بانك مركزي در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارش مي‌دهد
پرونده بدهكاران بانكي روي ميز جهانگيري
نرگس رسولي / پنجم اسفند ماه سال گذشته بود كه بدهي‌هاي بانكي صداي وزير اقتصاد دولت يازدهم را بلند كرد و موجب شد تا با صداي بلند بگويد «بدهي خود را از بدحسابان بانكي مي‌گيريم» تا خيال سيستم بانكي راحت شود كه دولت بناي مراوده با اين دانه درشت‌ها را ندارد.
وي حتي در آن زمان به‌طور شفاف اعلام كرد: «دولت از تمام توان خود براي بدهي بانكي افراد بدحساب استفاده خواهد كرد، چنانچه فردي توانايي مالي پرداخت بدهي را دارد و از آن امتناع مي‌كند با برخورد شديد دولت مواجه خواهد شد.»در آن زمان بدهكاران بانكي از سوي وزير اقتصاد دولت تدبير و اميد به دو دسته تقسيم شدند بدهكاراني كه برخي از آنها را بنگاه‌هايي تشكيل مي‌دهند كه به دليل شرايط خاص اقتصاد كشور توان پرداخت ديون را ندارند و به صورت غيرعادي دچار مشكل شده‌اند پس در مقابل اين افراد و نظام بانكي خود را مكلف به ياري رساندن مي‌داند و دسته ديگر بدهكاران بانكي بدحساب با توان مالي مناسب هستند كه به دليل پايين‌تر بودن نرخ سود تسهيلات بانكي از نرخ تورم به صورت عمدي بدهي خود را پرداخت نمي‌كنند كه در مورد اين افراد، دولت تمام افراد خود را براي دريافت مطالباتش به كار خواهد بست.
در اين راستا در ماه‌هاي ابتداي سال اعداد و ارقام متفاوتي از بدهي‌هاي بانكي اعلام شد كه رقم بدهي بدهكاران به سيستم بانكي در آخرين آمار بانك مركزي براي سال 1392 حدود 82 هزار ميليارد تومان اعلام شد كه در پي آن آمارهاي ديگري كه اغلب بيشتر از اين ميزان بود عنوان و مورد تاكيد قرار گرفت.
بر اين اساس برخي مديران عامل بانك‌ها معتقد بودند كه رقم واقعي مطالبات حداقل به 100 هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه بخشي ناشي از ركود اقتصادي و بخشي ديگر به عدم تمايل دريافت‌كنندگان به باز پرداخت منابع باز مي‌گردد. اما در عين حال بر اساس اعداد و ارقام اعلامي از سوي منابع دولتي و مسوولان سيستم بانكي كشور در حال حاضر رقم مطالبات معوق به 87 هزار ميليارد تومان رسيده است. با اين وجود چند روز پيش ولي‌الله سيف در جمع فعالان اقتصادي نسبت مطالبات غيرجاري را با روندي كاهشي 1/14 درصد ذكر كرده و گفته بود: «روند مطالبات معوق كاهشي است و اميدواريم كه اين نسبت به زير 5 درصد برسد.»
پرونده بدهكاران در قوه قضاييه
حال با گذشت 9 ماه و چند روز از اظهارات وزير اقتصاد در مورد بازپس‌گيري بدهي‌هاي معوق بدهكاران به سيستم بانكي امروز سوم آذر ماه بانك مركزي در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در خصوص اقدامات كارگروه فرا دستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق و پرونده مشتريان بدحساب كلان بانكي به ارايه گزارشي مي‌پردازد تا بالاخره عزم و اراده دولت براي باز پس‌گيري اين مطالبات مشخص شود.
بر اساس گزارشي كه پايگاه اطلاع‌رساني دولت اعلام كرده است؛ دراين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه عصر دوشنبه به رياست اسحاق جهانگيري برگزار مي‌شود، بانك مركزي گزارشي از تدوين متن نهايي پيش‌نويس مصوبه ستاد براي تكميل سامانه‌هاي اطلاعاتي بانكي ارايه خواهد كرد. بانك مركزي همچنين قرار است در اين جلسه در خصوص اقدامات كارگروه فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق و پرونده مشتريان بدحساب كلان بانكي به ارايه گزارشي بپردازد.
همچنين بر اساس آخرين تصميم‌گيري‌ها در جلسات مشترك بانك مركزي و ستاد اقتصادي دولت، مشتريان بدحساب و خوش حساب از يكديگر تفكيك شده و تقسيم‌بندي شده‌اند و بدحسابان بانكي كه از تمكن مالي هم برخوردارند از تمام حقوق محروم شده‌اند.
به هر حال بانك مركزي به گفته سيف كميته‌يي را براي پيگيري و وصول مطالبات معوق تشكيل داده است و اين كميته هر هفته جلسه برگزار مي‌كند و از حمايت قوه قضاييه و بانك‌ها برخوردار است تا بتواند شرايط مطالبات معوق بانكي را بهبود بخشد. در پي اين اقدامات فهرستي از بدهكاران بانكي به قوه قضاييه ارسال شده است و كميته مذكور پيگيري آنها را انجام مي‌دهد.
خبرگزاري مهر در اين باره روز گذشته نوشته است: «كارگروه ويژه مطالبات معوق در بانك مركزي به درخواست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شده است تا نظام بانكي را از مطالبات معوق نجات دهد، گرچه برخي مديران بانكي مي‌گويند كه داراي كمترين ميزان بدهي معوق هستند يا اينكه كمترين ميزان بدهي معوق بانك‌ها به آنها تعلق دارند اما واقعيت چيز ديگري است. صحبت‌هاي مديران بانكي نيز حاكي از اين است كه بانك‌ها برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌يي را براي وصول مطالبات غيرجاري انجام مي‌دهند، اين در حالي است كه بانك مركزي نسبت به وضعيت فزاينده مطالبات معوق نظام بانكي طي ماه‌هاي اخير هشدارهاي جدي را به بانك‌ها صادر كرده است. بانك مركزي و در راس آنها ولي‌الله سيف از بانك‌ها درخواست كرده است كه با توجه به وضعيت نگران‌كننده مطالبات غيرجاري طي سال‌هاي اخير، بانك‌ها با مديريت مديران عامل كارگروهي را براي پيگيري و ريشه يابي دلايل مطالبت معوق تشكيل دهند. به استناد آمارهاي بانك مركزي درصد بزرگي از مطالبات معوق بانك‌ها نزد تعداد محدودي از افراد قرار گرفته است. همچنين حدود 30 درصد مطالبات معوق نظام بانكي كشور سهم بخش توليد است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه عواملي از جمله بيروني و دروني در ايجاد اين معوقات دخيل بودند كه از عوامل بيروني مي‌توان به ركود تورمي، تحريم‌هاي بين‌المللي، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلي مي‌توان به عدم اعتبار سنجي دقيق در بانك‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصي در برخي بانك‌ها براي پيگيري قضايي مطالبات اشاره كرد.»
بدهي هشت هزار ميلياردي سه بانك به بانك مركزي
در همين حال سايت بانك مركزي نيز همزمان با اين اتفاق، در گزارشي از بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي با رشد حدود 203 درصدي در نيمه اول سال خبر داده و اين بدهي را بيش از هشت هزار ميليارد تومان ذكر كرده است. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، آخرين ترازنامه‌يي كه از دخل و خرج بانك‌هاي تجاري در شهريور ماه امسال منتشر شد نشان داد كه دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين بانك‌ها در رقمي حدود 224 هزار ميليارد تومان تراز شده است. درحالي بانك‌هاي سپه، ملي و شركت دولتي پست بانك سه بانك تجاري كشور را تشكيل مي‌دهند كه بنابر ارقام تاييد شده بانك مركزي ميزان بدهي آنها به اين بانك در شهريور ماه امسال به بيش از هشت هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريورماه سال گذشته 36 درصد و نسبت به اسفند قبل 203 درصد رشد دارد. اين درحالي است كه اين سه بانك در مجموع حدود 14 هزار و 605 ميليارد تومان نزد بانك مركزي سپرده دارند. همچنين بخش‌هاي دولتي بيش از 25 هزار و 660 ميليارد تومان به بانك‌هاي تجاري بدهكارند كه بالغ بر 23 هزار و 700 ميليارد تومان آن به دولت و نزديك به دو هزار ميليارد تومان به شركت‌ها و موسسات دولتي اختصاص دارد. طلب بانك‌هاي تجاري از بخش‌هاي غير‌دولتي نيز تا پايان نيمه اول امسال نزديك به 88 هزار ميليارد تومان است. در بخش بدهي‌هاي اين بانك‌ها هم وام‌ها و سپرده‌هاي بخش دولتي سهم حدود 11 هزار و 800 ميليارد توماني دارد.
مطالبات معوق نشان‌دهنده ضعف مديران
مسوولان بانك مركزي معتقدند كه وجود مطالبات معوق در دفاتر بانك‌ها، نشان‌دهنده ضعف مديران آن بانك است. علاوه بر آن، تاثير مطالبات معوق بر كاهش توان تسهيلات دهي شبكه بانكي بسيار چشمگير است. يكي از مشكلات در اين زمينه نيز به ثبت و طبقه‌بندي مطالبات غيرجاري شركت‌هاي متعلق به بانك‌ها بازمي‌گردد. به عبارت ديگر برخي بانك‌ها به جهت حمايت از شركت‌هاي زيرمجموعه خود اين قبيل مطالبات را با ترفندهاي مختلف در طبقه جاري حفظ مي‌كنند لذا اين مطلب كه عنوان مي‌شود مطالبات از شركت‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها پيگيري نمي‌شود اصولا داراي شكل ديگري است و نحوه برخورد ديگري را مي‌طلبد.