مصوبه سال 96 شوراي پول و اعتبار اجرايي شد
اجراي نرخ سود
15 درصدي در بانك‌ها
نرخ سود سپرده‌هاي يكساله بانك‌ها براي اشخاص حقيقي از ارديبهشت امسال ۱۵ الي 17.5 درصد اعمال خواهد شد
گروه اقتصادي
آيا نرخ سود بانكي از امروز در بانك‌هاي خصوصي و دولتي كاهش پيدا مي‌كند؟ با اينكه از مدت‌ها پيش، زمزمه كاهش نرخ سود بانكي شنيده مي‌شد؛ اما بانك مركزي در ميانه اخبار ناگوار مرتبط با شيوع ويروس كرونا كه به نوعي به ركود در اخبار تحولات اقتصادي نيز انجاميده است؛ فعلا سكوت كرده است. با اين حال، آنگونه كه مشخص است، در ميانه تعطيلات نوروز و زمان اجراي محدوديت‌هاي كرونايي، جلسه مشترك رييس كل بانك مركزي با مديران عامل بانك‌ها برگزار شده تا به موضوع مصوبه شوراي پول و اعتبار براي كاهش نرخ سود بانكي رسيدگي كند. اين موضوع پيش از اين، در نامه‌اي كه برگه‌اي بدون سربرگ و امضا و داراي تاريخ در فضاي مجازي و ميان فعالان رسانه‌اي به سرعت منتشر شد؛ ديده شده است. تا لحظه نگارش اين گزارش، بانك مركزي واكنشي به اين نامه نداشته است اما محتواي آن در گروه‌هاي مختلف اقتصادي، فعالان بورسي و بازار ارز در حال چرخيدن است. در اين نامه آمده است: «در پي جلسه مشترك مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ رييس كل بانك مركزي ج.ا.ا و تعدادي از مديران بانكي و مباحث مطرح شده در خصوص اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار درباره سپرده‌ها در بانك و به منظور جلوگيري از افزايش هزينه‌هاي مالياتي و مشكلات ايجاد شده در خصوص افزايش هزينه‌هاي مالياتي بانك ناشي از اضافه سود پرداختي، مقرر شد جلسه مشتركي في‌مابين بانك مركزي و نمايندگان شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و كانون بانك‌هاي خصوصي ۱۳۹۹/۱/۱۷ برگزار گردد.»
اين نامه، به سه تصميم مهم در حوزه عمليات بانكي نيز اشاره دارد. تصميم اول مرتبط با حساب‌هاي پشتيبان است كه در آن آمده حساب‌هاي پشتيبان به‌طور كامل همچنان ممنوع بوده و هيچ بانكي مجاز به داشتن حساب پشتيبان نيست. ضمن اينكه پرداخت سود سپرده روزشمار ممنوع اعلام شده است. دست آخر اينكه، نرخ ابلاغي بانك مركزي براي سپرده‌هاي بلندمدت يكساله به ميزان ۱۵ درصد رعايت شود. بخش آخر اين دستورالعمل، به نوعي مهم‌ترين بخش آن است و البته هنوز تاييد نشده اما تاثير خود را بر فضاي ذهني بازارهاي موازي مانند ارز، سكه و بورس گذاشت و در آستانه اجرايي شدن اين تصميم، فعالان اين بازارها در حال مذاكره و مناظره بر سر كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد هستند. البته در اين نامه براي جلوگيري از جابه‌جايي سپرده‌ها نيز سازوكارهاي اجرايي در نظر گرفته شده تا جلوي خروج سرمايه‌هايي كه به صورت سپرده در بانك‌ها هستند گرفته شود. از جمله اينكه نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت يكساله اشخاص حقيقي در گام اول از تاريخ اول ارديبهشت از 17.5 درصد تجاوز نكند و بانك‌ها طي سال ۹۹ ترتيبي اتخاذ كنند تا نرخ اين دسته از سپرده‌ها با نرخ بانك مركزي تطبيق داده شود. در دستورالعمل دومي كه اين نامه بر آن تاكيد كرده عنوان شده كه نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت يكساله اشخاص حقوقي از اول ارديبهشت ۱۵ درصد تعيين و اعمال شود. بر اساس اين اطلاعيه، نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت يكساله بانك‌ها براي اشخاص حقيقي از ابتداي ارديبهشت ماه امسال ۱۵ الي 17.5 درصد و براي حقوقي‌ها ۱۵درصد اعمال خواهد شد.همچنين نرخ سود كوتاه‌مدت يك ماهه حداكثر هفت درصد خواهد بود.
چه تاثيري مي‌گذارد؟
فرمولي كه بانك‌ها براي پرداخت سود به سپرده‌ها در نظر مي‌گيرند بسيار پيچيده و داراي ابعاد فني است كه عموم مشتريان از آن اطلاع چنداني ندارند. عمده اين فرمول نيز با يك «عدد» به عنوان «نرخ سود» نشان داده مي‌شود. اما اين عدد تعيين‌كننده بسياري از رفتارهايي است كه دارندگان سرمايه و سپرده در آينده براي خود مي‌بينند. با اين حال بسياري از كساني كه در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند؛ نمي‌دانند كه سود سپرده‌شان چقدر است و تنها به عددي كه توسط بانك با استفاده از كاربرد ماشين حساب اعلام مي‌شود؛ بسنده مي‌كنند. به‌طور مثال، اگر شخصي 30 ميليون تومان در يك بانك سپرده‌گذاري كند؛ با نرخ 20 درصدي ماهانه نزديك به 500 هزار تومان سود خواهد گرفت. اما وقتي نرخ سود 5 درصد كمتر از اين شود و به 15درصد برسد؛ عددي كه بابت اين سرمايه‌گذاري در بانك خواهد گرفت؛ ماهانه چيزي حدود 350هزار تومان است. براي صاحبان سرمايه‌هاي بزرگ، اين عدد بسيار مهم است. به‌طور مثال فرض كنيد كه ميزان سپرده‌گذاري 30 ميليون تومان نباشد و 3 ميليارد تومان باشد. در اين صورت با نرخ 20درصدي ماهيانه 50 ميليون تومان و با نرخ 15 درصدي ماهيانه 36 ميليون تومان سود دريافت خواهد شد. در روزهاي بحران ركود و كاهش رونق اقتصادي اين اعداد بزرگي حساب مي‌شوند كه بسته به شرايط اقتصادي در تصميم صاحبان سرمايه براي ماندن يا بيرون رفتن از بازار بانكي تعيين‌كننده خواهد بود.
آيا مهم است؟
در كشورهاي توسعه يافته با بازارهاي عميق و رقابتي سرمايه، نرخ بهره بانكي يكي از پارامترهاي تنظيم اقتصاد است. در هر كشوري ماه‌ها بررسي صورت مي‌گيرد كه اگر نيم درصد يا يك درصد به نرخ بهره اضافه يا از آن كم شود چه تاثيري بر اقتصاد مي‌گذارد. پارامترهاي كلان اقتصادي شامل تورم، توسعه، نرخ رشد اقتصادي، افزايش تقاضا يا عرضه در تعيين نرخ سود بايد مورد توجه قرار گيرد و بر اساس اين موارد نرخ بهره بانكي تنظيم مي‌شود. با اين حساب اقتصاد كلان ما قرار است به چه سمتي برود؟
در شرايط بحراني فعلي كه نه فقط اقتصاد ايران بلكه اقتصاد جهاني درگير يك بحران ناشي از ويروس همه‌گير بوده، تقريبا به اصطلاح بازاري‌ها با «اقتصاد خوابيده»اي مواجهيم و بيشتر افراد در خانه به سر مي‌برند. فرض كنيد افرادي هم كه درآمدهايي داشته‌اند، اكنون كه در خانه به سر مي‌برند با كاهش سپرده‌هاي بانكي مواجه شده‌اند، بنابراين تغيير نرخ سود در اين شرايط اصلا معقول نيست.
آيا كار درستي است؟
همين ديروز، شاخص بورس تمام ركوردهاي تاريخ خود را شكست و 20هزار واحد رشد كرد و در آستانه 700 هزار واحد قرار گرفت. آيا تغيير نرخ سود بانكي در شرايطي كه اكثر بازارهاي سرمايه‌پذير در شرايط بازدهي مطلوب قرار دارند، تصميم درستي است؟ به گفته برخي كارشناسان مي‌توان سپرده‌ها را تفكيك كرده و متناسب با آن سياست خاصي را در نظر گرفت. مثلا سپرده‌هاي بيش ۱۰۰ ميليارد تومان متعلق به دولتي‌ها بوده و دولت به راحتي مي‌تواند با تغيير نرخ سود بانكي آن را كنترل كند. اما سپرده‌هاي كمتر از سه ميليارد تومان اكثرا متعلق به مردم بوده و آنها نمي‌توانند كل سپرده‌هاي مردم را كنترل كنند و تنها مي‌توانند سپرده‌هاي بزرگ را كه صاحبان آن مشخص است را كنترل كنند.