اضطرار براي بودجه

در آيين‌نامه داخلي مجلس و اصل 85 قانون اساسي مقرر شده مجلس در مواردي مي‌تواند وظيفه خود را به يك كميسيون محول كند و تصميم آن كميسيون به معناي تصميم مجلس تلقي مي‌شود؛ البته در اين راستا بايد بر نكته‌اي اساسي تاكيد كرد و آن، اينكه چنين تصميمي صرفا براي مدتي محدود قابل اجراست. از اولين دوره مجلس شوراي اسلامي تا به امروز چندين ‌بار از اين اصل استفاده شده و مجلس اختيار خود را بر عهده يكي از كميسيون‌هاي تخصصي قرار داده و در اين راستا، بازه زماني مشخصي (حداكثر 5 سال) را در نظر گرفته است. در جريان بررسي لايحه بودجه سال آينده كل ‌كشور نيز به دليل مسائلي كه طي هفته‌هاي اخير پيش‌ آمد، مجلس تصميم گرفت از اين اصل استفاده كند و جالب آنكه نخستين خطا از ناحيه مجلس بود؛ چرا كه در اثر استفاده از چنين راهكاري، چاره‌اي جز آنچه اكنون شاهديم، نبود. به بيان ديگر با توجه به شيوع كرونا در كشور، لازم بود كه در مسير برگزاري همان نخستين نشست علني مجلس پس از برگزاري انتخابات، همه نمايندگان قرنطينه شده و از آنها تست گرفته مي‌شد تا مبادا مبتلا به ويروس كرونا شده باشند؛ به هر صورت طبق رويه سنتي ما، كانديداهاي انتخابات بايد در جمع‌هاي مختلف شركت كنند و طبيعتا مراودات و خوش و‌ بش‌هاي معمول را هم به جا بياورند. همين موضوع مي‌توانست يكي از مصاديق ابتلا به كرونا باشند. به اين اعتبار، وظيفه هيات رييسه بود كه نسبت به اين مهم، حساسيت نشان دهد اما متاسفانه اين‌چنين نشد. اعضاي هيات رييسه مجلس آخرين ساعات نشست علني روز دوشنبه متوجه شدند كه برخي نمايندگان بيمار هستند و در نتيجه ماموراني از سوي وزارت بهداشت براي گرفتن تست از نمايندگان به مجلس آمدند و روز سه‌شنبه هم اين اتفاق تكرار شد. از آنجا كه نمايندگان مجلس روز دوشنبه كليات لايحه بودجه را تصويب نكردند، روز سه‌شنبه با ورود رييس مجلس و تفسيري كه از آيين‌نامه ارايه كرد، قرار شد بودجه دوباره به كميسيون تلفيق بازگردد و آنجا بررسي شود و تا 3 روز پيش هم جلسات كميسيون ادامه داشت اما در اين مدت مشخص شد از حدود 120 نماينده‌اي كه تست كرونا داده بودند، حدود 20 نماينده ديگر به كرونا مبتلا شده و ...

به همين دليل ستاد ملي مبارزه با كرونا كه تصميماتش بر اساس نظر شوراي عالي امنيت ملي لازم‌الاجراست، مصوب كرد كه مجلس شوراي اسلامي نبايد به ‌صورت علني تشكيل جلسه بدهد. در نتيجه اين مصوبه، اين پرسش مطرح شد كه در اين شرايط چگونه بايد نسبت به بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 99 اقدام كنيم؟! لذا از آنجا كه پيش از تصميم ستاد ملي مبارزه با كرونا مبني بر عدم برگزاري جلسات علني مجلس، كميسيون تلفيق، ايرادات نمايندگان به لايحه بودجه را برطرف كرده بود، هيات رييسه تصميم گرفت تا از طريق تماس‌هاي تلفني نظر نمايندگان را درباره اصل 85 قانون اساسي جويا شود و بر اين اساس، اكثر نمايندگان با استفاده از اين مفر آيين‌نامه‌اي موافقت كردند اما مساله‌اي كه در اين ميان وجود داشت، اين بود كه اين شيوه راي‌گيري از طريق تلفن، خود محل مشكلات جدي آيين‌نامه‌اي بود. از سوي ديگر شوراي نگهبان نيز اين ايراد را وارد كرد كه اساسا لايحه بودجه مشمول اصل 85 قانون اساسي نمي‌شود؛ از اين ‌رو تنها راهي كه باقي مي‌ماند استفاده از حكم رهبري بود؛ حكمي كه اصولا قانون آن را براي خروج از چنين بن‌بست‌هايي پيش‌بيني كرده تا از اين طريق موانع برطرف شود. بنابراين با اين راهكار، بودجه به شوراي نگهبان مي‌رود و آنجا بررسي و درنهايت تاييد خواهد شد. در اين ميان نكاتي نيز از سوي منتقدان مطرح مي‌شد كه براي مثال مجلس مي‌توانست براي مدتي كوتاه، بودجه سال 98 را تمديد كند يا به اصطلاح بودجه دو دوازدهم ارايه كند؛ در رابطه با راه‌كار پيشنهادي نخست، يعني تمديد بودجه 98 براي مدتي كوتاه بايد گفت امكان اين موضوع وجود نداشت؛ چرا كه مدت اعتبار بودجه يك ساله است؛ مضاف بر آنكه هزينه‌ها و درآمدهاي دولت درسال 99 به هيچ ‌عنوان قابل قياس با آنچه در سال 98 به تصويب رسيده، نيست. همچنين راه‌حل پيشنهادي بررسي بودجه به‌ صورت دو يا سه ‌دوازدهم هم امكان‌پذير نبود؛ چرا كه اولا مجلس آينده از 7 خردادماه كار خود را آغاز خواهد كرد و تا تكليف هيات رييسه و تركيب كميسيون‌ها مشخص شود، عملا چند ماهي طي خواهد شد و اين روال دست‌كم تا مردادماه 98 به طول خواهد انجاميد و اين يعني، تصويب بودجه شش‌ماه كه عملا ناممكن است. در اين ميان اما راهكار ديگري هم وجود دارد و آن، اينكه چه مجلس فعلي و چه مجلس آينده هر زمان كه احساس كردند اضطرار برطرف شده و نياز به بررسي دوباره بودجه در صحن علني مجلس است، مي‌توانند مدت زمان تعيين شده را تغيير دهند؛ يعني اين بازه زماني موقت را كه فعلا يك سال لحاظ شده مثلا تا يك ‌ماه تقليل دهند و بودجه را از نو در صحن علني به بحث و بررسي بگذارند.