دستوري براي اجراي قانون

بحث مربوط به قرار بازداشت و قرارهاي منجر به بازداشت كه به علت ناتواني اشخاص از توديع وثيقه يا معرفي كفيل يا در كوتاه‌مدت به‌دليل عدم انجام تشريفات مربوط به وثيقه انجام مي‌شود، از يك منظر همچنين موضوع تبعات و اثرات منفي اين بازداشت‌ها كه نتايج جانبي سنگيني بر روح و روان اشخاص و خانواده‌ها خواهد داشت از طرف ديگر، مي‌توانند از چند جهت مورد بررسي قرار گيرند. براساس قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم داراي مجازات‌هاي سنگين مانند قتل يا جرايمي كه مستوجب اعدام، حبس يا جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي يا جرايم مالي مهم هستند، معمولا در شرايطي قاضي تحقيق مجبور به صدور قرار بازداشت است. البته اين اجبار گاهي ناشي از سوءبرداشت از قانون است. اما در بسياري از جرايم كه اهميت آنها كمتر است و مجازات‌هاي متوسط و سبك‌تري دارد، قاضي براي اينكه متهم در دسترس باشد، يا به‌ منظور حفظ حقوق احتمالي قرباني جرم و اينكه هرگاه براي انجام تحقيقات ضرورت داشته باشد، بتواند متهم را احضار كند و او را دراختيار داشته باشد، قرارهاي وثيقه يا قرار كفالت صادر مي‌كند. البته در ساير جرايم سبك يا در بسياري از موارد، قرارهاي جايگزين يا نظارت قضايي يا قول شرف و غيره اتفاق مي‌افتد كه معمولا منجر به بازداشت نمي‌شود. در مورد قرارهاي وثيقه يا كفالت گاهي شخص يا امكان ارايه اسناد وثيقه را ندارد يا اگر هم داشته باشد، باتوجه به اينكه در اواخر يا اواسط وقت روز اداري تحقيقات به پايان مي‌رسد و قرار صادر مي‌شود، امكان ارايه اين وثيقه يا معرفي كفيل وجود نخواهد داشت. در نتيجه بازپرس يا داديار تعقيب مجبور است كه شخص متهم را به بازداشتگاه معرفي كند و گاهي در بازداشتگاه‌هاي موقت آنها را تحت‌نظر بگيرند و زماني مستقيما به زندان اعزام مي‌شوند تا پس از توديع وثيقه يا قرار كفالت آزاد شوند. بعد از صدور قرار بازداشت هم مستقيما به عنوان زنداني موقت تحت‌عنوان توقيف احتياطي در بازداشت موقت قرار مي‌گيرد. اين درحالي است كه مقامات قضايي با اندكي توجه به نص قانون به راحتي مي‌توانند شرايط متهم يا متشكي عنه ازجمله كار، سن، تحصيلات، محيط اجتماعي و غيره را لحاظ كرده و اگر متهم آمادگي حضور داشت و بيم فرار او نبود، به‌جاي قرار سنگين از قرارهاي نظارت استفاده شود. حداكثر در جرايم مهم مي‌توانيم با ممنوع‌الخروج كردن شخص، يا صدور قرار عدم خروج از حوزه قضايي يا حتي با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مثل دستبندهاي الكترونيك كه مي‌توان با استفاده از آنها محل حضور متهم و جابه‌جايي او را شناسايي كرد، از استفاده از قرارهاي بازداشت يا قرارهايي كه منجر به بازداشت افراد مي‌شود، خودداري كرد. اخيرا شنيده شده آقاي رييسي تاكيد مجدد داشتند كه قضات از صدور قرارهاي بازداشت حتي‌المقدور جلوگيري كنند كه اين دستور مي‌تواند داراي پشتوانه قانوني باشد؛ يعني اگر قضات قانون آيين دادرسي كيفري را به دقت بخوانند و توجه داشته باشند، به جز در برخي مواقع كه بسيار اندك است مثل قتل يا جرايم منجر به مجازات‌هاي سالب حيات يا حبس ابد، در بسياري از موارد مي‌توان اگر بيم فرار نبود، با استفاده از اين راهكارها از بازداشت موقت متهم خودداري كرد. عزيزان فراموش نكنند كه
در مقابل سنگيني اصل برائت، آن شخص تنها متهم است اما محكوم نيست كه بخواهيم براي اجراي مجازات او را به زندان بفرستيم. جالب اينكه در بسياري از موارد متهم تبرئه مي‌شود و خواهيم ديد كه اعمال بازداشت‌ها و صدور قرارهاي بازداشت چه اثرات مهلكي بر آبرو و شخصيت فرد تحميل خواهد كرد. لذا فكر مي‌كنم اين تاكيد آقاي رييسي مي‌تواند به ‌لحاظ مديريت بر نظام قضايي به نوعي توصيه و دستور به اجراي قوانين باشد. قوانين موجود هم اين ظرفيت را دارد كه به‌جاي صدور قرار بازداشت يا بازداشت شخص، از قرار جايگزين استفاده كنيم و هم به بيت‌المال هزينه تحميل نكنيم و هم مردم را به لحاظ اجتماعي و فردي دچار چالش‌هاي مادي و معنوي نكنيم. نكته ديگر اينكه اين نوع بازداشت‌ها اثر مناسبي هم بر فرآيند دادرسي ندارند. در مواردي شكات با سوءاستفاده از موقعيت بازداشت برخي افراد، او را وادار به تسليم به ناحق مي‌كنند و به نوعي او را تحت‌فشار قرار مي‌دهند و خواسته‌هايي را بيش از حقوق خودشان به او تحميل مي‌كنند، ضمن اينكه هزينه نگهداري افراد در بازداشتگاه‌ها، هزينه بسيار بالايي است. باتوجه به تورم موجود، ما بايد چند برابر هزينه‌هاي متعارف، خرج زنداني كنيم. نكته اساسي اينجاست كه در فرهنگ ما ايراني‌ها وقتي شخصي به زندان مي‌رود، حتي اگر بي‌گناه باشد به ‌لحاظ اجتماعي، روحي، رواني، اقتصادي و خانوادگي دچار چالش‌هاي بسيار بسيار جبران‌ناپذيري خواهد شد. مثلا تمام خانواده آن شخص به عنوان مجرم شناخته مي‌شوند. فرزندان اين شخص يا همسرش ديد متفاوتي نسبت به او پيدا خواهند كرد. به لحاظ اقتصادي دچار لطمه خواهد شد و موقعيت شغلي او به خطر خواهد افتاد. اگر فرد كارمند دولت باشد، به مشكل برخواهد خورد و مديران به سختي چنين فردي را مورد اعتماد قرار خواهند داد. همچنين به ‌لحاظ رواني اعتماد به نفس آن فرد از بين مي‌رود. بعضا به سرعت تسليم تقاضاهاي غيرقابل قبول شاكي مي‌شود و مهم‌تر اينكه به‌ لحاظ روحي و رواني دچار افسردگي مي‌شود. اگر بخواهيم مجموع اين نتايج را به دقت مورد ارزيابي قرار دهيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه از طرفي بسياري از احكام در دادگاه‌هاي تجديدنظر يا ديوان كشور نقض مي‌شوند و از طرف ديگر مي‌توانيم با برخي از تدابير به هدف غايي صدور قرارهاي كيفري نايل شويم و در اين شرايط، ضرورتي به صدور قرار بازداشت و غيره نيست؛ بنابراين فكر مي‌كنم كه كنار ساير كارهاي مثبت آقاي رييسي، اين توصيه و رويكرد ايشان اگر مورد اقبال قضات قرار گيرد، هم جمعيت كيفري كمتري خواهيم داشت و هم هزينه كمتري به دولت تحميل مي‌شود و هم با حيثيت و آبروي مردم كمتر بازي خواهد شد.

حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري