افزايش 9 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي سال 94 تصويب شد
اعتماد|هيات دولت در جلسه عصر يكشنبه، تعرفه‌هاي پزشكي پيشنهادي از سوي شوراي عالي بيمه را با افزايش 9 درصدي نسبت به سال 93 تصويب كرد. اين ميزان افزايش براي قيمت خدمات پزشكي در دومين سال فعاليت دولت يازدهم در حالي اتفاق افتاد كه بنا بر وعده دولت قرار است نرخ تورم، امسال از مرز 14 الي 16 درصد فراتر نرود و به همين علت متوليان سلامت معتقدند اين ميزان افزايش، كمتر از نرخ تورم بوده و فشار ريالي به جيب مردم وارد نخواهد كرد. محمد‌حاجي آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت هم روز گذشته در سخناني كه حكايت از رضايتمندي از افزايش 9 درصدي تعرفه‌هاي مصوب توسط هيات دولت داشت تاكيد كرد كه با توجه به رشد ۱۴درصدي اعتبارات سازمان بيمه‌گر، افزايش 9درصدي تعرفه‌هاي پزشكي باعث افزايش پرداخت از جيب مردم نخواهد شد. البته آنچه بايد در افزايش تعرفه‌هاي پزشكي سال 94 مورد توجه باشد اين است كه افزايش 9 درصدي كه به سرخط اخبار حوزه سلامت تبديل شد صرفا يك رشد ميانگين بوده زيرا به گفته آقاجاني تعرفه حق‌العمل يا ضريب K جراحي و نيز تعرفه خدمات پاراكلينيكي نسبت به سال گذشته هيچ افزايش نداشته اما تعرفه هتلينگ در بيمارستان‌هاي دولتي حدود 20 درصد افزايش يافته است. به گفته آقاجاني، همچنين بر اساس مصوبه روز يكشنبه هيات وزيران، نرخ ويزيت خدمات پزشكان عمومي در بخش دولتي 9200 تومان، ويزيت پزشكان متخصص 11 هزار و 500 تومان و فوق متخصصان 13 هزار و 800 تومان و نرخ ويزيت پزشكان عمومي در بخش خصوصي 19 هزار تومان، متخصصان در بخش خصوصي 30 هزار تومان و فوق متخصصان 38 هزار تومان تعيين شده كه آقاجاني از افزايش 15 درصدي نرخ ويزيت پزشكان بخش‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به سال 93 خبر داده است. اما در عين حال او تاكيد كرده كه مابه‌التفاوت افزايش نرخ ويزيت پزشكان در بخش دولتي قرار است توسط بيمه‌هاي سلامت تامين شود. با مصوبه هيات وزيران و در حالي كه طي هفته‌هاي گذشته، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي هم پيش‌بيني درباره افزايش تعرفه‌هاي درمان سلامت براي سال جديد را بر رقمي حدود 12 الي 15 درصد مستقر كرده بودند روز گذشته سليمان عباسي، سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با مهر از تداوم دريافت‌هاي خارج از عرف و قانون برخي پزشكان انتقاد كرد و معتقد بود كه «با تعرفه‌هاي درمان سال 94 و تاكيدات كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت كه از سال گذشته ابلاغ شده، دريافت‌هاي غيرقانوني برخي پزشكي ممكن است صرفا دو الي سه درصد كاهش يافته باشد و اين اتفاق هم عمدتا در گروهي از پزشكان قابل مشاهده است كه با طرح تحول نظام سلامت همكاري مي‌كنند.» عباسي كه خطاب به وزير بهداشت اعلام مي‌كرد كه مي‌تواند از پزشك و بيمارستاني كه همچنان مشغول تخلف در دريافت‌هاي غيرقانوني هستند، نشاني بدهد همزماني افزايش تعرفه‌هاي درمان و كاهش درآمد پزشكان را در تداوم دريافت‌هاي غيرقانوني برخي اعضاي جامعه پزشكي موثر دانست. در عين حال بايد توجه داشت كه افزايش 9 درصدي تعرفه‌هاي درمان بي‌سابقه نيست و دولت دهم هم در ادامه سياست‌ورزي‌هاي خود با نظام سلامت و رفتارهاي خلاف قانوني كه در پي گرفته بود، تصويب 9 درصدي تعرفه‌هاي درمان را در حالي در كارنامه‌اش ثبت كرد كه در چهار سال حكمراني دولت دوم احمدي‌نژاد، نظام سلامت در حدي دچار فقر شده بود كه بنا بر اذعان مسوولان وقت حوزه بهداشت و درمان، نه‌تنها پولي براي خدمات حاشيه و مازاد در حوزه سلامت وجود نداشت، بلكه تامين هزينه‌هاي ناگزير هم با مشكلات متعدد مواجه بود. دولت يازدهم چندان ثروتمند نيست اما طي دو سال گذشته، قانونمداري در حوزه سلامت تا حدي به واقعيت نزديك شده و تزريق اعتبارات جداگانه براي كمك به هزينه‌هاي درماني مردم نشان از آن دارد كه دولت يازدهم، حتي اگر با نگاهي هوشمندانه نسبت به تضمين آتيه سياسي خود براي كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم قدم برمي‌دارد اما از ياد هم نمي‌برد كه تاكيد قانون اساسي بر تامين بهداشت و درمان باكيفيت و رايگان و تاكيدات برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه بر كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم، يك خواست ملي و همگاني بوده كه تمام دولت‌ها نسبت به آن مكلف خواهند بود.