«لوايح تعارض منافع و ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه هيات دولت تصويب شد» اين خبري است كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري روز گذشته در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام كرد. او كه عزم دولت را در زمينه لوايح سه‌گانه در ارتباط با موضوع شفافيت جزم دانسته بود همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود، نمايندگان مجلس را مخاطب قرار داد و تصويب لايحه شفافيت را خواستار شد. اين لايحه كه خرداد ماه سال جاري به مجلس ارسال شده از آن زمان تاكنون در دست بررسي نمايندگان قرار دارد. او همچنين ابراز اميداري كرده كه لوايح «تعارض منافع» و «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي» در مجلس دهم تصويب شود. اين اما نخستين بار نيست كه معاون اول رييس‌جمهوري درخواست تصويب لايحه شفافيت در پارلمان را دارد.
جهانگيري پيش از اين و در روزهايي كه جدال پارلمان‌نشينان بر سر شفافيت و اعلام عمومي آراءشان بالا گرفته بود، نمايندگان را مخاطب قرار داده و گفته بود:«در لايحه شفافيت به همه اركان و نهادهاي حكومت از جمله دولت، مجلس، قوه مقننه، نهادهاي حاكميتي، شركت‌هايي كه كار اقتصادي مي‌كنند، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي نگهبان، شوراي فضاي مجازي پرداخته شده كه چه مسائلي بايد شفاف به مردم گفته شود و حتي بايد مذاكرات آنها كه درباره مسائل عمومي مردم است، منتشر شود. اين لايحه به مجلس رفته است و به جاي دعواهاي بي‌فايده از مجلس مطالبه كنيم تا اين لايحه را مصوب كند و همه حمايت كنيم تا اين لايحه اجرا شود. اين بزرگ‌ترين گام براي مبارزه با فساد است.»
پشت پرده يك درخواست
آن روز كه جهانگيري نمايندگان را به پرهيز از جدل‌هاي به زعم او بي‌فايده سياسي بر سر شفافيت آراءشان دعوت كرده بود، موضوع شفافيت يكي از كليدواژه‌هاي پرتكرار شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي بود و در بياني ساده‌تر، موضوع به كف جامعه برمي‌گشت ولي اين بار موضوع از اساس متفاوت است. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري در يزد اظهاراتي به زبان آورد كه با انتقادات بسياري چه از سوي اصلاح‌طلبان و چه اصولگرايان همراه شد ولي در اين ميان مدافعاني نيز داشت. مخالفان اقدام روحاني را انتخاباتي ارزيابي مي‌كردند ولي موافقان معتقد بودند اين اظهارات حتي اگر انتخاباتي هم باشد بايد با پاسخ‌هايي قانع‌كننده براي افكار عمومي از سوي دستگاه‌هاي مربوطه به ويژه قوه قضاييه همراه شود.
با حضور سيدابراهيم رييسي در راس دستگاه قضا، شعار مقابله با فساد بيش از هر زماني در راس اقدامات اين دستگاه قرار گرفت و برخلاف روزگار نه چندان دور با اقدامات عملي نيز همراه شد. مقابله با فساد درون قوه قضاييه به ويژه بازداشت معاون اجرايي حوزه رياست در دوران رياست صادق آملي‌لاريجاني در اين قوه و اقداماتي از اين دست سبب شد تا با نگاهي متفاوت به اقدامات فسادزدايانه دستگاه قضا نگاه شود ولي روحاني در مقابل تاكيد كرد:«با كشاندن چند نفر به دادگاه و تبليغ مبارزه با فساد، سر مردم كلاه نمي‌رود.» اين گفته روحاني سريعا با پاسخ دستگاه قضا همراه شد. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه در مواجهه با اظهارات روحاني گفت:«مردم شاهد اقدامات دستگاه قضايي بودند نه شعار‌ها و وعده‌هايي كه مبناي آن معلوم نيست، انتخاباتي است يا اراده ديگري در پشت آن نهفته است.»
متهم‌سازي روحاني به بي‌عملي در مقابله با مفاسد اقتصادي اگرچه در لفافه از سوي مسوولان دستگاه قضايي بيان شد ولي در مقابل كم نبودند فعالان و البته نمايندگان اصولگراي مجلس كه در قالبي صريح‌تر به روحاني تاختند؛ از اين رو چندان بعيد نيست كه معاون اول رييس‌جمهوري با هدف پاسخ‌دهي به اين قبيل گفتارها ضمن ارايه خبر تصويب دو لايحه از لوايح سه‌گانه دوباره خواستار تصويب سريع‌تر لايحه شفافيت در پارلمان شود. حال چه اظهارات جهانگيري در پاسخ به هجمه‌هاي صورت گرفته باشد و چه خبر همچنان يك پرسش باقي است و آن هم اينكه چرا روند بررسي لايحه شفافيت در مجلس زمان قابل توجهي را به خود اختصاص داده و همچنان نيز به اتمام نرسيده است.
روزهاي پرترافيك بهارستان
به طور كلي طرح‌ها و لوايح از زمان طرح تا تصويب در صحن علني و تاييد از سوي شوراي نگهبان در صورتي كه با سنگ‌اندازي‌هاي درون‌پارلماني و دستورهاي بيروني مواجه نشوند، مدت قابل توجهي را مي‌طلبد؛ مگر آنكه لوايح و طرح‌ها با توجه به ضرورت با قيد فوريت به مجلس ارايه شود. در اين ميان نكته قابل توجه آن است كه لايحه شفافيت با وجود اصرار مسوولان دولتي و البته اهميت آن در شرايط كنوني ايران كه مطالبه شفافيت بيش از هر زماني از سوي اقشار مختلف جامعه تكرار مي‌شود بدون قيد فوريت و به صورت عادي به بهارستان تقديم شده است. اقدامي كه مسوولان دولتي تا لحظه نگارش اين گزارش در باب چرايي آن توضيحي ارايه نكرده‌اند ولي به نظر مي‌رسد يكي از علت‌هاي كندي اقدامات درباره لايحه شفافيت است.
محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون حقوقي مجلس كه به عنوان يكي از اعضاي كميسيون مشترك مجلس براي بررسي لايحه شفافيت مشغول فعاليت است و كنار محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب تهران دو عضو اصلي كارگروه ويژه بررسي اين لايحه محسوب مي‌شوند با تاييد اظهارات فوق و با انتقاد از ارايه لايحه شفافيت به صورت عادي به مجلس به «اعتماد» گفت: «ترافيك طرح‌ها و لوايح موجود در مجلس شوراي اسلامي نسبتا زياد است و از اين رو دولت اگر خواهان تصويب لايحه شفافيت در زماني سريع‌تر در قوه مقننه بود قطعا بايد لايحه شفافيت را حداقل با قيد يك فوريت به مجلس تقديم مي‌كرد. در شرايط كنوني كه اين لايحه بدون قيد فوريت به مجلس تقديم شده، طبيعي است كه در نوبت بررسي قرار گيرد.»
او البته موضوع طولاني شدن زمان بررسي لايحه شفافيت در كميسيون مشترك را در حالي نپذيرفت كه اين لايحه خرداد ماه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد ولي اللهيار ملك‌شاهي، رييس كميسيون حقوقي مجلس كه همزمان رياست كميسيون مشترك بررسي لايحه شفافيت را نيز عهده‌دار است، بيست‌ودوم مهر ماه خبر از برگزاري نخستين نشست اين كميسيون داد و اين يعني حداقل 3 ماه معطلي لايحه شفافيت. پورمختار در مواجهه با اين پرسش بار ديگر روند اقدامات مجلس درباره لايحه شفافيت را مناسب ارزيابي و اظهار كرد:«جلسات كارگروه ويژه بررسي لايحه شفافيت به طور منظم در حال برگزاري است. ما حدود دو هفته گذشته نشستي را با فعالان عرصه شفافيت، بخش خصوصي، ثمن‌ها و كليه افراد و سازمان‌هاي خصوصي در ارتباط با مساله شفافيت برگزار كرديم كه در پايان اين نشست مقرر شد كليه اين افراد نقطه نظرات و نكات خود درباره لايحه شفافيت را در اسرع وقت به كارگروه ويژه ارسال كنند كه البته تا اين لحظه برخي از اين افراد اين اقدام را انجام داده‌اند ولي متاسفانه اكثريت دعوت‌شدگان هنوز نقطه نظرات خود را اعلام نكرده‌اند.»اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به اين پرسش كه جلسات كارگروه ويژه كميسيون مشترك بررسي لايحه شفافيت با نهادها و افراد مختلف براي جلب نظرات آنان تا چه زماني ادامه خواهد داشت، گفت:«هفته آينده مسوولان دستگاه‌هاي دولتي دخيل در مساله شفافيت نشستي را با حضور اعضاي كارگروه برگزار خواهند كرد كه بعد از اخذ نظرات آنان كميسيون مشترك بررسي لايحه شفافيت، گزارش بررسي‌هاي خود را به كميسيون حقوقي و قضايي به عنوان كميسيون اصلي ارسال خواهد كرد تا لايحه شفافيت در نوبت بررسي اين كميسيون قرار بگيرد.»
الزامي غير قابل انكار
با اين حال و با وجود اظهارات يا در عبارتي صحيح‌تر تاكيد‌هاي مكرر جهانگيري براي تصويب لايحه شفافيت در مجلس بايد توجه داشت كه تصويب با عجله اين لايحه و البته دو لايحه «تعارض منافع» و «ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با مفاسد اقتصادي» در پارلمان مي‌تواند، نتيجه‌اي به همراه داشته باشد كه صدها طرح و لايحه مصوب مجلس به آن دچار شد؛ «قوانين بدون ضمانت اجرا».
فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون اقتصادي در همين زمينه و با تاكيد بر لزوم بررسي دقيق و جامع لايحه شفافيت به «اعتماد» گفته است: «لوايح سه‌گانه شفافيت در حقيقت نشانگر عزم دولت براي رسيدن به اين هدف است از اين رو علاوه بر كار كارشناسي صورت گرفته در درون دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز زماني را براي بررسي اين لوايح نياز دارند. فراموش نكنيد كه اين لوايح 6 سال در دولت بررسي شد ولي مجلس تازه حدود 3 ماه است كه لايحه شفافيت را دريافت كرده است. بايد پذيرفت كه بعضا تصويب سريع لوايح موجب مي‌شود، دقت لازم وجود نداشته باشد و لوايح از كارايي مدنظر برخوردار نباشند حال آنكه مي‌توان با اقدامات كارشناسي بيشتر، قانون مصوب را به قانوني كامل و جامع تبديل كرد.» او همچنين در زمينه لايحه شفافيت دقت را ارجح بر سرعت دانست، تاكيد كرد:«امروز شرايط به گونه‌اي است كه هر يك از مسوولان قواي سه‌گانه مرتبا از مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در عرصه اقتصادي سخن مي‌گويند ولي لازمه تحقق اين مساله نه سخن گفتن بلكه برداشتن گام‌هاي عملي است.» او گفت:«گام نخست در اين مسير اصلاح قوانين فسادزاست. دولت براي رسيدن به اين مسير با تهيه لوايح سه‌گانه به دنبال بستن گلوگاه‌هاي فساد است و از اين رو نمايندگان نيز با علم به اين هدف به ياري دولت آمده‌اند تا قوه مجريه به عنوان پيشاني نظام اداري و اجرايي كشور بتواند با بهره‌گيري از تجارب داخلي و خارجي بيش از پيش در مقوله مقابله با حجاب كارآمد باشد. از اين رو انتظار مي‌رود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اولويت‌دهي به لايحه شفافيت، زمينه تصويب اين لايحه در همين مجلس را فراهم آورند هر چند كه دقت نبايد فداي سرعت شود.»