رسانه‌ها از دستور رييسي نسبت به
ممنوعيت هرگونه اعزام به زندان تا زمان تامين وثيقه و كفالت خبر دادند
مصائب قضات زندان‌محور و فقدان نظارت
نعمت احمدي مي‌گويد، قضات بايد به‌جاي صدور قرار تامين براي متهمان، مُّرقانون را رعايت كنند
ثمر فاطمي
رييس قوه قضاييه در حكمي هر گونه اعزام به زندان تا زمان تامين وثيقه و كفالت را ممنوع كرد. بر اساس اين دستور، متهماني كه نياز به وثيقه يا كفالت دارند، نبايد تا زمان قرار وثيقه براي زمان كوتاه به زندان منتقل شوند. آيت‌الله رييسي با توجه به آنچه «آثار منفي زندان رفتن» مي‌خواند، گفته است: «نبايد آسان باشد به زندان انداختن. من آمار سراسري دارم كه نشان مي‌دهد از يك ساعت تا يك يا دو روز فرد را نگه داشته‌اند در زندان تا برود وثيقه بياورد. كسي كه به زندان رفت، آثار منفي خود را به همراه دارد.» به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه كه در جمع قضات در اصفهان حاضر شده بود، ادامه داد: «از سراسر كشور آماري در مورد كساني كه از يك ساعت تا دو روز در زندان بوده‌اند، گرفتم؛ پرسيدم چرا يك ساعت زندان؟ عنوان شد: قرار صادر كردم تا برود و وثيقه بياورد. چرا بايد براي يك ساعت فرد به زندان برود؟ همان جايي كه قرار را صادر مي‌كنيد فرد را نگه داريد تا سند يا كفالتش را بياورد.»
قضاتِ زندان محور
نعمت احمدي، حقوقدان ضمن استقبال نسبت به صدور اين دستور رياست قوه قضاييه، معتقد است كه «اگر قضات، آيين دادرسي كيفري موجود را به درستي رعايت كنند، تنها بازداشت موقت منجر به زنداني شدن افراد مي‌شود.» اين وكيل دادگستري به «اعتماد» مي‌گويد بهتر بود، آقاي رييسي علاوه بر دستوري كه صادر كرده، دستورالعملي را خطاب به قضات صادر مي‌كرد كه آنها در صدور قرار تامين براي متهمان، الزاما مُّرقانون را رعايت كنند.
به گفته نعمت احمدي، قرار وثيقه و كفالت به‌منظور دسترسي به متهم صادر مي‌شود تا هر زمان خواستند به متهم دسترسي داشته باشند و اگر فرد در مدت قانوني حاضر نشد، عدد تعيين شده را توقيف مي‌كنند. او همچنين مي‌گويد: «با وجود اينكه قضات براي صدور قرار بايد 13، 14 موضوع از جمله سابقه، تحصيلات و... را در نظر بگيرند، متاسفانه قضات ما زندان‌محورند.»
اين حقوقدان با بيان اينكه «به كرات موكل‌هايي داشته كه وقتي از آنها مي‌پرسيم چرا وثيقه را نسپرده‌ايم، مي‌گويند تلاش بسياري كرديم اما وثيقه را دريافت نمي‌كنند»، ادامه داد: «بايد جلوي چنين رفتارهايي گرفته شود. قانون صراحت دارد. ما بازداشت موقت داريم كه آن هم در موارد خاصي كه در قانون آمده است، بايد انجام شود. بازداشت موقت سقف زماني معين دارد و مقام بازداشت‌كننده بايد در آن سقف معين يكي، دو ماهه استدلال كند كه لازم است قرار بازداشت به قوت خودش باقي باشد يا نه. ضمن اينكه بازداشت موقت نبايد از حداقل حبسي كه پيش‌بيني شده، تجاوز كند. يعني اگر حكم يك ماده اتهامي بين 6 ماه تا 2 سال حبس است، بازداشت موقت نمي‌تواند از 6 ماه بيشتر باشد.»
بايد نظارت در كار باشد
اين حقوقدان مي‌گويد: «از آنجا كه رويه قضات تا به حال نظارتي نبوده و با زندان موافقند، فوري طرف را زنداني مي‌كنند. من از آقاي رييسي سپاسگزارم كه چنين دستوري را صادر كرده‌اند. خيلي هم درست است. اما نه اينكه مجوزي باشد كه افراد را در آگاهي و كلانتري نگه دارند. درواقع هدف دستور اين است كه افراد را به زندان نفرستند تا زيرنظر سازمان زندان‌ها نرود. اما پرسش اينجاست كه اگر دست قضات باز باشد تا متهمان را در كلانتري‌ها و بازداشتگاه‌ها يا آگاهي‌ها نگه دارند و زير نظر سازمان زندان‌ها نباشند، وقتي اتفاقي براي متهم بيفتد، چه بايد كرد؟! بر اساس مقررات، نگهداري زنداني بايد زيرنظر سازمان زندان‌ها باشد. لذا بهتر اين است كه اين دستور خطاب به قضات باشد.»
اين وكيل دادگستري با اشاره به وضعيت افرادي كه در روزهاي پاياني هفته نياز به تامين قرار وثيقه پيدا مي‌كنند و به هر تفسير تا پايان ساعت اداري موفق به تامين قرار نمي‌شوند، توضيح مي‌دهد: «اگر قرار بازداشت به عصر چهارشنبه برسد و فرد نتواند وثيقه را تامين كند، او را به زندان مي‌فرستند؛ حال آنكه قضات مي‌توانند قرار را به نحوي ديگر تنظيم كنند كه تامين وثيقه به چهارشنبه نرسد تا چنين مشكلاتي پيش نيايد. از طرف ديگر بازپرس و قاضي كشيك مسووليت دارند كه به اين وثايق رسيدگي كنند. مهم‌تر از آن مي‌توانند اين افراد را در اختيار نيروي انتظامي قرار دهند تا به بازداشتگاه‌هاي نيروي انتظامي منتقل شوند.»
به عقيده نعمت احمدي اگر بر عملكرد قضات كيفري، نظارتي جدي وجود داشته باشد، خوف اين را خواهند داشت كه اگر فردي را بدون رعايت مقررات قانون كيفري در بازداشت نگه دارند، اين بازداشت غيرقانوني محسوب شده و درنتيجه مانع از بروز اين اتفاقات مي‌شود. از طرفي قرارهاي صادره بايد متناسب با اتهام و شرايطي كه در قانون ذكر شده، باشد؛ چرا كه در اين صورت منجر به بازداشت ناضرور نمي‌شود.
اين حقوقدان يكي ديگر از ضعف‌هاي موجود در اين روند را «كارشناسي وثيقه» مي‌داند و درباره آن مي‌گويد: «زماني كه فردي وثيقه‌اي معرفي مي‌كند، بايد كارشناسي شود و همين روند كارشناسي، زمان را طولاني مي‌كند. در حالي كه امروزه قيمت منطقه‌اي املاك مشخص است و تنها كافي است متهم سند مالكيت داشته باشد؛ چرا كه با اين سند مالكيت با متراژ مشخص ديگر نياز به كارشناسي نيست. اما قضات بنابر همان عادتي كه از گذشته دارند، اسناد را به كارشناسي مي‌فرستند؛ كارشناسان هم كه خارج از دادگاه هستند و اين خود روند را طولاني مي‌كند. حال آنكه آنها بايد به محل مراجعه كنند، اندازه‌گيري كنند و كارهاي ديگر را انجام دهند. در حالي كه امروزه سندها تك‌برگي شده و همه‌چيزشان صحيح است.»
اصلاحات شدني است
اين حقوقدان همچنين ادامه مي‌دهد: «وقتي قاضي وثيقه‌اي صادر مي‌كند، سند كه ارايه مي‌شود ديگر نيازي به كارشناسي ندارد. وقتي كسي سند آپارتماني 100 متري را به عنوان وثيقه مي‌گذارد، مشخص است كه قيمتش 20 ميليون تومان نيست. كجا الان ديگر آپارتمان با اين قيمت پيدا مي‌شود؟! ديگر نيازي نيست كه 6، 7 ساعت روند كارشناسي را طي كنند؟! همان لحظه كه سند ارايه شد، مي‌توانند دستور توقيف و ضبط آن را صادر كنند، وقتي هم كه اين دستور صادر شد، طبيعتا ديگر زماني باقي نمي‌ماند كه متهم را به بازداشتگاه بفرستند.» نعمت احمدي در پايان مي‌گويد: «اگر عزم‌مان بر اصلاح امور و اين رويه‌هاي قضايي باشد، موفق خواهيم شد و اين كار حتما شدني است اما لازمه اين اصلاح خاص آن است كه قضات مرحله تحقيق، زندان‌محور نباشند و به اصطلاح «عشق زندان» نداشته باشند و به سمتي برويم كه اين عزيزان نيز به جاي اينكه آمار پرونده بدهند، آمار زنداني بدهند؛ متاسفانه بعضي معتقدند اگر فردي كه آبرودار است، يك شب در زندان بخوابد براي حل مساله اقدام مي‌كند.»