حقوق شهروندي

هيات محترم وزيران در جلسه مورخ 21/8/1393 آيين‌نامه اجرايي «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات» را كه در سال 1387 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد و پس از تاييد مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام براي اجرا ابلاغ شد تصويب كرد. در عرف اداري و رويه‌هاي معمول حكومتي عدم تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون نشانه عدم تمايل دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط به اجراي قانون و بالعكس اهتمام به تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون، نشانه التزام و تمايل دستگاه‌هاي اجرايي براي محقق كردن اهداف قانون است. دولت تدبير و اميد به دنبال تبيين اهدافي چون التزام به رعايت حقوق شهروندي، بهبود شاخص‌هاي زندگي، مشاركت دادن مردم در تصميم‌سازي‌هاي اجتماعي، پاسخگو كردن دستگاه‌هاي دولتي در مقابل مردم، ايجاد شفافيت و عقلانيت در تصميم‌گيري‌هاي اداري، گام‌هاي اجرايي را به سوي اين اهداف برداشته است كه تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات نيز در همين راستا معنا پيدا مي‌كند. بيش از 90 كشور در سراسر دنيا به نحوي مقرراتي را در مورد دسترسي آزاد به اطلاعات وضع كرده‌اند كه قانون آزادي اخبار در سوئد كه مصوب سال 1726 ميلادي است از قديمي‌ترين اين قوانين است. در اكثر كشورها بخش خصوصي از اين قانون استثنا شده است و دسترسي به اطلاعات بخش خصوصي به عنوان يك حق براي شهروندان شناسايي نشده است. اين استثنا مشكلات بسياري را در عمل ايجاد كرده زيرا امروزه بخش خصوصي بسياري از خدماتي را كه قبلا بر عهده بخش عمومي بوده است ارايه مي‌كند و در نتيجه بسياري از اطلاعاتي كه سابقا جزيي از «اطلاعات عمومي» تلقي مي‌شد امروزه در محدوده بخش خصوصي قرار مي‌گيرد و به موجب قراردادهاي خصوصي امكان افشاي آنها وجود ندارد.

براي جلوگيري از اين اشكال، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در كشور ما، علاوه بر تعريف موسسات خصوصي و عمومي، اطلاعات را نيز به دو دسته شخصي و عمومي تقسيم كرده و شرايط دسترسي به اطلاعات عمومي را صرف نظر از آنكه در اختيار بخش خصوصي يا عمومي باشد براي شهروندان فراهم كرده است. ماده (2) قانون مقرر مي‌دارد: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود. »در همين راستا ماده (3) آيين‌نامه اجرايي، موسسات مشمول قانون (اعم از خصوصي يا عمومي) را موظف كرده عناوين اطلاعات عمومي و غير طبقه‌بندي شده خود و شيوه دسترسي به آنها را در درگاه خود مشخص كنند. ملاحظه ديگري كه در انتشار آزاد اطلاعات بايد به آن توجه شود رعايت حريم خصوصي و حمايت از داده‌هاست. از همين رو ماده (14) قانون مقرر داشته «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود». از آنجا كه در قانون، حريم خصوصي تعريف نشده است، آيين‌نامه اجرايي با ارايه تعريفي دقيق از حريم خصوصي ابهام اجرايي مذكور را مرتفع كرده است. به موجب اين تعريف «حريم خصوصي قلمرويي از زندگي شخصي فرد است كه به‌طور متعارف انتظار دارد ديگران بدون رضايت يا اعلام قبلي وي يا به حكم قانون يا مراجع قضايي آن را نقض نكنند و در ادامه مصاديقي از آن را به‌طور تمثيلي ذكر كرده است. نظير حريم جسماني، وارد شدن، نظاره كردن، شنود و دسترسي اطلاعات از طريق رايانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسكوني، خودرو و آن قسمت از مكان‌هاي كرايه يا اجاره شده خصوصي نظير هتل و كشتي، همچنين آنچه حسب قانون يا به‌طور عرف فعاليت حرفه‌يي خصوصي هر شخص حقوقي و حقيقي محسوب مي‌شود از قبيل اسناد تجاري و اختراعات و اكتشافات». يكي ديگر از اصول پذيرفته شده حقوقي كه دسترسي آزاد به اطلاعات بر آن استوار است، عدم الزام متقاضي به ارايه دليل براي درخواست دسترسي به اطلاعات است. بدين جهت ماده (7) قانون تصريح كرده كه موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند. «ترويج شفافيت» در عملكرد دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و اطلاع‌رساني به عموم مردم در خصوص مصوبات و تصميماتي كه موجد حق يا تكليف براي افراد است يكي ديگر از اهداف اين قانون تلقي مي‌شود. ماده (10) قانون، موسسات عمومي را مكلف كرده در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي عملكرد و ترازنامه سالانه خود را در يك كتاب راهنما با ذكر اهداف، وظايف، سياست‌ها، خط‌مشي‌ها و ساختار خود، روش‌هاي و مراحل خدمت رساني به افراد جامعه، ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات موسسه، انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن موسسه نگهداري مي‌شود، اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود منتشر سازند. همچنين ماده (11) قانون، انتشار مصوبات و تصميمات موجد حق يا تكليف عمومي را كه قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نيستند الزامي كرده است. آيين‌نامه اجرايي نيز در مواد متعددي از جمله مواد (7 الي 10) شيوه‌هاي تحقق اين تكاليف را تبيين كرده و در نهايت بالاترين مقام موسسات مشمول قانون را مسوول اجراي اين آيين‌نامه دانسته است. در يك ارزيابي كلي، فراهم شدن شرايط اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را مي‌توان گامي به سوي حاكميت قانون، شفافيت و موجه‌سازي تصميم‌گيري‌هاي دولتي، تامين بخش قابل توجهي از حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد و الزام دولت به رعايت بايسته‌هاي حكمراني مطلوب و حلقه تكاملي و ضروري براي اجراي اصول متعددي از قانون اساسي (از جمله بندهاي 1، 2، 8 و 10 از اصل سوم) و حقوق شهروندي تلقي كرد. توجه به ملاحظات علمي مطروحه در مورد فراهم‌كردن دسترسي آزاد به اطلاعات در قانون و آيين‌نامه اجرايي و به ويژه توجه به رعايت حريم خصوصي و تعريف دقيق و مصداقي از آن در آيين‌نامه اجرايي، نام جمهوري اسلامي ايران را در زمره كشورهايي با مترقي‌ترين قانون و مقررات ناظر به دسترسي آزاد به اطلاعات قرار خواهد داد. اميد است به زودي ناظر گزارش‌هاي چشمگيري از اجراي موفق اين قانون توسط موسسات عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي بوده و نشان خدمت به خلق بر سينه دولت و دولتمردان با جلب رضايت مردم اين مرز و بوم نصب شود.