بازي بيهزينه با منافع ملي
غلامعلي جعفرزاده
اين روزها اظهارات و حواشي بسياري درباره لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي كه از يك سال پيش تاكنون، يعني از نخستين روزهاي ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل اختلافات ايجاد شده و تشخيص مصلحت جمهوري اسلامي، همچنان بلاتكليفي است، مطرح ميشود. برخي ناظران اين لوايح را ضرر محض مطرح ميكنند و درمقابل وجود دارند افرادي كه لوايح الحاق به كنوانسيونهاي بينالمللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمانيافته فراملي را بدون ضرر معرفي ميكنند حال آنكه به عقيده نگارنده هر دو اين افراد و طيفها ترجيح ميدهند بخشي از حقيقت را نبينند. اگر نظرات كارشناسانه ملاكنظر باشد و قرار باشد گفتههاي افراد متخصص را مدنظر قرار دهيم، بايد اعتراف كرد كه لوايح در ارتباط با FATF بيشك ضرر و زيانهايي براي كشور به همراه دارند ولي در اين ميان بايد سود و زيان را كنار هم سنجيد و سپس نتيجهگيري كرد. اگر سود و ضررهاي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي را در يك ترازو بگذاريم، صراحتا بايد بگوييم كه كفه ترازو به سمت نكات مثبت سنگينتر است ولي نكته قابل توجه اينجاست كه يك سال است همين هزينه و فايده كردن كه نه كار سختي است و نه زمانبر، در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام نشده است. امروز شرايط به گونهاي است كه برخي افراد بدون توجه به سودهاي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي در مقابل روند قانوني موجود در جمهوري اسلامي ايستادگي ميكنند ولي هيچ پاسخي به پرسشهاي موجود نميدهند. اين افراد نميگويند واكنش ايران به ضررها و آسيبهاي فراوان و بسيار جدي عدم تصويب لوايح الحاق به كنوانسيونهاي بينالمللي CFT و پالرمو بايد چگونه باشد. اين افراد راهكاري ارايه نميدهند تا مسوولان قواي مجريه و مقننه به عنوان دو قوه اصلي و حامي اين لوايح بدانند در صورت رد اين لوايح كشور بايد به چه سمتي حركت كند. نگارنده معتقد است كه صرف مخالفت بدون ارايه راهكار و توجه به نظرات كارشناسانه و بررسيهاي صورت گرفته ميتواند منافع ايران را بيش از هر زمان ديگري در معرض آسيبهاي بسيار جدي قرار دهد.
امروز شرايط به گونهاي است كه مخالفان در زبان سادهتر ميگويند نبايد ماشين اقتصادي ايران از خيابان گروه ويژه اقدام مالي عبور كند، به فرض كه اين اظهارات آنان را پذيرفتيم ولي ماشين اقتصاد ايران درصورت عدم عبور از اين خيابان بايد از كدام مسير براي رسيدن به مقصد حركت كند؟ استقلال نظام جمهوري اسلامي، توليدمحوري و عدم وابستگي به خارج از كشور جزو اصولي است كه همه مسوولان فارغ از تمايلات جناحي و سياسيشان با آن موافقند ولي منافع ايران و مردم را نبايد فراموش كرد. متاسفانه اوضاع به گونهاي است كه مخالفت آسان است و بيهزينه ولي امروز بايد مشخص شود كه اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشخيص كدام مصلحت و در نظرگيري بايدهاي كدام جامعه، بدون ارايه راهحلي مشخص و روشن در مقابل تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي ايستادهاند و معتقدند كه سكوت بهترين راهحل است.