دوئل نمايندگان ايران با سناتورهاي امريكايي

  محمد ابراهيم ترقي‌نژاد   / مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 1+5 به روزهاي حساس و مرحله نهايي خود رسيده است. در كمتر از 70 روز باقيمانده تنها چند گام تا به پايان رسيدن پرونده‌‌اي كه بيش از 13 سال است كه كشورمان را در عرصه بين‌المللي درگير كرده است، باقي است. در اين فضا هر روز بر حاشيه‌هايي كه مي‌توانند روند مذاكرات را تحت‌‌الشعاع خود قرار دهند، افزوده شده و پيچ‌هاي تند و خطرناك در روند مذاكرات خود را بيشتر نشان مي‌دهند. پس از 18 ماه مذاكره روند تدوين و تنظيم نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) از روز چهارشنبه تا جمعه هفته‌اي كه گذشت در وين انجام شد. بلافاصله پس از بازگشت تيم معاونان و كارشناسي مذاكره كننده هسته‌اي، مذاكره‌كنندگان با هدايت محمد جواد ظريف راهي نيويورك شدند تا در حاشيه اجلاس بازنگري ان پي تي با برگزاري ديدارهاي دو و چندجانبه در سطوح متفاوت كارشناسي، مديران سياسي و وزراي امور خارجه روند تدوين نگارش را با سرعت بيشتري پيش ببرند. در اين فضا تلاش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ايران و كنگره ايالات متحده براي نظارت بر مذاكرات و ملزم كردن دولت‌ها به انتقال برجام به قوه مقننه براي تصويب نهايي به موازات هم ادامه دارد.
در امريكا تهديدهاي تندرو‌ها براي تصويب طرح نظارت بر توافق احتمالي هسته‌اي روز به روز بيشتر به مرحله اجرايي شدن نزديك مي‌شود. اكثريت جمهوريخواهان با همراهي رقم قابل توجهي از دموكرات‌هاي سنا در آخرين اقدام خود، طرح نظارت بر توافق هسته‌اي را در كميته روابط خارجي سناي امريكا با اكثريت قاطع به تصويب رساندند و قرار است اين طرح در هفته جاري در صحن سناي امريكا هم مهر تاييد نهايي را دريافت كند. طرحي كه در ايران موجب ايجاد حساسيت‌ها و واكنش‌هايي هم شده است. وزير امور خارجه، اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران، سخنگوي وزارت امور خارجه و نمايندگان مجلس هر كدام جداگانه به اين طرح واكنش نشان دادند و بيان كردند كه جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هسته‌اي نه‌فقط با امريكا بلكه با 1+5 در حال مذاكره است و تاكيد كردند كه ايران دولت امريكا را مسوول اجراي مذاكرات مي‌داند و دولت اين كشور بايد پاسخگوي شرايط داخلي‌اش باشد. به موازات اين طرح، مجلس شوراي اسلامي ايران خود را براي آغاز يك دوئل سخت با كنگره و تصويب طرحي شبيه به آنچه كنگره در دست تصويب دارد، آماده مي‌كند. البته اين اولين اقدام مجالس دو كشور در راستاي مذاكرات هسته‌اي نيست. كنگره امريكا از آغاز سال ۲۰۱۵ كه كار خود با چينش جديد اكثريت جمهوريخواه را شروع كرده است، بناي مخالفت با توافق هسته‌اي با ايران را در سر داشت. ابتدا طرح تشديد مشروط تحريم‌هاي ايران در راس مطالبه‌هاي تندروهاي امريكايي بود و پس از آن هم تلاش‌ها به علني شدن طرح نظارت بر تفاهم هسته‌اي با ايران منتهي شد. در سوي ديگر اين ميدان هم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز «طرح تصويب توافق ژنو در مجلس»، «طرح الزام دولت به حفظ و صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» و «طرح الزام دولت به غني سازي ۶۰ درصد» و تلاش براي حضور يكي از نمايندگان در تيم مذاكره كننده را دنبال كردند.  در آخرين اقدام، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يك طرح دوفوريتي‌ تهيه كرده‌اند كه به‌موجب آن توافق هسته‌اي ميان ايران و گروه 1+5 بدون مصوبه مجلس فاقد اعتبار خواهد بود.
سيد حسين نقوي، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي  مجلس با اعلام اين خبر به خبرگزاري تسنيم، اظهار كرد: اين طرح دوفوريتي تصريح دارد كه بر اساس قانون اساسي توافق ايران با 1+5 بدون تصويب در صحن علني هيچ ضمانت اجرايي نخواهد داشت و اعتبارش منوط به مجوز مجلس خواهد بود. نقوي گفت: طبق اين طرح، مقرر شده هيات هفت نفره بر روند مذاكرات هسته‌اي نظارت و گزارش آن را به هيات رييسه مجلس ارايه كنند. در همين رابطه خبرگزاري ايسنا نيز اعلام كرد كه نمايندگان مجلس به دنبال تهيه طرحي براي اصلاح اصل ۷۷ قانون اساسي هستند كه به موجب آن تفاهم ميان ايران و 1+5 پيش از ورود به فاز اجرايي از كانال تصويب توسط مجلس بگذرد. مساله‌اي كه در اين ميان مطرح مي‌شود و كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد ماهيت و جنس تفاهم نهايي است كه ميان ايران و شش كشور صورت خواهد پذيرفت. آنچه كه در پايان ماه ژوئن طرفين به آن خواهند رسيد توافق جامعي از جنس برنامه اقدام مشترك است و در زمره موافقتنامه‌هاي بين المللي قرار نخواهد گرفت. بر اساس اصل 77 قانون اساسي، عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و اين در حالي است كه ماهيت تفاهم نهايي ميان ايران و 1+5 در قالب هيچ كدام از موارد قيد شده در اصل 77 نخواهد بود. البته نمايندگان مخالف، با اين استدلال حقوقدان‌ها موافق نيستند و تاكيد دارند كه آنچه ميان ايران و 1+5 در نتيجه ادامه مذاكرات به دست خواهد امد، در قالب موافقتنامه‌‌هايي است كه بايد به تاييد مجلس شوراي اسلامي برسد.
تصويب توافق يا مشاركت در آن؟
بر اساس آنچه در خصوص طرح الزام تصويب توافق هسته‌اي در مجلس آمده، دولت ملزم خواهد بود تا متن برجام را پس از توافق نهايي به مجلس بياورد و اجرايي شدن آن منوط به تصويب نهايي مجلس است اما گمانه‌زني‌هاي حاشيه‌اي درباره اين مساله وجود دارد. بر اساس آنچه كه سيدحسين نقوي حسيني، سخنگوي كميسيون امنيت ملي و طراح اصلي اين طرح گفته است هيات هفت نفره‌اي از نمايندگان با انتخاب مجلس در نظر گرفته شده تا در تدوين، نگارش و اجرا نظارت داشته باشند. حسن كامران، ديگر عضو كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگو با ايلنا درباره اين طرح مي‌گويد: تا به حال كار مذاكرات در مورد تنظيم بيانيه و مسائل كلي بود اما در اين دو، سه ماه كه قرار است توافق نهايي انجام شود و جزييات توافق نيز مهم است، مجلس بايد در فرآيند مذاكرات و تنظيم توافقنامه نهايي دخيل باشد.  وي افزود: اگر مجلس در فرآيند مذاكرات مشاركت نداشته باشد كوتاهي كرده و اين كوتاهي متوجه رييس مجلس اعضاي كميسيون امنيت ملي و كل نمايندگان خواهد بود.  كامران با تاكيد بر وظايف نمايندگي اظهار داشت: نمايندگان از طرف مجلس انتخاب شده‌اند تا حافظ منافع ملي باشند، بنابراين در تنظيم سندي كه پاي منافع ملي در ميان است، مجلس بايد حضور فعال داشته باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد اين خواسته از نظر قانوني با ترديدها و ايرادات بسياري همراه باشد.  سيد محمد هاشمي، استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با «اعتماد» در اين باره مي‌گويد: بر اساس اصل 77 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي تنها اختيار تصويب يا رد برنامه جامع مشترك اقدام را خواهد داشت و حق تدوين و ايجاد تغيير در متن نهايي را ندارد.