بيانيه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات
در مورد وقايع اخير كشور
بايد اعتراض گسترده مردم
را ريشه‌يابي كرد
شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات مركب از 31 حزب اصلاح‌طلب با صدور بيانيه مشتركي، مواضع خويش را در مورد حوادث پس از افزايش قيمت بنزين اعلام كرد. در متن اين بيانيه آمده است:«اجراي تصميم سران قوا به منظور سهميه‌بندي و افزايش قيمت بنزين در شرايطي كه اقتصاد كشور، شرايط با ثباتي ندارد و برخي سوءمديريت‌ها و تورم بسيار بالا در كنار تحريم‌هاي گسترده امريكا، مشكلات متعددي را براي اقتصاد و به تبع آن وضعيت معيشتي مردم ايجاد كرده، موجي از اعتراض عمومي و به تبع آن ناآرامي را در كشور ايجاد كرد كه تبعات و هزينه‌هاي مادي و معنوي فراوان و بعضا غيرقابل جبراني را در پي داشت. لذا اكنون كه اوضاع كشور آرامش نسبي يافته است ضمن عرض تسليت به خانواده‌هاي جان‌باختگان و ابراز همدردي با مصدومان و مجروحان اين حوادث نكاتي را در مورد وقايع اخير به اطلاع مردم شريف، صبور و فهيم ايران مي‌رسانيم. اجراي هر طرح اقتصادي به ويژه اگر تبعات عمومي و گسترده‌اي داشته باشد، مستلزم فراهم شدن شرايط مورد نياز براي عملي شدن آن است. به ويژه در مورد قيمت بنزين كه تغييرات قيمتي آن همواره با حساسيت افكار عمومي مواجه بوده است. طبيعتا چنين طرح‌هايي بايد در شرايط آرام و باثبات اقتصادي اجرا شود؛ در غير اين صورت نه تنها چشم‌انداز روشني پيش روي اقتصاد كشور ترسيم نخواهد كرد بلكه با عدم پذيرش از سوي افكار عمومي مواجه مي‌شود كه مي‌تواند با واكنش‌هايي هم همراه باشد؛ كمااينكه در مورد طرح اخير دولت صورت گرفت.» شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات همچنين در اين بيانيه آورده است:«در شرايطي كه دولت در بيش از دو سال اخير در كنترل نرخ تورم موفق نبوده و تورم به مرز 50 درصد رسيده؛ بي‌ثباتي اقتصادي از بازار ارز و طلا و سكه تا ملزومات عادي مورد نياز مردم، گريبانگير هموطنان شده؛ بي‌اعتمادي مردم به دولتمردان به دليل عدم تحقق وعده‌ها و فراموشي آنها به اوج خود رسيده و تحريم‌هاي ظالمانه و ضد حقوق بشري امريكا، صادرات نفت ايران را به شدت محدود و مشكلات اقتصادي بيشتري بر كشور تحميل كرده، اجراي چنين طرحي با مختصات كنوني صرفا نشان‌دهنده عدم دقت نظر و فقدان دورانديشي و جامع‌نگري است ولاغير.»در ادامه اين بيانيه آمده است:«اجراي طرح‌هايي با گستره فوق كه تصميماتي مهم و سرنوشت‌ساز محسوب مي‌شوند، نيازمند زمينه‌سازي اجتماعي است. اقناع افكار عمومي از طريق احزاب، تشكل‌هاي مدني و نهادهاي غيردولتي و مردم‌نهاد، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراكز علمي، مجامع فرهنگي و اجتماعي و استفاده از ظرفيت چهره‌هاي سرشناس و مقبول جامعه، ملزومات اجراي چنين طرح‌هايي است.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است:«دولتي كه با حمايت اصلاح‌طلبان و اعتماد مردم به جريان اصلاحات روي كار آمده خيلي راحت چوب حراج به اين اعتماد مي‌زند و نه تنها با شعار تدبير و اميد در مسير دولت اصولگرا قدم برمي‌دارد بلكه هر روز بيشتر از مردم فاصله مي‌گيرد.» اين بيانيه مي‌افزايد:«مسوولان پس از گراني ناگهاني بنزين به دليل عدم زمينه‌سازي و نيز ناتواني در اقناع افكار عمومي با موجي از اعتراضات مردم مواجه شدند. هر چند تلاش دشمنان در تحريك و تهييج مردم بي‌تاثير نبوده اما گستره اعتراضات و پراكندگي آن در سراسر كشور، نشان‌دهنده عمق نارضايتي افكار عمومي از اين تصميم ناگهاني بود. در اين ميان به جاي برخورد منطقي و پاسخگويي اقناع‌كننده به مردم نه تنها شاهد قطع اينترنت و اختلال در كسب و كارهاي ريز و درشت مردم در طول نزديك به دو هفته بوديم كه ايران را به جزيره‌اي جدا افتاده از جهان تبديل كرد بلكه برخوردهاي بعضا خشونت‌بار با برخي معترضان، خشم مردم را افزايش داد. اين درحالي است كه طبق اصول 26 و 27 قانون اساسي بايد امكان اعتراض و تجمعات مسالمت‌آميز مردم فراهم باشد اما وقتي نيروهاي امنيتي با حق بديهي تجمعات مسالمت‌آميز برخورد مي‌كنند عملا مسير را براي اغتشاشگران باز مي‌كنند و با توجه به ناراحتي و خشم انباشته معترضان به افزايش قيمت بنزين، مسير اعتراضات تغيير مي‌كند. آيا امكان تجمعات اعتراضي مسالمت‌آميز را فراهم كرده‌ايد؟ آيا نيروهاي انتظامي به اندازه كافي آموزش ديده بودند كه بين مردم عادي و آشوبگران تفكيك ايجاد كنند؟ اگر اينگونه است، آمار جان‌باختگان حوادث اخير را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ آيا نبايد ماموران انتظامي و امنيتي در برخورد با تجمع‌كنندگان و معترضين، خويشتن‌داري بيشتري از خود نشان مي‌دادند؟ توجه به اين نكته اساسي كه بخش مهمي از اعتراضات در شهرهاي كوچك يا شهرهاي حاشيه‌اي رخ داده كه با محروميت‌هاي بيشتري مواجه بوده و جزو دهك‌هاي پايين جامعه هستند، نشان مي‌دهد برخورد كلي با اين اعتراضات و يكسره وابسته كردن آنان به بيگانگان نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه موجب چشم بستن مسوولان از واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه و مشكلات مردم مي‌شود. اينكه انتقادات و اعتراضات واقعي مردم به دليل برخي آشوب‌ها و اغتشاشات ناديده گرفته شده و هر اعتراضي از سوي مردم به استكبار جهاني نسبت داده شود به معناي ناديده انگاشتن خواست واقعي مردم و حاصل آن ناگزير، افزايش شكاف بين مردم و حاكميت خواهد بود.
لازم است دستگاه قضايي كه در دوره جديد با برخورد جدي با مفسدان اقتصادي در جهت تامين رضايت جامعه حركت مي‌كند با دستگيرشدگان وقايع اخير با رأفت اسلامي برخورد كرده و تمامي ضوابط قانوني را در برخورد با متهمان رعايت كند و بر اين نكته تاكيد مي‌كنيم كه گفته مي‌شود برخي از عناصر خودسر در تخريب اموال دست داشته‌اند كه اميدواريم با شكل‌گيري كميته حقيقت‌ياب مركب از دولت و مجلس و قوه قضاييه به اين
موضوع نيز رسيدگي شود.دولت كه با سرمايه اجتماعي اصلاح‌طلبان روي كار آمد نه تنها از اين سرمايه اجتماعي بهره نبرد بلكه با عملكرد خود، زمينه‌ساز كاهش اعتماد عمومي به جريان اصلاحات شد. دولت روحاني به جاي تعامل شفاف و صادقانه با مردم عملا پس از انتخابات سال 96 به راي مردم پشت كرد و رويه‌هايي را در پيش گرفت كه اگر دولتي اصولگرا هم بر سر كار مي‌آمد چندان تفاوتي با اين دولت نداشت. ذكر فهرست‌وار اقدامات نامناسب دولت روحاني در اين مجال مختصر امكان‌پذير نيست و در فرصتي ديگر آن را بررسي مي‌كنيم.»