دو سخنراني از جهانگيري و حرف‌هاي ناگفته تازه
نترسيم ؛ رازهاي زنجاني رابگوييم
گروه اقتصادي |سخنان معاون اول رييس‌جمهور در ششمين همايش ملي كار، بيشتر به افشاگري در خصوص عملكرد دولت قبل شبيه است. آنجايي كه از خالي شدن حساب ذخيره ارزي مي‌گويد كه اسباب تحريم ايران را فراهم كرد. اين تنها بخشي از نقدهاي اسحاق جهانگيري به جرياناتي بود كه منجر به فساد در كشور شده است. او در بخشي ديگر از صحبت‌هاي خود به زد و بندهايي اشاره كرد كه افراد درون اقتصاد براي پولدار شدن از آن بهره مي‌برند و صراحتا تاكيد كرد راه پولدار شدن زد و بند نيست. صحبت‌هاي جهانگيري را مي‌توان سيگنالي به اظهارات وزير كشور در خصوص فسادهاي گسترده دانست كه ثبت بيش از چهار هزار شركت با يك كد و تصويب سه هزار شركت با يك آدرس را مصداقي از اين روابط و زد و بندهاي فسادآور عنوان كرده بود. حال جهانگيري در سخنانش در همايش ملي كار نيز به وجه ديگر فسادها اشاره كرده و گفت: بخش خصوصي بايد مطمئن شود كه راه پولدار شدن زد و بند نيست بلكه فعاليت سالم اقتصادي است.
معاون اول رييس‌جمهور اما بيشتر سخنراني‌اش را به موضوع حساب ذخيره ارزي اختصاص داد. به گفته او طبق قوانين بودجه و برنامه توسعه، موجودي حساب ذخيره ارزي بايد در زمان ايجاد صندوق توسعه ملي ۱۷۰ ميليارد دلار مي‌بود اما زماني كه اين صندوق تشكيل شد، هيچ ارزي در آن نبود و موجودي آن صفر شده بود. اين در حالي است كه موجودي حساب ذخيره ارزي روزي كه دولت هشتم آن را به دولت نهم تحويل داد؛ حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دلار بود اما استفاده‌هاي بي‌رويه از اين حساب سبب شد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاي حساب ذخيره ارزي، صندوق توسعه ملي را ايجاد كند كه زيرنظر روساي سه قوا اداره شود. جهانگيري خالي بودن حساب ذخيره را عامل تهديد به تحريم‌ها مي‌داند به همين دليل تاكيد كرد: اگر ۱۷۰ ميليارد دلار وارد چرخه توليد شده بود و در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گرفت و اگر بر اساس سياست تشكيل صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي باقي مي‌ماند؛ آيا فكر مي‌كنيد ايران به تحريم تهديد مي‌شد؟ آيا بودجه كارهاي عمراني با ركود مواجه مي‌شد و ديگر كسي مي‌توانست بگويد كه نفت شما را نمي‌خريم تا از اين طريق به كشور فشار وارد كند؟ معاون اول رييس‌جمهور گفت: متاسفانه در مقاطعي شعارهايي داديم و به‌شدت عليه آن عمل كرديم، مي‌گفتيم با دنيا مبارزه مي‌كنيم اما بي‌محابا دروازه‌هاي واردات را باز كرديم و با خالي شدن ذخاير ارزي دست مسوولان كشور را هم خالي كرديم.
«ثروت به اصطلاح بين نسلي ماحصل طلاي سياه كه روزي ته خواهد كشيد بايد براي آيندگان نيز فوايدي داشته باشد» اين جمله درواقع هدف و فلسفه اصلي تاسيس و تشكيل صندوق‌هاي ذخيره ارزي اسبق و توسعه ملي فعلي است؛ با اين تفاوت كه در صندوق ذخيره ارزي مازاد درآمدنفتي در آن واريز مي‌شد اما در صندوق توسعه ملي درصدي از درآمدهاي نفت به‌طور مشخص سالانه واريز و ذخيره مي‌شود. اهداف و وظايف هر دو صندوق نيز اعطاي تسهيلات و اعتبارات از محل آن به بخش خصوصي براي گسترش و تقويت و تعميق اين بخش در اقتصاد كشور و در‌صورت نياز مبرم دولت نيز البته مي‌تواند از آن استفاده كند اما اضافه برداشت‌ها هميشه موضوعي بود كه قلك ارزي كشور را بحراني كرده است. موضوعي كه مورد انتقاد معاون اول رييس‌جمهور قرار گرفته است.
تاكيد بر بودجه غيرنفتي در برنامه ششم
جهانگيري در ادامه همچنين با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران نيازمند عبور از اتكا به درآمدهاي نفتي است، گفت: مصمم هستيم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي و هم بر اساس تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمراني استفاده كنيم و بودجه جاري به‌طور كامل از درآمدهاي غيرنفتي تامين شود. وي همچنين به بزرگ بودن حجم دولت اشاره كرد و گفت: با تعدادي از استانداران سابق هفته گذشته جلسه‌اي داشتم كه يكي از استانداران كه اكنون مدير يكي از شركت‌هاست گفت در سال ۸۴ اين شركت شش هزار كارگر داشت و كارايي آن زياد بود اما در حال حاضر ۲۲ هزار كارگر دارد اما توليد آن اندك است. معاون اول رييس‌جمهور، اين‌گونه اضافه نيرو و بزرگ كردن‌ها را موجب ناكارآمدي دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي دانست. جهانگيري با بيان اينكه چابك‌سازي دولت از سياست‌هاي جدي ما است، افزود: بخش خصوصي بايد ميدان‌دار اقتصاد ايران شود و اين را با شعار و تعارف نمي‌گوييم، بخش خصوصي بايد بداند تيمي كه سخن مي‌گويد طرفدار جدي ورود آنها به اقتصاد ايران است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود به گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول اشاره كرد و گفت: بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران جزو ۲۵ اقتصاد بزرگ جهان است و نبايد آن را كوچك فرض كرد، بر اساس اين گزارش ۱۳۵۰ ميليارد دلار توليد ناخالص ملي و توليد سرانه آن ۱۷ هزار دلار است. وي تاكيد كرد: اما بايد براي اين اقتصاد بزرگ الزامات آن را بپذيريم و اجرا كنيم كه يكي از آنها ميدان دادن به بخش خصوصي و ديگري تعامل با جهان است. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه حجم تجارت در يك‌سال گذشته بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار بوده تصريح كرد: اقتصاد و بازار ايران نيازمند جذب سرمايه‌هاي سرمايه داران ايراني خارج از كشور و همچنين سرمايه‌گذاران خارجي است و بخش خصوصي بايد توانمند شده و تشكل‌هاي اين بخش احساس كنند كه در اين كشور مي‌توانند از حقوق و منافع خود دفاع كنند.
نجات اقتصاد ايران در گروي رشد هشت درصدي است
وي نجات اقتصاد مشكل‌دار ايران را در گرو رشد بيش از هشت درصدي اقتصاد دانست و افزود: سالانه نيازمند ايجاد يك ميليون شغل هستيم كه اگر اين ميزان ديرتر اتفاق بيفتد بيكاري گسترش مي‌يابد، در حال حاضر بيكاران كشور را فارغ‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند كه مطالبه اصلي آنها از دولت، ايجاد زمينه مناسب براي شغل است. جهانگيري همچنين به كارگروه تشكيل شده در وزارت امور دارايي اشاره كرد و گفت: اين كارگروه در وزارت اقتصاد براي بررسي شاخص‌هاي بهبود كسب و كار تشكيل شده كه به صورت مستمر در راستاي شاخص‌هاي مشخص فضاي كسب و‌كار فعاليت مي‌كنند. وي با تاكيد بر ضرورت سه‌جانبه‌گرايي بين دولت، كارفرما و كارگر افزود: دولت، كارگر و كارفرما بايد همگرا باشند، چرا‌كه اگر از بنگاهي منفعتي نصيب سه گروه شود، اين سه قشر به‌طور مشترك در راستاي اهداف يكديگر گام برداشته‌اند.
تاكيد بر حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط
جهانگيري با اشاره به اينكه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مهم‌ترين واحدهايي هستند كه مي‌توانند مشكل بيكاري را برطرف كنند، گفت: نبايد طوري تصور كنيم كه واحدهاي كوچك مجزا از واحدهاي بزرگ بتوانند نقش‌آفرين در ايجاد اشتغال باشند. در سراسر دنيا صنايع كوچك و متوسط در كنار بنگاه‌هاي بزرگ با بازدهي‌هاي مناسب نقش موثري در ايجاد اشتغال ايفا كرده‌اند. وي افزود: بنگاه‌هاي كوچك پل ارتباطي بين بنگاه‌هاي بزرگ و خرد هستند كه مطالعات نشان مي‌دهد، اگر مورد حمايت قرار گيرند، منافع اقتصادي خوبي را براي كشور به ارمغان مي‌آورند كه در اين صورت شكست آنها مسائل اقتصادي دشواري را در كشور ايجاد مي‌كند. معاون اول رييس‌جمهور در مورد اين سوال كه چه ميزان از تسهيلات در سال 94 به بنگاه‌هاي كوچك تخصيص داده مي‌شود، افزود: شبكه بانكي، سال گذشته 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرد كه اكنون علاقه‌مند است، بخشي از اين تسهيلات را به سمت بنگاه‌هاي كوچك هدايت كند.
17هزار ميليارد تومان كسري در بودجه
جهانگيري با تاكيد بر اينكه در سال 93 در منابع هدفمندي يارانه‌ها دچار مشكل بوديم و امسال نيز اين مشكل ادامه دارد، متذكر شد: ميزان هزينه مشخص‌شده در رديف‌هاي هدفمندي با ميزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهيم در رديف‌هاي هزينه براي هدفمندي پرداخت كنيم، كسري 17 هزار ميلياردي خواهيم داشت. به اعتقاد او به غير از 39 هزار ميليارد تومان پرداخت نقدي، چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي درمان، پنج هزار و 200 ميليارد تومان براي توليد و 1300 ميليارد تومان براي مسكن و چهار هزار ميليارد تومان بابت اشتغال جوانان پرداخت شده است كه 17 هزار ميليارد تومان بيش از مقدار منابع هدفمندي است.
جمله‌هاي كليدي
طبق قوانين بودجه و برنامه توسعه، موجودي حساب ذخيره ارزي بايد در زمان ايجاد صندوق توسعه ملي ۱۷۰ ميليارد دلار مي‌بود اما زماني كه اين صندوق تشكيل شد، هيچ ارزي در آن نبود و موجودي آن صفر شده بود
مصمم هستيم در برنامه ششم توسعه هم بر اساس سياست اقتصاد مقاومتي و هم بر اساس تجربه گذشته از نفت فقط در بودجه عمراني استفاده كنيم و بودجه جاري به‌طور كامل از درآمدهاي غيرنفتي تامين شود
نجات اقتصاد مشكل‌دار ايران در گرو رشد بيش از هشت درصدي اقتصاد است و سالانه بايد يك ميليون شغل جديد ايجاد شود كه اگر اين ميزان ديرتر اتفاق بيفتد بيكاري گسترش مي‌يابد
كارگروهي در وزارت اقتصاد براي بررسي شاخص‌هاي بهبود كسب و كار تشكيل شده كه به صورت مستمر در راستاي شاخص‌هاي مشخص فضاي كسب و كار فعاليت مي‌كنند
ميزان هزينه مشخص‌شده در رديف‌هاي هدفمندي با ميزان درآمد ما تعادل ندارد، اگر بخواهيم در رديف‌هاي هزينه براي هدفمندي پرداخت كنيم، كسري 17 هزار ميلياردي خواهيم داشت