درباره شفافيت انتخابات
حسين ميرمحمد صادقي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روزگذشته اقدام به تصويب جزييات طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات مجلس، رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا كردند كه براساس آن تغييراتي در حد و حدود نظارت استصوابي و همچنين التزام افراد به اسلام صورت گرفت. به‌طور كلي اگر قرار بر قضاوت مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي باشد، بايد گفت كه برخورداري نظارت شوراي نگهبان از يك چارچوب مشخص و قابل راستي‌آزمايي امري قابل‌توجه و مثبت محسوب مي‌شود. نمايندگان مجلس همچنين پيش از اين مراجع گزارش‌دهنده را نيز مشخص كرده و در قبال عدم صحت برخي گزارش‌هاي ارسالي به شوراي نگهبان مسووليت افراد و نهادها را مشخص كردند كه اين موضوع نيز به خودي خود نقطه مثبتي در مصوبات قوه مقننه محسوب مي‌شوند، بدين ترتيب مي‌توان بيان كرد كه روح مصوبات مجلس مثبت بوده و گامي رو به جلو محسوب مي‌شود. در اين ميان با مرور ساير مصوبات نمايندگان مجلس براي اصلاح قانون انتخابات، مي‌توان بيان كرد كه هدف آنان به رسميت‌شناسي اصل صحت و حجيت داشتن ظاهر بوده؛ چراكه نمايندگان به روشني تلاش كردند مواردي را كه احراز آن مستلزم اعمال نظرات و سليقه‌هاي شخصي است را حذف كنند يا در شيوه اجراي آن تغييراتي ايجاد كنند كه نظرات شخصي به حداقل برسد براي مثال، اينكه با ابراز وفاداري فرد به «قانون اساسي جمهوري اسلامي» و «ولايت فقيه»، بايد اعتقاد و التزام كانديدا را به رسمت شناخت و نبايد به دنبال نشانه‌ها و بهانه‌هايي براي عدم التزام او گشت و صلاحيتش براي حضور در ميدان انتخابات را احراز نكرد، ازجمله مواردي است كه تا حد قابل‌توجهي از دخالت نظرات و سليقه‌هاي شخصي در امر انتخابات و تاييد صلاحيت كانديداها را كاهش مي‌دهد.
پيش از اين باتوجه به روند موجود و نتايج حاصله از آن، اوضاع هنگام بررسي صلاحيت كانديداها به گونه‌اي بود كه مي‌توانست دامنه و تعداد نيروهاي داخل نظام را به حد قابل‌توجهي كاهش دهد، امري كه به هيچ عنوان به مصلحت و منفعت نظام جمهوري اسلامي و ايران نبود و نخواهد بود. باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات، ممكن است برخي درباره شيوه احراز التزام و عدم التزام داوطلب شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مباحثي را مطرح كنند ولي بايد توجه داشت كه زدن برچسب عدم التزام فرد به اسلام ازجمله برچسب‌هاي سنگيني است كه در سال‌هاي اخير مورد استفاده قرار گرفته است ولي باتوجه به مصوبات مجلس، اين مهم نظام‌مند شده و اين برچسب سنگين جز با حكم قضايي يا احيانا اقرار قولي يا فعلي شخص به يك فرد مسلمان زده نخواهد شد. بدين ترتيب و با مرور موارد مورد اشاره و البته مصوبات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين احتمال وجود دارد كه برخي افراد آن موافق باشند و گروهي ديگر مخالف ليكن با درنظرگيري اقدامات صورت گرفته براي اصلاح قانون انتخابات و روندهاي گذشته، بايد اذعان كرد كه در مجموع هدف و انگيزه نمايندگان طراح طرح دو فوريتي اصلاح قانون انتخابات و راي‌دهندگان به آن، نظام‌مندسازي و شفاف‌سازي هرچه بيشتر قانون انتخابات و اقدامات شوراي نگهبان بوده است.