به سوي انضباط مالي پارلمان و شوراي نگهبان

مساله تبعيض ميان مجلس و شوراي نگهبان با ساير نهادهاي حاكميتي سال‌هاست از سوي حقوقدانان داخل و خارج مرزهاي ايران مطرح مي‌شود. ناظران اين تبعيض اعمال شده را باعث و باني بسياري از فسادهاي اقتصادي دانسته و از اين‌رو خواستار حل و فصل اين مهم و ورود پارلمان و شوراي نگهبان به اتاق شيشه‌اي براي نظارت بر نقل و انتقالات مالي آنان شده‌اند. در همين راستا روز گذشته محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس با همراهي 26 نماينده ديگر كه عمده آنان را اصلاح‌طلبان دهمين دوره پارلمان تشكيل مي‌دهند، در طرحي خواستار نسخ ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 66 شده‌اند. محمود صادقي كه با حكم شوراي نگهبان از رقابت براي ورود به پارلمان يازدهم بازماند و اين روزها مشغول رفت و آمد به دادگاه كاركنان دولت و انقلاب به ‌واسطه اظهاراتش به عنوان نماينده تهران در دهمين دوره مجلس است، درباره طرح نسخ ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «در اجراي اصل ۵۵ قانون اساسي و به ‌منظور ارتقاي شفافيت و انضباط مالي شوراي نگهبان و مجلس طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومي با امضاي ۲۶ نفر از نمايندگان تقديم هيات رييسه مجلس شد. در صورت ادامه اين طرح اين دو نهاد ملزم به رعايت قانون محاسبات خواهند شد.» ماده 65 قانون محاسبات عمومي كشور «كليه دستگاه‌ها و نهادهاي اجرايي» را مكلف كرده كه «كليه پرداخت‌هاي خود را منحصرا ازطريق حساب‌هاي بانكي مجاز انجام دهند.» اين ماده البته نهادها يا دستگاه‌هايي را كه به‌موجب قانون محاسبات عمومي كشور يا ساير قوانين از اين مهم مستثنا شده باشند، از دايره شمول اين قانون خارج كرده است. ماده 66 قانون محاسبات عمومي كشور يكي از همين قوانين استثناساز است كه در متن آن آمده است: «درمورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آيين‌نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رييس مجلس شوراي اسلامي ‌يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت است.»
حالا ۲۶ نماينده مجلس در طرحي با قيد يك فوريت كه روز گذشته تقديم هيات رييسه پارلمان شده، درخواست نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومي كشور را پيش كشيده‌اند. بر اساس ماده ‌واحده اين طرح «از تاريخ تصويب اين قانون، ماده ۶۶ قانون محاسبات كشور نسخ مي‌شود و رعايت مقررات قانون محاسبات عمومي كشور در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي الزامي است.»