مجازات جنگل‌سوزي كافي نيست
مصطفي نوري
جنگل‌هاي آستارا در روزهاي اخير گرفتار آتش‌سوزي گسترده‌اي شده‌اند كه همچنان ادامه دارد. رييس اداره منابع‌طبيعي و آبخيزداري آستارا مي‌گويد: اين آتش‌سوزي از بي‌احتياطي اهالي روستاها شروع شده و آتشي كه افروخته شده دليل اصلي اين حريق‌ها در روستاهاي خانه‌هاي آسياب، تواكش، شونده چولا، هودول، تله خان و لميرمحله عنبران است. تا اينجا و در اين آتش‌سوزي حدود ۵۰ درخت ليلكي، توسكا و برخي گونه هاي ارزشمند جنگلي در آتش سوختند. اين خبر دردناك اين سوال‌هاي مهم را ايجاد مي‌كند كه چرا با وجود اهميت عرصه‌هاي جنگلي در ايران، شاهد تعدد آتش‌سوزي‌هاي عمدي در آنها هستيم؟! آيا راه‌حل قانوني براي جلوگيري و پيشگيري از اين اتفاق وجود دارد و اينكه چرا مردم متوجه و مراقب اين ميراث ارزشمند نيستند و براي درك اين اهميت چه بايد كرد؟!
در زمينه بازدارندگي آتش‌سوزي در عرصه‌هاي جنگلي در ايران در قانون پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته، اما اينكه آيا مجازات‌هاي پيش‌بيني شده كفايت مي‌كند يا خير، موضوعي قابل بررسي است. در قانون مجازات اسلامي درباره آتش‌سوزي قوانيني وجود دارد، اما مجازات در نظر گرفته در كنار ساير عناوين مجرمانه‌اي كه در كنار آن آمده، مجازات سبكي است. بنابراين ما بايد دو موضوع را مدنظر قرار دهيم؛ آتش‌سوزي در جنگل قانون دارد يا خير؟ پاسخ كاملا مشخص و مثبت است. اما اينكه آيا مجازات لحاظ شده از قدرت بازدارندگي برخوردار است يا خير؟ مي‌توان قطعا گفت اين قانون از چنين قدرتي برخوردار نيست به جهت اينكه دامنه شمول اين قانون گسترده و محدوده‌اي كه تحت سيطره قرار داده بسيار وسيع است و عناوين مجرمانه ديگر بسيار سبك هستند.
در ماده 675 قانون مجازات اسلامي به صراحت ذكر شده: «هر كس عمدا عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و به‌طور كلي هر محل مسكوني يا براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ‌هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي‌شود». يعني آتش زدن خرمني كه محصول 1000 متر زمين است، مجازاتي معادل جنگل‌هاست كه اين روزها شاهديم، 50 هكتار آن در شمال غرب ايران در حال سوختن است. بنابراين ميان جرم و مجازات تناسبي وجود ندارد و بايد تجديدنظري در آن صورت بگيرد.
از اين‌رو انتظار ما اين است در موضوع تخلفاتي كه آثار سوءرفتار مجرمانه بسيار گسترده است و آثار تخريبي پايداري به جا مي‌گذارد كه نمونه آن آتش زدن جنگل‌هاست، مجازات‌ها افزايش يابد نه به اينكه به سمت جرم‌زدايي رويم. به‌رغم محدود كارشناساني كه حقوق محيط زيست خوانده‌اند و با مقوله جنگل‌ها و مراتع آشنا هستند، عمده كارشناسان در اين دو دسته طبقه‌بندي مي‌شوند، گروه اول كساني كه حقوقدان صرف هستند، آنها ارزش‌هاي زيست محيطي و غيربازاري جنگل و مرتع را نمي‌دانند و گروه دوم كارشناسان فني صرف مباحث حقوقي و قوانين و مقرراتي هستند كه مي‌توانند ابزار كاربردي اعمال مديريت باشند و اطلاع ندارند. همين موضوع باعث مي‌شود آن‌گونه كه بايد از سازمان جنگل‌ها و اهداف آن دفاع نشود و ابزارهاي قانوني و حقوقي لازم براي مديريت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ايجاد شود، شكل نگيرد.
تا زماني كه اين قوانين و مجازات‌ها تصحيح نشوند، مردم هم بدون در نظر گرفتن اهميت اين موضوع به بي‌تفاوتي ادامه مي‌دهند و با اين بي‌تفاوتي احتمال آسيب‌هاي بيشتر به جنگل‌ها بسيار است.