بسترهاي اعتراض مدني
جناب آقاي حضرتي ، مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
نظر به انتشار مطلبي با عنوان بسترهاي اعتراض مدني در روزنامه اعتماد در مورخ 3/9/98 توضيحات مدير كل سياسي وزارت كشور در خصوص مطلب يادشده به شرح ذيل ارائه مي‌شود: مطابق اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است» و...
مطابق بند (خ) ماده (13) قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (ذيل فصل حقوق و مسووليت احزاب: «برگزاري راهپيمايي‌ها و تشكيل اجتماعات حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت كشور و استانداري با رعايت بند (6) ماده (11) اين قانون و اصل بيست و هفتم (27) قانون اساسي» به عنوان يكي از وجوه حقوق احزاب و گروه‌هاي سياسي مورد تصريح قانونگذار محترم قرار گرفته است و مطابق ماده (6) آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون مذكور «دبيران كل احزاب متقاضي برگزاري تجمع و راهپيمايي بايد تقاضاي خود را براي رسيدگي كميسيون براساس اصل 27 قانون اساسي و قوانين و مقررات موضوعه به وزارت كشور ارائه نمايند.» و بديهي است هرگونه تقاضاي تجمع و راهپيمايي احزاب و گروه‌هاي سياسي مطابق قانون و مقررات مورد اشاره رسيدگي خواهد شد.
علي ايحال در راستاي تمهيد و تسهيل برگزاري تجمع‌هاي مردمي بنا به پيشنهاد وزارت كشور آيين‌نامه تعيين محل‌هاي مناسب براي تجمع گروه‌هاي مردمي در تهران و شهرستان‌ها در مورخ 29/3/97 به تصويب هيات محترم دولت رسيد كه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برابر دادنامه‌هاي شماره 1312؛ 1313 و 1314 مورخ 26/6/98 تصويب‌نامه مذكور را ابطال نمود. فرآيند اعتراض به اقدام اخير ديوان عدالت اداري توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در حال انجام و پيگيري مي‌باشد. با اين حال براساس قانون و آنچه كه در متن حكم مذكور نيز آمده است بررسي و صدور مجوز براي برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها همچنان از وظايف و مسووليت‌هاي كميسيون ماده 10 احزاب بوده و مطابق ماده 11 آئين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي نيروي انتظامي مسوول تامين امنيت تجمعات و راهپيمائي‌هاست و از سويي شوراهاي تامين مكلف شده‌اند تا مكان‌هايي را جهت انجام اين موضوع مشخص نمايند، ضمن اينكه تقاضا براي ساير مكان‌ها نيز منع قانوني ندارد. همچنين لازم به ذكر است با عنايت به تاكيدات وزير كشور و معاون سياسي وزارت كشور فراهم آوردن شرايط و زمينه‌هاي قانوني برگزاري اجتماعات مورد توجه و اهتمام حوزه سياسي وزارت كشور بوده و در اين راستا بررسي و پيگيري‌هايي براي رفع خلأها و كاستي‌هاي قانوني موجود دنبال شده است.
محمدحسن انصاري
مشاور وزير و مسوول هماهنگي امور روابط عمومي و اطلاع‌رساني