ردِ غيررسمي

آن روز كه نمايندگان مجلس با دو فوريت طرحي براي اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا موافقت كردند و در نقطه مقابل عباسعلي كدخدايي و هادي طحان‌نظيف در قامت حقوقدانان عضو شوراي نگهبان در صفحات شخصي خود در شبكه اجتماعي اينستاگرام پارلمان را تخطئه و بر مصوبه نمايندگان تاختند و ساير حاميان‌شان در توييتر و البته رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي، «بهارستان» را به «انتقام‌جويي از شوراي نگهبان» متهم كردند، مي‌شد حدس زد كه مصوبات نمايندگان احتمالا سرنوشتي بهتر از ده‌ها و طرح اصلاحيه رد شده آنان در شوراي نگهبان، طول 4 سال اخير نخواهد داشت ولي نمايندگان به كار خود ادامه دادند و اصلاحاتي را در قانون انتخابات مجلس اعمال كردند كه شايد بسياري از ناظران و تحليلگران سال‌ها چشم‌انتظارش نشسته بودند؛ اصلاحاتي كه روز گذشته آيت‌الله احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان صراحتا مخالفت خود و نهاد تحت‌نظرش با آن را اعلام كرد. دبير شوراي نگهبان در جريان نطق پيش از دستور خود، ابتدا به مساله ويروس كرونا و شيوع گسترده آن در ايران  پرداخت.   اما  نكته مركزي نطق اخير جنتي، به انتقاد از  تعيين حد و حدود نظارت استصوابي و دايره اختيارات و اقدامات اعضاي شوراي نگهبان اختصاص داشت.

امان از روزهاي پاياني
جنتي در بخش ابتدايي اظهارات خود در اين زمينه، همچون كدخدايي و طحان‌نظيف و البته رسانه‌هايي چون كيهان و جوان به تصويب مصوبه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط نمايندگان در روزهاي پاياني مجلس دهم اشاره و اظهار كرد: «در حالي كه ما مدت‌ها و پيش از برگزاري انتخابات اخير، درباره اصلاح قانون انتخابات فرياد زديم و مطالبه كرديم، اما مجلس محترم هيچ توجهي به اين امر نكرد و حالا و در روزهاي پاياني كار خود، تازه به فكر اصلاح قانون انتخابات، آن‌هم با اين كيفيت افتاده است.» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه پيش‌تر نمايندگان مجلس تاكيد كرده بودند در طول 4 سال اخير، بارها و بارها نسبت به اصلاح قانون انتخابات و ايجاد شفافيت در آن تلاش كردند ولي همچون استفساريه پارلمان براي جلوگيري «ردصلاحيت نابهنگام» و ورود مجدد شوراي نگهبان به بررسي صلاحيت داوطلبان پس از كسب راي مردم، شوراي نگهبان هر بار مصوبات مجلس را خلاف شرع و قانون اساسي دانسته و به رد آن اقدام كرده است. آخرين و مشهورترين نمونه اين مهم به مقوله استاني شدن قانون انتخابات اختصاص داشت؛ قانوني كه بنا به اظهارات علي لاريجاني، رييس مجلس هماهنگي و رايزني‌هايي پيش از طرح موضوع در صحن علني با شوراي نگهبان صورت گرفته بود ولي درنهايت اين شورا، پس از تصويب مصوبات مجلس در صحن، حاضر به تاييد آن نشد تا انتخابات مجلس يازدهم به همان روال سابق و البته بدون حضور اصلاح‌طلبان و به‌صورت رقابتي درون‌گروهي ميان اصولگرايان برگزار شود.

گفته بودم اصلاحات چه باشد!
اين ميان نكته قابل‌توجه در ميان اظهارات دبير شوراي نگهبان شايد آنجا بود كه او به رايزني‌هاي پيشين خود با علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس هم اشاره و اظهار كرد: «بنده حتي پيش از انتخابات در مذاكره‌اي كه با رييس محترم مجلس داشتم، به ايشان گفتم كه بايد اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياست‌هاي كلي انتخابات باشد.» تاكيد دبير شوراي نگهبان بر لزوم اصلاح سياست‌هاي كلي ناظر بر انتخابات درحالي صورت گرفته كه دست‌كم از ديد قانون اساسي جمهوري اسلامي و آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در تصويب قوانين آزادند و هيچ فرد و نهاد خاصي نمي‌تواند حق آنان را در اين مهم محدود كند. دبير شوراي نگهبان اما در بخش ديگري از اظهارات خود، صراحتا مصوبه مجلس را به باد انتقاد گرفته و گفته كه «متاسفانه طرح اخير نه‌ تنها هيچ نسبتي با سياست‌هاي كلي انتخابات ندارد، بلكه با هدف بي‌خاصيت كردن احراز صلاحيت داوطلبان طراحي و تصويب شده است.» جنتي در بخش پاياني گفته‌هايش با بيان اينكه «شوراي نگهبان اصلاح قانون انتخابات ناظر به سياست‌هاي كلي انتخابات را امري ضروري و واجب مي‌داند كه بايد با كار دقيق و كارشناسي به‌دور از هيجانات انجام شود»، خاطرنشان كرد: «اميدواريم مجلس يازدهم با هماهنگي متوليان امر انتخابات همچون وزارت كشور و شوراي نگهبان كه تجربه ارزشمندي در اين حوزه دارند، در فضايي معقول اقدام به اصلاح قانون انتخابات كند.» پس از جنتي، عباسعلي كدخدايي نيز در اظهاراتي مشابه، صراحتا اعلام كرد كه مصوبه نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات «از جهات مختلف داراي ابهامات متعدد و ايرادات متعدد شرعي و قانوني اساسي است.» اين مقام مسوول در شوراي نگهبان همچنين تاكيد كرد كه «بخش عمده‌اي از جلسه شوراي نگهبان صرف رسيدگي به همين مصوبه شد.» بدين ترتيب و باتوجه به تاكيد دبير شوراي نگهبان بر لزوم كار كارشناسي منتخبان مجلس يازدهم روي قانون انتخابات و تاكيد و تصريح قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان بر ايرادهاي بسيار اين مصوبه، به نظر مي‌رسد اعضاي اين نهاد از هم‌اكنون تصميم خود را درباره اين طرح گرفته و با رد پيش از موعد، آب پاكي بر دستان نمايندگان ريخته‌اند؛ منتها ظاهرا تصميم دارند با رعايت جوانب قانوني، اين تصميم را در موعد مقرر به اطلاع عموم جامعه و البته نمايندگان‌شان در «خانه ملت» برسانند.