گفت‌و‌گو با شهيندخت مولاوردي
آسيب‌شناسي مشاركت زنان در انتخابات
نيلوفر رسولي
«در تمام انتخابات‌ها اگر زنان تصميم بگيرند كه شور انتخاباتي ايجاد كنند، آنها قادر خواهند بود تا افرادي را كه افكار و تصميمات‌شان براي جامعه مفيد‌تر است، انتخاب كنند.» آيا زنان تصميم خواهند گرفت تا طبق گفته‌هاي حسن روحاني، عمل و شور انتخاباتي به پا كنند؟ آيا زناني كه برخلاف روال انتخابات مجلس گذشته حتي همان سهم 30 درصدي را در فهرست‌هاي انتخاباتي ندارند، مي‌توانند و مي‌خواهند كه سرنوشت انتخابات را مشخص كنند؟ «شهيندخت مولاوردي» معاون سابق امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري و فعال حوزه زنان كه خود نيز از رد صلاحيت‌ها در امان نبوده است به «اعتماد» مي‌گويد كه تحقق گزاره رييس‌جمهور به الزامات، زمينه‌ها و بسترهايي نياز دارد و «بعيد است كه در اين شرايط زنان بتوانند چنين نقشي را ايفا كنند.» مولاوردي از كاهش حضور زنان به عنوان كانديدا در انتخابات مجلس يازدهم مي‌گويد، از ردصلاحيت‌هاي گسترده و از كانديداهاي زني كه از انتخابات انصراف داده‌اند تا جايي كه حوزه انتخابي تهران فقط 201 كانديداي زن دارد كه اين تعداد اندك نيز چندان جاي چشم‌گيري در فهرست‌هاي انتخاباتي ندارند. به پيش‌بيني دبيركل جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، تعداد زنان در مجلس يازدهم كمتر از مجلس دهم خواهد بود و كاهش حضور زنان در مجلس اثرگذاري آنها و پيگيري مطالبات آنها را نيز كاهش خواهد داد. مولاوردي مي‌گويد:«جاي نگراني هم هست كه چه كساني و با چه تفكراتي وارد مجلس خواهند شد.»
بررسي آماري كانديداهاي زن حوزه انتخابيه تهران نشان مي‌دهد كه فقط 201 نفر از 1415 نامزد معرفي شده در تهران زن هستند. برخلاف دوره قبل انتخابات كه 30 درصد از فهرست‌هاي انتخاباتي به زنان اختصاص داده شده بود حالا در فهرست‌هاي منتشر شده نهايتا 5 الي 6 زن حاضر هستند. نسبت زنان تاييد صلاحيت شده و نسبت زنان حاضر در فهرست‌هاي انتخاباتي به مردان به 30 درصد نمي‌رسد در چنين شرايطي رييس‌جمهور گفته‌اند كه زنان مي‌توانند شور انتخاباتي به پا و سرنوشت آن را مشخص كنند. تحليل شما از گزاره رييس‌جمهور در چنين شرايطي چيست؟
اين گزاره زماني درست است كه ما شرايط عادي و متعادلي داشته باشيم و بتوانيم استانداردها يا معيارهاي يك انتخابات عادلانه و منصفانه را محقق كنيم. علاوه بر مواردي كه شما اشاره كرديد و ساير مواردي كه وضعيت موجود را شكل داده است در مقايسه با دوره قبل، حالا شاهد كاهش چشم‌گير داوطلبان و ثبت‌نام‌كنندگان زنان هستيم، چه در مقايسه با زناني كه در دوره قبل ثبت‌نام كرده بودند و چه در مقايسه با مردان در اين دوره. پس از اعلام نتايج صلاحيت‌ها هم شاهد ريزش‌هايي بوديم يا بعضا خانم‌هايي كه تاييد صلاحيت شده بودند، انصراف دادند. مجموعه عوامل دست در دست هم داده تا جايي كه حالا مي‌بينيم در بستن فهرست‌هاي انتخاباتي، گويي يك اتحاد نانوشته از طرف احزاب در دو جناح وجود دارد كه مبادا تعداد خانم‌ها از يك حدي فراتر برود. در نتيجه در اين فهرست‌ها حداكثر شاهد حضور 5 يا 6 زن هستيم. در دنيا تجارب و سوابقي براي بستن فهرست‌هاي انتخاباتي وجود دارد كه طبق آنها به چند مولفه توجه ويژه‌اي مي‌شود: اول تعداد زنان در يك ليست است. دوم ترتيب چينش نام زنان در اين فهرست‌هاست. براي مثال در حوزه انتخابي تهران با فهرست 30 نفره نام كانديداهاي زن در رديف آخر فهرست نوشته مي‌شود و ما به عينه رصد كرده‌ايم كه برخي از افراد از نوشتن 30 اسم خسته مي‌شوند و نام‌هاي انتهايي را در برگه راي خود نمي‌نويسند. قطعا اين مساله براي افرادي كه به كل فهرست متعهد هستند، تفاوت دارد. بحث ديگر قرار گرفتن نام زنان در صدر فهرست‌هاي انتخاباتي به عنوان سرليست است. اين مولفه‌ها در بيان رويكرد احزاب و باورشان به ارتقاي مشاركت سياسي زنان اهميت دارد و به انتخاب شدن بيشتر زنان مي‌انجامد. البته اين نكته را اضافه كنم كه ليست‌هاي احزاب اصلاح‌طلب از سر ناچاري در حال بسته شدن است و در شرايط مطلوب يكي از راهبردها اين بود كه در چارچوب شاخص‌هاي مصوب، پايبند به سهميه «حداقل 30درصدي» براي زنان باشيم و به اين هم اكتفا نكرده و در ميثاق‌نامه و برنامه سنجش‌پذير، تعهد و باور به عدالت جنسيتي را به نحو شايسته‌اي گنجانده بوديم.
اين تجربه‌ها در رويكرد احزاب ما رعايت نمي‌شود؟
در حال حاضر فهرست‌ها نهايي نيستند و تغيير مي‌كنند. براي تغييرات بعدي هم فرصت هست و بايد در روزهاي آينده ديد آيا زنان بيشتري به اين فهرست‌ها اضافه مي‌شوند يا خير.
اشاره كرديد كه زمينه براي انتخابات عادلانه و منصفانه بايد محقق شود تا زنان بتوانند در آينده انتخابات موثر باشند با اين حال به فهرست‌هاي متعدد اصولگرايان و فهرست كارگزاران سازندگي تعداد زنان اندكي راه يافته‌اند، در چنين شرايطي آيا گفته رييس‌جمهور محقق مي‌شود؟
هر چند پيشاپيش سخنگوي شوراي نگهبان عملكرد آن شورا را در رد صلاحيت‌هاي گسترده اينگونه توجيه كرده كه در ايجاد شور انتخاباتي مسووليتي متوجه شوراي نگهبان نيست اما مگر مي‌توان تاثيرپذيري فضاي انتخاباتي از عملكرد اين شورا را منكر شد؟ و صرفا دغدغه سلامت انتخابات را داشت؛ آن هم با معيارهايي كه در دوره‌هاي مختلف محل مناقشه بوده است! بر اين اساس شور انتخاباتي الزاماتي دارد و زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي اين كار بايد پيش از برگزاري انتخابات فراهم شود. به نظرم در اين شرايط بعيد است زنان بتوانند چنين نقشي را ايفا كنند. دايره انتخاب نبايد به اين شكلي كه شاهد هستيم، محدود مي‌شد. گرايش‌ها و تفكرات مختلف بايد نماينده داشته باشند و بتوانند با آزادي عمل اين انتخاب خود را انجام دهند تا شوري كه انتظارش را داريم به وجود بيايد. در حال حاضر اين شرايط را نداريم و همه تفكرات و گرايش‌ها ميان كساني كه تاييد شده‌اند، صدا و نماينده‌اي ندارند. ما كشور متكثر و متنوعي از نظر انواع گرايش‌ها و تفكرات فكري- سياسي هستيم اما تنوع فكري كانديداهاي اين دوره به تنوع تفكرات سياسي و فكري موجود در كشور نيست.
با توجه به اين صحبت آيا ممكن است در سايه تعداد پايين كانديداهاي زن در فهرست‌هاي انتخاباتي، مطالبات زنان با سرعت آهسته‌تري نسبت به قبل پيگيري شود؟
به نظر مي‌رسد تعداد زنان مجلس يازدهم از مجلس دهم كمتر خواهد بود. البته در استان‌ها هم زناني هستند كه تاييد صلاحيت شده‌اند و براي كسب راي تلاش مي‌كنند. به هر حال اميدواريم تعداد زنان خيلي كمتر از مجلس دهم نباشد و نماينده‌هاي مردم اعم از زن و مرد، افرادي باشند كه اين تعهد را براي پاسخگويي به مطالبات زنان داشته باشند و زنان منتخب خود را نماينده جامعه زنان و مجموعه تفكرات و گرايش‌ها بدانند نه تفكر خاصي. هنوز اين اميدواري را داريم اما پيش‌بيني‌ها اين است كه تعداد زنان كمتر خواهد بود. هر چقدر تعداد زنان حاضر در مجلس كمتر باشد، تاثيرگذاري آنها هم كمتر خواهد بود. البته كه كيفيت هم اهميت دارد و اين جاي نگراني هم هست كه چه كساني و با چه تفكراتي وارد مجلس خواهند شد.