عباسعلي كدخدايي با سردبيران
و مديران رسانه گفت‌وگو كرد
انتقاد به شوراي نگهبان
ضديت با نظام نيست
سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است كه قانون انتخابات بايد «اصلاح شود»؛ عباسعلي كدخدايي دليل اين امر را «به‌روز نبودن قانون» مي‌داند كه باعث شده «نظارت بر انتخابات» با مشكلات زيادي مواجه شود. قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان همچنين مي‌گويد نظارت شوراي نگهبان كه در اين سال‌ها محل بحث و انتقادهاي فراواني هم بوده، از «ابتدا» استصوابي بوده است. او معتقد است «اصولا نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملا هيچ مفهوم و كاركردي ندارد.» اين عضو شوراي نگهبان در عين حال مي‌گويد كه انتقاد به شوراي نگهبان و شخص كدخدايي، «ضديت با نظام نيست» و مدعي است كه شوراي نگهبان از «انتقاد سازنده» استقبال مي‌كند.
كدخدايي كه روز شنبه نهم آذرماه، ميزبان مديران و سردبيران بيش از ۲۰ رسانه مطرح كشور بود، انتخابات را كنش اجتماعي عظيمي دانست كه همه در آن درگير هستند و هركس به سهم خود در آن نقش دارد. او ابراز اميدواري كرد كه انتخابات پرشور و نشاطي را در اسفندماه شاهد باشيم و شرط برگزاري چنين انتخاباتي را «مشاركت حداكثري» مردم دانست. در اين نشست، ۲۰ نفر از مديران و سردبيران رسانه‌هاي مختلف كشور، نظرات، پيشنهادات و انتقادات خود را با قائم‌مقام شوراي نگهبان در ميان گذاشتند. «حضور فعالانه در عرصه رسانه‌اي كشور، لزوم پاسخگويي سريع به شبهات موجود درباره شوراي نگهبان، تبيين وظايف شوراي نگهبان و لزوم اطلاع‌رساني پيرامون نحوه بررسي صلاحيت افراد» مهم‌ترين نكاتي بود كه مديران رسانه‌اي كشور در اين نشست ۱۴۰ دقيقه‌اي مطرح كردند. پس از بيان نظرات مديران رسانه‌ها، عباسعلي كدخدايي به پرسش‌ها و نكات مطرح شده از سوي مديران رسانه‌ها در قالب 6 بخش مجزا پاسخ داد.
قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در اين نشست اعلام كرد كه موضوع افزايش قيمت بنزين به سال ۹۴ و مصوبه مجلس براي رسيدن قيمت بنزين به فوب خليج فارس بازمي‌گردد و اصلا موضوع جديدي نيست. كدخدايي البته تاكيد كرد كه «اگر چه اجراي اين مصوبه لازم بوده اما مسوولان بايد در شكل و زمان اجراي آن دقت بيشتري مي‌كردند تا مردم دچار مشكل نشوند.»
او مدعي است كه برخي وزرا در پاسخ به پرسش‌هاي كدخدايي درباره افزايش قيمت بنزين گفته‌اند كه وزارتخانه‌هاي تحت‌امرشان مخالف اجراي اين مصوبه در شرايط فعلي بوده‌اند، لذا كاري از دست ما (وزرا) هم برنمي‌آمد؛ چرا كه دولت زمان اجراي اين طرح را تعيين كرده بود و نهايتا هم اين طرح را اجرا كرد.
يكي از مديران رسانه‌ها درباره بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري و مصلحت‌سنجي شوراي نگهبان در ايجاد توازن (تاييد 3 كانديدا از هر جناح) از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده بود كه كدخدايي به اين موضوع پاسخ داد: «در بحث انتخابات رياست‌جمهوري ايجاد تعادل در كانديداهاي تاييد صلاحيت شده، هيچ وقت مطرح نبوده و نيست و اصولا شوراي نگهبان به هيچ وجه چنين نگاهي ندارد.»
كدخدايي با بيان اينكه «در بحث حريم خصوصي داوطلبان، قانون كاملا رعايت مي‌شود» گفت: «مخصوصا در مورد التزام عملي به اسلام؛ در اين مورد اگر گزارشي درباره عدم التزام فرد به اسلام به شوراي نگهبان ارايه نشود، شوراي نگهبان
هيچ ورودي ندارد اما اگر گزارش يا مستنداتي درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسي مي‌كنيم.»
سخنگوي شوراي نگهبان 3 محور «فساد اقتصادي، فساد اخلاقي و ضديت با نظام و انقلاب» را 3 محور اصلي شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها معرفي كرد و با بيان اينكه «از قانون فعلي اين ۳ محور اصلي را استخراج كرده و مبنا و معيار عمل خود قرار داده‌ايم» گفت: «محكم روي اين 3 محور ايستاده‌ايم.»
او همچنين در پاسخ به انتقاد يكي از مديران رسانه درباره علت عدم اعلام دلايل ردصلاحيت كانديداها چنين توضيحي داد: «قانون انتخابات تصريح دارد كه بايد دلايل ردصلاحيت افراد فقط به خود فرد، آن هم به‌طور محرمانه اعلام شود و ما نمي‌توانيم خلاف قانون عمل كنيم. در واقع، مستندات قانوني ردصلاحيت يا عدم احراز صلاحيت افراد به طور رسمي و طي يك نامه به فرد اعلام مي‌شود، البته فرد مي‌تواند به نتيجه‌اي كه شوراي نگهبان به آن دست يافته، اعتراض كند و اعتراضات هم به طور دقيق بررسي مي‌شود.»
كدخدايي در اين نشست همچنين به انتقادهايي كه بارها به موضوع نظارت استصوابي شوراي نگهبان مطرح شده، چنين واكنشي نشان داد: «نظارت شوراي نگهبان از ابتدا استصوابي بوده است و اين طور نيست كه اين موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت مي‌دهند، به اين صورت كه نظارت استصوابي به قانون اضافه شده باشد. اصولا نظارت اگر غير از استصوابي باشد، عملا هيچ مفهوم و كاركردي ندارد.»
او ادامه داد: «قانون به شوراي نگهبان دستور داده كه صلاحيت افراد را بررسي و اعلام كند كه آيا اين فرد صلاحيت حضور در رقابت انتخاباتي را دارد، يا خير؛ اين خودش به معناي استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان است نه استطلاعي بودن آن. قانونا شوراي نگهبان مسوول تأييد يا ردصلاحيت‌هاست و اين يعني نظارت استصوابي و نظارت استطلاعي هيچ مفهومي در اين موضوع ندارد.»