واكاوي آدرس هاي اعلامي وزيركشور در گفت‌وگو با عضو كميته مبارزه با پولشويي
شفاف‌سازي، حسابرسي و مسووليت‌خواهي اصول مبارزه با پولشويي
گروه اقتصادي |شايد نمايندگان مجلس با اين تصور كه اگر پرونده‌هاي پولشويي در دست وزير كشور مطرح نشود، مي‌توان موضوعات مرتبط با پولشويي‌هاي انجام شده را مسكوت نگه داشت، به اظهارات وزير كشور بسنده كردند اما همان آمارهايي كه لابه‌لاي صحبت‌هاي وزير كشور گم شد؛ واردات ٢٧ هزار خودرو توسط برخي افراد، سودهاي ٣٠ تا ٥٠ ميلياردي از طريق واردات غيرمجاز دارو، سود ٢٥ ميليارد دلاري قاچاق در كشور، ثبت دو هزار و ٧١٤ شركت با يك آدرس پستي و درآمد دو هزار و ٣٠٠ ميليارد توماني يك قاچاقچي ٣٥ ساله مواد مخدر ظرف دو سال، به خوبي گره‌هاي كور فساد را نشان داد. گره‌هايي كه حالا كمي بي‌پرده‌تر در ميان مردم دهان به دهان مي‌گردد، آدرس‌هاي گنگ و مبهم وزير، اما براي عده‌اي كه به آمار و ارقام واقعي دسترسي داشتند اين پرونده‌ها بسيار آشنا بود و ممكن بود ورود به اين پرونده‌ها موضوعات ديگري را مطرح كند. هر چند كه رحماني‌فضلي سعي كرد سر بسته به موضوع پولشويي اشاره كند اما جاي بررسي‌هاي بيشتر را باز نگه داشت تا از اين پس پرونده‌هاي نام برده شده در اين ماجرا كمي با اما و اگر بيشتر نگريسته شوند. به هر روي بررسي اينكه اين پولشويي‌ها چگونه روي داده و چه چيزي سرمنشا اين اتفاق بوده است و چه راهكارها مي‌تواند جلوي اتفاقات مشابه را بگيرد دليلي شد براي گپ و گفتي كوتاه با غلامحسين دواني، عضو كميته مبارزه با پولشويي و جامعه حسابداران رسمي ايران .
با توجه به اينكه شما عضو كميته مبارزه با پولشويي هستيد عدد و رقمي در اين مورد داريد؟
به نظر مي‌رسد حداقل مبلغ فساد معادل مجموع قاچاقي است كه در كشور صورت مي‌گيرد كه طبق نظر مقامات دولتي حدود 20 ميليون دلار بوده است. مساله پولشويي موضوع جديدي نيست به طوري كه نخستين‌بار در سال 81 و در نخستين كنفرانس جامعه حسابداران رسمي موضوع پولشويي و مبارزه مطرح شد اما متاسفانه تاكنون با اين مساله به صورت شعاري برخورد شده است و اين موضوع موجب شد فساد نهادينه شود. موضوعي كه هم مقام معظم رهبري و هم رييس‌جمهور بر آن تاكيد كردند و سه معضل فساد، بي‌عدالتي و بيكاري را به عنوان معضلات جدي جامعه مطرح كردند.
با اين اوصاف و تجربه‌اي كه داريد، راهكار مبارزه با اين موضوع چيست؟
براي مبارزه با اين امر هيچ راهكاري مگر شفاف‌سازي، حسابرسي و برقراري نظام شايسته‌سالاري وجود ندارد كه اين امر نيازمند وجود دستگاه قضاي مستقل و حضور قضات شجاع و غيروابسته و البته ضابطاني است كه بتوانند در راستاي مسووليت اجتماعي از منافع مردم دفاع كنند. بدون شك در انتخابات آينده شاهد تغيير و تحولات عجيبي هستيم. همان‌طور كه در انتخابات نهادهاي اقتصادي كشور منابع عظيمي خرج شد تا عده‌اي قدرت را در دست بگيرند.
در عين حال وزير كشور در اظهاراتش در مجلس در مورد موضوعي صحبت كردند كه جالب توجه بود و آن هم فعال بودن حساب فردي بعد از فوت وي بود. امري كه قانونا بايد بعد از مرگ متوقف شود.
به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه اطلاعات محدودي دراين مورد در اختيار است نمي‌توان اين موضوع را به نوعي غيرقانوني و تخلف خواند زيرا در حال حاضر سامانه بهشت زهرا به سامانه سازمان ثبت احوال و اسناد متصل است و نمي‌توان بعد از فوت فردي مالي را از وي به كسي منتقل يا مالي را به نام وي منتقل كرد اگر چنين اتفاقي در شبكه بانكي نيز روي دهد و شبكه بانكي نيز به سامانه بهشت زهرا متصل شود ديگر شاهد روي دادن چنين تخلفاتي نخواهيم بود كه قطعا كار بسيار درستي است و لذا كار سختي نيست كه سامانه بهشت زهرا به شبكه بانك‌ها وصل شود. اما به نظر اينجانب هستند اشخاصي كه چون منافع آنها با فساد عجين شده است به هر طريقي كوشش مي‌كنند تا مجاري كارهاي قانوني را مسدود كنند و تلاش مي‌كنند تا مجاري قانوني‌گذاري را زير نفوذ خود ببرند و با پرداخت وجوه به رسانه‌هاي تحت نفوذ خود فضايي را ايجاد مي‌كند تا جلوي شفاف‌سازي گرفته شود. در همه دنيا نظام مالياتي اولي بر كليه مسائل كشور است. نظام مالياتي مي‌تواند از طريق بانك‌ها حساب افراد را كنترل كند اما در ايران زماني كه مطرح شد عده‌اي حساب ناپاك دارند آنچنان هجمه و فشار وارد كردند تا نظام مالياتي تسليم شود. يا به طور مثال در تمام دنيا در نظام مالياتي مي‌توان به موجب قانون بدهكاران ماليايي كه سقف بدهي مالياتي از حد مشخصي بالاتر باشد را ممنوع الخروج كرد ولي در كشور ما وقتي اين موضوع در مورد مربي خارجي تيم ملي اتفاق افتاد جنجالي به پا شد كه گويا كار غيرقانوني صورت گرفته است؛ چگونه است مودي مالياتي 10 ميليون توماني ممنوع‌الخروج مي‌شود اما در مورد اشخاص خاص و فلان پزشك و فلان بازيكن فوتبال بايد قانون را زير پا گذاشت؟
اين هم معضلي ديگر است، راهكار در اين مورد چيست، بازهم بايد به سراغ همان راهكارهايي كه گفتيد برويم؟
در همه كشورهاي جهان راهكار مبارزه با فساد در سه اصل شفاف‌سازي، حسابرسي و مسووليت‌خواهي خلاصه شده كه هر سه اصل در كشور ناديده گرفته مي‌شود به طوري كه هيچ سازمان دولتي و خصوصي در قبال مسووليت خود حاضر به پاسخگويي نبوده و همه موضوع را به ديگري حواله مي‌دهند و از طرف ديگر دولت‌ها علاقه خاصي به برخورداري نظام حسابرسي ندارند زيرا مانند پروژكتوري است كه تاريكخانه‌ها را روشن مي‌كند. به اين جهت عدم وجود حسابرسان مستقل و نظام اقتصادي بي‌طرف و قوي ضامن اصلي فساد و پولشويي است.