اما و اگرهاي طرح مشاركت مجلس در مذاكرات
بهمن كشاورز / در خصوص طرحي كه گويا هم اكنون براي گردآوري امضا در دست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي است، اگر صورت مساله آنچنان كه در خبر آمده دقيق باشد، نكات زيرگفتني است:
اولا؛ اگر آنچه در پايان مذاكرات هسته‌اي 1+5 با ايران تنظيم خواهد شد مشمول تعريف عهدنامه، مقابله‌نامه، قرارداد يا موافقتنامه بين‌المللي باشد، طبق اصل 77 قانون اساسي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و در اين راستا نيازي به قانون جديد نيست.
ثانيا؛ اگر هدف نمايندگان محترم طراح، اصلاح قانون اصل 77 به هر دليل باشد آن گاه بايد اصل 177 قانون اساسي براي اصلاح اجرا شود. نقطه آغاز اين فرآيند آن است كه مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طي حكمي خطاب به رييس‌جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي‌كند. تفصيل قضيه و آنچه كه بعدا انجام مي‌شود، در حوصله اين بحث نيست. آخرين مرحله آن، اين است كه محتواي آنچه به تصويب شوراي بازنگري رسيده بايد به همه‌پرسي گذاشته شود. بنابراين در اين مورد نيز تصويب طرح قانوني موجب ندارد.
ثالثا؛ دخالت در مذاكرات فيمابين دولت و 1+5، بر مبناي تفكيك قوا در صلاحيت مجلس محترم نيست و در اين مرحله، نمايندگان قوه مجريه هستند كه مذاكره را انجام مي‌دهند. اگر – همچنان كه گفته شد – حاصل اين مذاكره يكي از مواردي بود كه مطابق اصل 77 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، آنگاه مجلس محترم مي‌تواند در خصوص مورد، هر گونه اظهارنظري كند.
رابعا؛ ما از اينكه مجوز انجام مذاكرات از جانب شوراي عالي امنيت ملي داده شده يا نشده اطلاعي نداريم اما اگر اين مجوز از آن مرجع داده شده باشد، آنگاه با توجه به اصل 76 قانون اساسي و قسمت موخر آن كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را پس از تاييد مقام معظم رهبري قابل‌الاجرا اعلام كرده است، باز هم راه طرح مجوز قضيه در مجلس محترم بسته خواهد بود، زيرا مجوز مذاكره در رسيدن به نتيجه طبق اصل مذكور داده شده و بنابراين نتيجه مذاكره، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است.