بررسي يك تجربه عملي در جوامع محلي استان بوشهر
چالش نابرابري در بازار و اقتصاد آب
مهتا بذرافكن
منابع آب چه در زير زمين و چه در روي زمين متعلق به همه موجودات است و همه براي زنده ماندن و ادامه حيات به آن نيازمندند و لذا همه بايد به آن دسترسي داشته باشند. در سراسر جهان، تقاضا براي آب به سرعت در حال رشد است و در بسياري از كشورها از جمله كشور ما هزينه توسعه منابع جديد بسيار هزينه‌بر است. به‌طور همزمان برداشت بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني و عدم مصرف درست در بخش كشاورزي، افزايش آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني و نبود سيستم‌هاي تصفيه و بازچرخاني مناسب در بخش صنعت؛ وضعيت عدم تعادل بين آب و تقاضا را بدتر مي‌كند. با اين وجود با توجه به اهميت استراتژيك امنيت غذايي؛ توسعه منابع آبي و آبياري در تلاش براي توليد پايدار محصولات كشاورزي از اهميت اساسي برخوردار است. اما با توجه به جمعيت بيش از 7 ميلياردي زمين و چالش تامين غذا و آب سالم از يك سو و عملكرد تخريبگرايانه بشر و گرمايش زمين از سوي ديگر شرايط را به‌گونه‌اي رقم زده كه اولا آب بهداشتي مورد نياز براي مصرف مستقيم بسيار هزينه‌بر و گران‌قيمت است لذا مردم بايد بهاي آن را - هرچند با سوبسيد و قيمت‌هاي مصنوعي- بپردازند و ثانيا تامين آب رايگان براي برخي كسب و كارها چون كشاورزي، ساخت و ساز و بخش صنعت عملا ممكن نيست. اگرچه كه صنعت و ساخت و ساز قيمت واقعي آب را نمي‌پردازند و تاكنون كشاورزي نيز با آب مجاني رواج داشته و مالكيت خصوصي منابع آب با اخذ پروانه چاه از حكمران دولتي رويه‌اي معمول است كه البته مصرف بي‌رويه و غيراصولي نشان داده كه اين رويه خطايي آشكار بوده و منابع آب كشور به تنش كشانده شده است. با توجه به كاهش منابع آب و اهميت امنيت غذايي نمي‌شود كشاورزي را تعطيل كرد و نه مي‌شود به اين رويه ادامه داد و در نتيجه نياز به راهكاري است كه هم منابع آبي حفظ و پايدار شود و هم اشتغال در بخش كشاورزي و به ويژه زندگي در روستاها پايدار بمانند. سوال مهم اين است كه با در نظر گرفتن مشكلات قيمت‌گذاري، فساد اداري و بستر اجتماعي موجود عرضه و تقاضا و توزيع عادلانه آب به چه صورت ممكن است؟ حقيقت اين است كه دسترسي به آب مجاني براي كشاورزان به يك نگرش تبديل شده و تغيير آن بسيار چالش‌برانگيز و پر تنش خواهد بود و در طولاني مدت موجب عدم درك ارزش اقتصادي آب شده و تقريبا همه فكر مي‌كنند كه آب براي كشاورزي بايد مجاني باشد و قيمت‌گذاري آب كشاورزي شوكي پرتنش را به اين عرصه وارد خواهد كرد. اما با اين وجود قيمت‌گذاري آب براي كشاورزي امري مهم و لازم بوده و بايد همه آحاد جامعه ارزش اقتصادي آب را درك كرده و در قيمت تمام شده محصول آن را لحاظ كنند. ممكن است در كوتاه‌مدت تنش‌زا باشد اما در صورت عملكرد قاطع و قانونمدار نتيجه آن ممكن است به تعريف الگوي كشت و توليد محصولاتي منجر شود كه كم آبر بوده و همچنين از هدررفت آب در قالب محصولات كشاورزي كه بيش از نياز بازار تهيه مي‌شود، جلوگيري كند كه همه اين اتفاقات در نهايت به سازماندهي كشاورزي و عرضه محصولات به حد نياز بازار و در نتيجه قيمت‌گذاري خوب منتهي شده و به كشاورزي به عنوان يك كسب و كار كمك خواهد كرد. اما چالش‌هاي قابل‌توجهي در موضوع «دسترسي عادلانه» وجود دارد كه شايسته توجه است. آيا مانند اقداماتي چون بستن چاه‌هاي غيرمجاز كه در سال‌هاي اخير اجرا شد راه را براي ثروتمندان و واسطه‌ها تسهيل مي‌كند يا اينكه همه را به ويژه كشاورزان فقير را نيز در نظر مي‌گيرد؟ سرنوشت اقشار ضعيف و كشاورزان خرده‌پا كه معمولا در مذاكرات بين ذي‌نفعان و كارفرمايان كه چه ملي باشد و چه محلي سهامداران از گروه‌هاي كم‌برخوردار نماينده‌اي بر سر ميز مذاكره ندارند چه خواهد شد؟ مثلا زنان كه بخشي از توليدكنندگان مهم اما خاموش محصولات غذايي جهان بوده و بيشتر به عنوان كشاورزان كوچك كار مي‌كنند و سهمي از مالكيت چاه‌هاي آب ندارند به ندرت در اين جلسات نماينده‌اي داشته و سهمي در تصميم‌گيري ندارند اما گرداننده بخش خرد بازارهاي محلي‌اند در كجاي اين مساله ديده خواهند شد؟ اگر بازار آب براي پايداري و تعادل‌بخشي سازگارانه صورت مي‌پذيرد، بايد نابرابري در «ظرفيت تطبيق» نيز در نظر گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه نابرابري در انطباق با تغييرات آب و هوايي، قلمرو كاملا جديدي از بحث عدالت و بي‌عدالتي، برابري و نابربراي را گشوده كه «مسائل آب» محور اصلي آن است. مطالعه ميداني نگارنده روي پروژه‌هايي چون بستن چاه‌هاي غيرمجاز (تاكنون هيچ گزارش رسمي از پيامدهاي اجتماعي آن منتشر نشده) در استان بوشهر نشان داد كه از يك سو در بسياري از روستاها به بستن چاه كشاورزهاي خرده‌پا و فقير كه چاه‌هاي آنها به شكل موروثي به آنها رسيده و تنها راه امرار معاش خانواده بوده است بسته شده و خانواده در فقر رها شده است و در سوي ديگر كشاورزان پر قدرت با چاه‌هاي متعدد كه در يك دهه گذشته احداث شده در هكتارها زمين همچنان در حال كشت‌هاي جاليزي‌اند. بديهي است كه اين نوع نابرابري‌ها نه تنها به پايداري نمي‌انجامد، بلكه چالش‌هاي تازه‌اي چون فقرزايي و مهاجرت‌ناگزير و در حاشيه ماندگي را ايجاد مي‌كند و در حوزه آب با در پرانتز قرار دادن پيامدهاي اجتماعي با يك «آپارتايد» روبه‌رو خواهيم شد كه كشاورزان خرده‌پا را دچار فقر شديد خواهد كرد. «توزيع ناعادلانه اطلاعات» و «نابرابري در دسترسي به منابع قدرت» براي كساني كه امكان حضور در جلسات بحث و تبادل نظر بر سر ميز مذاكره‌اي كه با حضور مسوولان بلندپايه سياستگذار تشكيل مي‌شود، ندارند شالوده نوعي نابرابري را بنيان مي‌نهد كه در ادامه نابرابري‌هاي پيشين كشاورزان ضعيف را ضعيف‌تر خواهد كرد. از ديرباز كشاورزان يكي از مهم‌ترين اقشاري بوده‌اند كه به دليل سكونت در روستا و نبودن تسهيلات براي آموزش در روستاهاي دور از شهر؛ كم‌سواد يا حتي بي‌سواد هستند، اين افراد دانش چانه‌زني، حقوق شهروندي و حل و تحليل مسائل پيچيده نداشته و قدرت مالي براي گرفتن وكيل نيز ندارند، در نتيجه آنها در برابر كشاورزان متنفذي كه با شبكه‌هاي لابي و فساد اداري ارتباط داشته و قدرت چانه‌زني بالا دارند، مغلوب خواهند بود و ممكن است با قيمت‌گذاري خارج از توان‌شان دسترسي به منابع آب را از دست بدهند.
در نتيجه بازار آب بدون در نظر گرفتن چالش‌هاي نابرابري مي‌تواند فقر را تعميق كرده و مصرف آب را نه تنها كاهش نخواهد داد، بلكه موجب محروميت عده‌اي خواهد شد و پيامد اين امر فقرزايي است. اگر هدف بازار آب كاهش مصرف و مديريت مصرف با حفظ اشتغال در بخش كشاورزي است، بايد همه زنجيره‌هاي آن كامل شود، از جمله قطع شبكه‌هاي فساد اداري. هم‌اكنون نيز در برخي روستاها كشاورزان خرده‌پا ادعا دارند كه شبكه‌اي از فساد اداري براي برداشت آب، كف‌زني و جابه‌جايي چاه و رها كردن پساب و... مسائلي نظير اين توسط عناصري در ادارات آب شكل گرفته است و متوليان آب بايد اين ادعاها را بررسي كرده و پاسخي براي آن داشته باشند، چراكه اين مسائل خود مانع بزرگي براي دسترسي عادلانه ايجاد خواهد كرد. به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هايي كه تشكيل بازار آب در ايران به آن نياز دارد يك پژوهش استاني درباره پيامدهاي اجتماعي عملكرد چندساله گذشته متوليان آب است و البته هدف آن مچ‌گيري نيست، بلكه شناخت شكاف‌هاي اجتماعي است. بديهي است كه نمي‌شود امور آب را يكسره به مهندسان سپرد، چراكه بخش عمده‌اي از مسائل آب اجتماعي و اقتصادي است. در نتيجه به وجود جامعه‌شناسان و اقتصاددانان خبره و پژوهشگران صادق و امانتدار در جهت ارزيابي تصميمات گرفته شده در گذشته و بستر‌سازي براي تصميمات مطلوب در آينده بسيار ضروري است.
دكتراي جامعه‌شناسي تغييرات اجتماعي، پژوهشگر آزاد در حوزه اجتماعي آب
زنان كه بخشي از توليدكنندگان مهم اما خاموش محصولات غذايي جهان بوده و بيشتر به عنوان كشاورزان كوچك كار مي‌كنند و سهمي از مالكيت چاه‌هاي آب ندارند به ندرت در اين جلسات نماينده‌اي داشته و سهمي در تصميم‌گيري ندارند اما گرداننده بخش خرد بازارهاي محلي‌اند در كجاي اين مساله ديده خواهند شد؟
اگر هدف بازار آب كاهش مصرف و مديريت مصرف با حفظ اشتغال در بخش كشاورزي است، بايد همه زنجيره‌هاي آن كامل شود، از جمله قطع شبكه‌هاي فساد اداري.