تعيين و تصويب چارچوب
نظارت استصوابي
در واپسين روزهاي مجلس دهم
نظارت قاعده‌مند مي‌شود؟
سيدميلاد علوي
پس از يك هفته تعطيلي، نمايندگان دهمين دوره مجلس كه كمتر از يك ماه تا واگذاري رداي نمايندگي و ترك «بهارستان» فاصله دارند، در شرايطي گرد هم آمدند كه قرار بود رياست جلسه برعهده ركوردار رياست «خانه ملت» باشد. پس از آنكه اواسط فروردين‌ماه خبر ابتلاي علي لاريجاني به كرونا رسانه‌اي شد، تا همين روز گذشته حضوري كمرنگ در اخبار داشت و كرسي‌اش در جلسات نيز به فرد ديگري واگذار شده بود تا او كه تنها 22 روز ديگر مي‌تواند درقامت رييس قوه مقننه در جلسات سران قوا و شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و... حاضر شود، به غيبت عادت كرده باشد. شايد همين نبودن بود كه سبب شد كه رييس مجلس كه از هم‌اكنون نامش را در ميان گزينه‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نوشته‌اند، پيش از ورود به صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان و تصويب چارچوب نظارت استصوابي و عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات‌هاي مختلف، به مزار شهداي گمنام به خاك سپرده شده در بهارستان رفته بود.
«همين قانون» ولاغير!
به‌رغم مخالفت صريح و رسمي دو عضو حقوقدان شوراي نگهبان و البته حاميان‌شان در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي، نمايندگان مجلس كليات اصلاح قانون انتخابات را پيش‌تر تصويب و ماده يك آن را نيز تاييد و تاكيد كرده بودند كه زين پس ارسال گزارش‌هاي خلاف واقع عليه كانديداهاي انتخابات جرم بوده و شوراي نگهبان نيز ديگر نمي‌تواند به اين گزارش‌هاي بي‌اساس استناد كند. اقدامي كه البته روابط عمومي شوراي نگهبان در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي توييتر از آن به عنوان مخالفت مجلس با «سوت‌زنان فساد» ياد كرد؛ حال آنكه اگر به‌واقع فسادي رخ داده باشد، براساس مصوبه مجلس، دادگاه صالح موظف به رسيدگي به آن خواهد بود و اگر فسادي نيز وجود نداشته باشد، حق اعاده حيثيت براي داوطلب محفوظ خواهد بود. تصويب ماده يك اين طرح در طول يك هفته اخير با واكنش‌هاي بسياري همراه بود اما ماده 2 اين طرح با ملاك و معيار شوراي نگهبان و يارانش، به مراتب جنجالي‌تر خواهد بود.
نمايندگان روز گذشته ماده دوم طرح اصلاح قانون انتخابات را كه به ماده 3 قانون انتخابات مجلس اختصاص داشت، در حالي تصويب كردند كه علي ادياني و ساير اصولگرايان پارلمان كه روز گذشته به‌معناي واقعي كلمه در اقليت قرار داشتند، به تندي از آن انتقاد كردند. ماده 2 اين طرح، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را «نظارت استصوابي» معرفي ولي تاكيد كرد كه كليه مراحل اين نظارت از تاييد و رد صلاحيت كانديداها تا نظارت بر حسن اجراي انتخابات فقط و فقط براساس «مواد همين قانون» صورت مي‌پذيرد. ادياني پيش از تصويب اين ماده صراحتا اين تغيير را اقدامي «خلاف قانون اساسي و شرع» اعلام كرد ولي علي لاريجاني نه‌تنها همچون مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس، قصد همراهي با او را نداشت؛ بلكه به سرعت گفته‌هايش را رد و تاكيد كرد كه اين اصلاح «هيچ ايرادي چه از منظر قانوني و چه از منظر شرعي» ندارد.
مخالفت لاريجاني اما سبب سلب حق ادياني نبود و براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، لاريجاني پيشنهاد ادياني براي حذف كليدواژه «همين قانون» را از ماده2 اين طرح دو فوريتي به راي گذاشت. پيشنهادي كه علي مطهري در قامت مخالف آن به اظهارنظر پرداخت و با بيان اينكه «نظارت استصوابي فعلي را قبول ندارد»، تاكيد كرد كه «نظارت استصوابي يعني آنچه صواب و درست بوده و براساس اسناد و مدارك است، اما آنچه امروزه انجام مي‌گيرد، نظارت سليقه‌اي و گزاف است و به كشور آسيب زده، به همين دليل، انتهاي اين ماده قيد «طبق اين ماده» اضافه شده است. نظارت استصوابي امر بدون مرزي نيست، بلكه در چارچوب همين قانون بايد اجرايي شود، بدين معنا كه مراجع استعلام چهارگانه معين است.» دهمرده، نماينده اصولگراي زابل اما در اين ميان به عنوان مخالف به اظهارنظر پرداخت و اين واژه را مصداق زيرسوال بردن جايگاه شوراي نگهبان دانست؛ حال آنكه براساس مفاد طرح و اصلاحات صورت گرفته، پارلمان تنها و تنها خواستار قاعده‌مندي نظارت شوراي نگهبان است.
يك حذف جنجالي
با عبور نمايندگان از خوان اول، نوبت به ماده 3 اين طرح رسيد كه با موافقت نمايندگان، «تبصره (۲) ماده (۲۰) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» كه به «تشابه اسمي» كانديداها در يك حوزه انتخابيه به «شرط غيرقابل تفكيك بودن آراء» آنان اختصاص داشت، از قانون انتخابات «حذف» شد. جنجالي‌ترين سكانس سريال روز گذشته پارلمان اما به ماده 4 اختصاص داشت. جايي كه نمايندگان 8 شرط قيد شده در ماده 28 قانون انتخابات مجلس را به 7 فقره كاهش دادند. «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي» كه تا پيش از اين به عنوان دومين شرط كانديداتوري در انتخابات ذكر شده بود، حذف شد تا زين پس «ابراز وفاداري به قانون اساسي و ولايت فقيه» به نوعي جايگزين آن شود. نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه تا پيش از اصلاح مجلس در قانون انتخابات به‌جاي «ابراز وفاداري به ولايت فقيه» نوشته شده بود: «ابراز وفاداري به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه».
اين تغيير كوچك چه به‌لحاظ حقوقي و چه به‌لحاظ سياسي آنچنان پُر معناست كه اصولگرايان پارلمان يكي پس از ديگري با پيشنهادهايي پرتعداد خواستار اصلاح آن شدند. پس از مخالفت نمايندگان با پيشنهاد احمد اميرآبادي‌فراهاني براي حذف اين ماده و بازگشت «التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي» به ماده 28، علي ادياني كه روز گذشته زبان گوياي مخالفان اصلاحات صورت گرفته بود، كوشيد نمايندگان را به‌دليل حذف كليدواژه «مطلقه» مقابل رهبري قرار دهد. اين نماينده اصولگراي مجلس گفت: «برادران و خواهران من ما اسلام واقعي را به قرائت پيامبر و اهل‌بيت ترجمه مي‌كنيم و مباني نظام جمهوري اسلامي را به قرائت قانون اساسي و ازجمله اصل ۵۷ و گفتمان امام و رهبري تبيين مي‌كنيم. در بند 2 شما حذف كرديد و من كلمه «مطلقه» را اضافه مي‌كنم.» گفته‌هاي ادياني اصولگرا اما واكنش تند عليرضا رحيمي، نماينده اصلاح‌طلب تهران را درپي داشت. اين عضو هيات رييسه مجلس با يادآوري غائله افزايش قيمت بنزين توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و طرح‌هاي مجلس كه با پيام رهبري به نمايندگان از دستوركار خارج شد، تصريح كرد: «از آقاي ادياني تعجب مي‌كنم؛ چطور مجلس را به ضدولايت فقيه متهم مي‌كنند آن هم مجلسي كه براي تصويب بودجه از رهبري حكم حكومتي مي‌گيرد يا مجلسي كه در قضيه بنزين كاملا در ميان ميدان بود و هم جناح راست و هم چپ، طرح سه‌فوريتي آماده كرده بود اما به احترام و تمكين از نظر رهبري از نگاه خود گذشت.»
هرچه دادگاه بگويد!
با عبور پارلمان از اين مباحث و البته موافقت نمايندگان با اصلاحات صورت گرفته، نوبت به بند 3 طرح رسيد؛ «اعتقاد و التزام عملي به اسلام». شوراي نگهبان در دوره‌هاي اخير بارها و بارها افراد و به‌ويژه اصلاح‌طلبان را با استناد به همين بند از حضور در انتخابات محروم كرده بود؛ از اين‌رو نمايندگان روز گذشته با الحاق يك تبصره به اين ماده، نظر و حكم دادگاه را به‌جاي نظر 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان كه حداقل در دوره فعلي برخي از آنان را مشخصا به‌لحاظ سياسي و جناحي به اصولگرايان نزديكي دارند، ملاك عمل قرار دهند. براساس تبصره الحاقي به اين بند، ملاك عدم التزام فرد به اسلام يا «اقرار» اوست يا «حكم قطعي دادگاه صالح» در مواردي كه دليل استناد شوراي نگهبان به اين بند «فساد مالي يا اخلاقي» كانديدا بوده باشد. نمايندگان همچنين بار ديگر مراجع چهارگانه مورد استناد «وزارت كشور و شوراي نگهبان» را كه در ماده 48 قانون انتخابات ذكر شده را مورد تاكيد قرار داده و اعلام كردند كه نهادهاي مذكور صرفا موظف به كسب گزارش از «وزارت اطلاعات، دادستاني كل كشور، سازمان ثبت احوال و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي» هستند و گزارش‌هاي ساير نهادها نظير «اطلاعات سپاه پاسداران» كه پيش‌تر عباسعلي كدخدايي درقامت سخنگوي شوراي نگهبان از «بررسي گزارش‌هاي اين نهاد توسط شوراي نگهبان» خبرداده بود را فاقد اعتبار اعلام كرد. جالب آنكه كليدواژه «اقرار» براي تشخيص التزام و اعتقاد فرد به اسلام با پيشنهاد غلامرضا كاتب، نماينده اصولگراي گرمسار به اين ماده اضافه شد. او درجريان اظهاراتش صراحتا شوراي نگهبان را به «مهندسي انتخابات» محكوم و يادآور شد كه در اسلام به محض بيان شهادتين ازسوي فرد، او را مسلمان مي‌پندارند «اما در نظام جمهوري اسلامي ايران بيش از۱۳۰ نماينده را به عناوين مختلف ردصلاحيت مي‌كنيم. ما قانون‌گذار هستيم و بايد قانون را به گونه‌اي بنويسيم كه نتوانند از آن برداشت سليقه‌اي كنند يا مهندسي كنند و به نظام ضربه بزنند و اعتماد را از مردم بگيرند.» پيش از او نيز حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، نماينده نزديك به اعتدالگرايان مجلس بر لزوم نظام‌مندسازي نظارت تاكيد و خواستار توجه بيشتر نمايندگان به اين موارد شده بود. بند 5 ماده 4 اين طرح نيز از ديگر موارد اصلاح‌شده توسط نمايندگان به شمار مي‌رود. «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابيه» تاكنون يكي از شروط تاييد صلاحيت فرد بود ولي ملاك و معيار آن تنها و تنها نظر و عقيده اعضاي شوراي نگهبان بود ولي نمايندگان روز گذشته «حكم دادگاه» را به عنوان تنها عامل «سوءشهرت» فرد معرفي كردند.
دادستان بي‌دادستان!
يكي از حواشي انتخابات يازدهمين دوره انتخابات مجلس، اقدامات دادستان‌ها در هيات‌هاي اجرايي بود؛ به‌طوري‌كه برخي سايت‌هاي محلي و كشوري خبر از تعيين اعضاي اين هيات مطابق نظر دادستان‌ها دادند، از اين‌رو نمايندگان مجلس براي جلوگيري از برگزاري دوباره انتخاباتي با مشاركت تنها و تنها يك جريان سياسي، در ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات، ماده 31 قانون انتخابات مجلس را اصلاح و عضويت «دادستان‌ها در هيات‌هاي اجرايي» را كه خود پيش‌تر قانوني اعلام كرده بودند را «لغو» كردند تا زين پس فقط و فقط «عضويت رييس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و ۹ نفر معتمدين» در هيات‌هاي اجرايي قانوني تلقي شود، مشروط به آنكه شوراي نگهبان به تغيير آن نپردازد. ادياني البته همچون ساير مواد با اين ماده نيز مخالف بود و پيشنهاد حذف آن را نيز مطرح كرد ولي نمايندگان بار ديگر دست رد به سينه او و هم‌حزبي‌هايش زدند. مطابق اين اصلاح، در ماده 6 و 7 نيز طرح اصلاح مواد 32 و 34 قانون انتخابات را به‌منظور حذف دادستان از هيات‌هاي اجرايي و انتخاب 9 نفر از معتمدان به‌جاي 8 نفر به راي نمايندگان گذاشته شد كه در نهايت به تصويب رسيد. نمايندگان مجلس در ماده 8 اين طرح، ماده 45 قانون انتخابات را اصلاح و «فاصله زماني ثبت‌نام نمايندگان تا روز اخذ راي» را «حداقل 3 ماه» اعلام كردند. ماده 9 اين طرح نيز به اصلاح ماده 50 قانون انتخابات پرداخت و فرصت «10 روزه هيات‌هاي اجرايي براي اعلام صلاحيت افراد به هيات‌هاي نظارت بر اساس اين قانون» را به «15 روز» افزايش دادند. نمايندگان همچنين در ماده 10 اين طرح، به اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس پرداخته و مهلت شوراي نگهبان براي بررسي شكايات نامزدهاي ردصلاحيت شده در انتخابات مجلس ازسوي هيات مركزي نظارت را از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزايش دادند. جالب آنكه بعد از اين اصلاحات و در شرايطي كه اعضاي شوراي نگهبان كوشيدند سكوت‌اختيار كنند، روابط عمومي شوراي نگهبان در توييتر اصلاحات نمايندگان را به‌منزله «انتقام» نمايندگان «رد صلاحيت‌شده اصولگرا و اصلاح‌طلب» به‌دليل «مسائل مالي و اخلاقي» دانست و ساير اصولگرايان نيز همزمان از رد اين طرح در شوراي نگهبان سخن به ميان آوردند حال بايد ديد تصميم مجلس براي قاعده‌مند‌سازي نظارت شوراي نگهبان با چه سرنوشتي مواجه خواهد شد ولي پيش از اين علي مطهري به «اعتماد» گفته بود كه «شوراي نگهبان نمي‌خواهد دستش بسته باشد» و از اين‌رو اين احتمال وجود دارد كه طرح اصلاح قانون انتخابات در واپسين روزهاي پارلمان دهم در شوراي نگهبان رد شود و نمايندگان حتي فرصتي براي ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز نداشته باشند.