است. به ميزاني كه اين 3 مولفه در برگزاري انتخابات لحاظ شود، نظام انتخاباتي يك كشور نيز مورد اعتماد بيشتر و به لحاظ اعتبار نظام انتخاباتي بالاتر قرار خواهد گرفت. در اين راستا در روش‌هاي دموكراتيك برگزاري انتخابات، امكان حذف پول‌هاي كثيف از فرآيند برگزاري نيز بيشتر خواهد بود، اما برقراري چه نظام انتخاباتي و با چه مختصاتي مي‌تواند ضمن اعتمادسازي، افزايش اعتبار و دموكراتيك بودن، ميزان استفاده از پول‌هاي كثيف در اين فرآيند را كاهش دهد؟ تقريبا در بسياري از كشورها با اعتبار دموكراسي بالا نظام انتخاباتي مبتني بر احزاب است. اين احزاب هستند كه نامزدها را معرفي مي‌كنند و حتي در كشورهاي پيشرو در دموكراسي مردم كاري به افراد ندارند بلكه به احزاب و برنامه‌هاي حزب متبوع و مطلوب‌شان راي مي‌دهند، بنابراين هر چه از انتخابات حزبي فاصله بگيريم و به نامزدگرايي نزديك شويم و در واقع فردگرايي در انتخابات پررنگ‌تر شود شاهد فسادهاي مالي و استفاده از پول كثيف براي ورود به مجلس هستيم. از همين روي تغيير نظام انتخاباتي در راستاي برگزاري انتخابات حزبي مي‌تواند از ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات را كاهش دهد. البته ضعف نظام انتخاباتي ابعاد مختلفي دارد و يكي از آنها ورود پول‌هاي كثيف به اين فرآيند به‌دليل نبود يك نظام انتخاباتي حزبي است اما كنار آن ضعف قانوني و ضعف نظام مالي نيز وجود دارد كه نبايد ناديده گرفته شود. ريشه اين ضعف هم در نظام بانكداري ما است. براي نمونه هنوز دو مورد از لوايح چهارگانه كه مي‌تواند به شفافيت بيشتر مالي بينجامد، به دلايل سياسي در مجمع تشخيص مصلحت نظام معطل باقي مانده است. اين در حالي است كه با به‌كارگيري اين لوايح مي‌توان از ورود پول قاچاقچيان موادمخدر يا كالا و... به بانك‌ها و شست‌وشوي آن و تبديلش به پول تميز جلوگيري كرد، بنابراين مي‌توان گفت به‌دليل ضعف نظام بانكي به سهولت مي‌توان پول كثيف را به پول تميز تبديل كرد و در فرآيندي چون انتخابات از آن بهره جست. اما به جز نظام انتخاباتي و نظام بانكي مساله نظارت استصوابي نيز به ورود پول‌هاي كثيف در انتخابات تاثيرگذار است. نظارت استصوابي باعث جلوگيري از ورود نخبگان به پارلمان مي‌شود؛ چراكه پس از مجلس چهارم و تشديد نظارت‌ها عملا نخبگان به اين سمت و سو سوق داده شدند كه به سادگي حاضر نيستند در رقابت‌هاي انتخاباتي كه چاپلوسي جاي صداقت را در آن گرفته حضور يابند و اگر هم حضور پيدا كنند احراز صلاحيت نمي‌شوند.
تا زماني كه براساس مر قانون و با تكيه بر 4 مرجع اعلام شده در قانون احراز صلاحيت‌ها اتفاق نيفتد، نمي‌توان انتظار داشت نهادهاي ديگر نظام انتخاباتي به درستي كار كنند. تبعات چنين نظام انتخاباتي نيز احتمال بروز فساد مالي است، چراكه اغلب مي‌خواهند به هر قيمتي كه شده و حتي با استفاده از اهرم پول‌هاي كثيف به مجلس راه يابند. بنابراين مشكلات عديده‌اي بر سر راه فرآيند برگزاري انتخابات به جز پول‌هاي كثيف وجود دارد كه بايد براي آن چاره‌جويي كرد. يكي از راهكارهاي زودبازده نيز تغيير روش شوراي نگهبان است. شايد نتوان در ماه‌هاي باقي مانده به انتخابات به اصلاح قانون و تغيير شيوه نظارتي شوراي نگهبان دست يافت، اما با تغيير رفتار شوراي نگهبان و رفتن به اين سمت كه تنها با تكيه بر 4 مرجعي كه در قانون ذكر شده است، صلاحيت افراد بررسي شود، مي‌توان هم مردم را به حضور در انتخابات دلگرم و هم با حضور به‌هم رساندن نخبگان ورود پول‌هاي كثيف به انتخابات را كمتر كرد.