حق دسترسي آزاد به اطلاعات در قانون
يكي از مهم‌ترين نتايج و اثرات اجراي اين قانون و شفافيت در اطلاعات، كاهش فساد اداري و همچنين حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري است. از سوي ديگر با اتكا به بندهايي از مواد اين قانون و آيين‌نامه آن، مديران اجرايي مي‌توانند مانع آزادسازي بخشي از اطلاعات تحت عنوان اسناد محرمانه و حساسيت‌زا و امنيت و آسايش عمومي و مميزي و ماليات و حريم شخصي خصوصي و... شوند كه لازم است مصاديق و حدود و ثغور اين موضوعات تبيين شود. از جمله استثنائات دسترسي به اطلاعات در فصل چهارم اين قانون پيش‌بيني شده است كه عبارتند از: اسرار دولتي، حمايت از حريم خصوصي، حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري، امنيت و آسايش عمومي، پيشگيري از جرايم يا كشف آنها، مميزي ماليات يا عوارض قانوني، اعمال نظارت بر مهاجرت، اطلاعات مربوط به تهديد سلامت عمومي و خطرات زيست محيطي و...
نكته ديگر اينكه پيگيري قضايي در مورد متخلفين از طريق سيستم ديوان عدالت اداري پروسه زمانبري است كه عموماً شهروندان و مخاطبان اين قانون فرصت لازم را براي اين پيگرد ندارند. با عنايت به مراتب فوق شايسته است در اجراي اين قانون و آيين‌نامه كه به عبارتي مسير مراجعه مردم به دستگاه‌هاي اجرايي را نيز كوتاه‌تر مي‌سازد انقلابي در نظام اداري كشور صورت پذيرد و از نظام (كارمند حاكم و ارباب رجوع خادم) گذر كرده و مراجعات را در بستر الكترونيك يا حداقل مراجعه و به صورت سيستمي تنظيم كنيم. براي اين كار نيازمند طراحي ساختارهاي منطقي، كوچك‌سازي، شفاف‌سازي و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري مناسب در دستگاه‌هاي اجرايي خواهيم بود. در اين بستر لازم است نقش نظارتي دستگاه‌هاي حاكميتي افزايش يافته و نقش عملياتي و تصدي‌گري آنها به حداقل برسد. با توجه به اينكه اجراي اين قانون تحولي اساسي در نظام اداري و اجرايي كشور به همراه دارد لذا بايد تغييرات احتمالي كه در پي اجراي آن مي‌بايست منتظر وقوع آن در سيستم اداري و اجرايي كشور باشيم بررسي و پيش‌بيني شود. اجراي اين قانون نيازمند زيرساخت‌هاي خاص خود است و اين مستلزم فرهنگ‌سازي گسترده است. با توجه به اينكه قانون مزبور و آيين‌نامه اجرايي آن، مراحل اوليه اجرايي خود را طي مي‌كنند، لازم است متخصصان دانشگاهي و مسوولان و مديران دولتي، قضات و وكلاي دادگستري، اصناف و بخش خصوصي در كنار نمايندگان مجلس و كارشناسان مختلف حوزه‌هاي تخصصي، ضمن رصد اجراي آن، پيشنهادات خود را جهت اجراي بهتر قانون به دولت منعكس كنند. رسانه ملي نقش‌هاي بنيادين دستگاه‌هاي اجرايي را به مردم آموزش دهد، و همچنين درگاه‌هاي مراجعاتي و اطلاع‌رساني دستگاه‌هاي اجرايي را معرفي كند.هرچند وظيفه‌اي تحت عنوان كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با عضويت و رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزراي ارتباطات، اطلاعات، دفاع و رييس سازمان مديريت، رييس ديوان عدالت اداري، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات پيش‌بيني شده است، لكن به نظر مي‌رسد اين كميسيون بيشتر در نقش نظارتي و راهبردي ايفاي وظيفه مي‌كند حال آنكه لازم است ستادي ملي با رياست رييس محترم جمهور اين موضوع مهم را راهبري كند و در قانون برنامه ششم توسعه سرفصل جامعي در اين باب مفتوح شده و ابعاد مختلف اجرايي آن در طول برنامه تبيين و تكاليف دستگاه‌ها تعيين و تبيين شود. ٭ معاون حقوقي رييس‌جمهور