دوازده هزار امضا براي بديهيات علم حقوق
نخست اينكه قوه محترم قضاييه فقط مي‌تواند براي ارگان‌هاي زيرمجموعه خود اقدام به تدوين آيين‌نامه كند. اين امر را شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه‌اي تاييد كرده است. اين در حالي است كه كانون‌هاي وكلا زيرمجموعه قوه محترم قضاييه نبوده و نيستند و دوم اينكه اگر قرار بر تغيير قانون باشد، مرجع قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي است نه قوه قضاييه. اصل تفكيك قوا كه آن هم جزو بديهيات حقوق عمومي است و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر آن تاكيد شده است، ايجاب مي‌كند تا قوه قضاييه از هر آنچه شبيه به قانونگذاري باشد، اجتناب كند. به علاوه چه در قالب آيين‌نامه و چه در قالب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، اگر استقلال كانون‌هاي وكلا از قوه قضاييه پايمال شود و كانون‌هاي وكلا به هر شكل زيرمجموعه قوه قضاييه شوند، ديگر وكيل مستقل و دادرسي عادلانه معنا ندارد و اعتباري براي سيستم قضايي ايران در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي باقي نمي‌ماند. به همين دليل است كه وكلا، اساتيد دانشگاه و حتي قضات با ارسال نامه‌هاي متعدد به مديران محترم قوه قضاييه خواستار توقف روند تصويب آيين‌نامه جديد شده‌اند. اميد است با كمك مطبوعات و ساير رسانه‌ها در راستاي اطلاع‌رساني عمومي و گسترده، بستري فراهم شود تا حفظ استقلال كانون‌هاي وكلا به مطالبه ملي بدل شود و متعاقبا به بهترين شكل، اين موضوع در داخل كشور حل و فصل شود و بهانه ديگري براي ايران‌هراسي و تبليغات منفي عليه قوه محترم قضاييه در عرصه بين‌المللي فراهم نشود.