ضرورت ادغام پژوهشكده‌هاي كاربردي با بخش اجرا
عبدالحسين طوطيايي
خبرهايي مبني بر ادغام پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري و موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع اخيرا در بعضي رسانه‌ها منتشر شد. در اين رابطه ۸۰ نفر از اعضاي هيات علمي و اساتيد اين حوزه در دانشگاه‌هاي كشور با امضاي نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور مخالفت خود را نسبت به ادغام پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري با موسسه تحقيقات و مراتع اعلام كرده و نسبت به تبعات آن هشدار دادند.
بررسي نامه اين جمع بزرگ از متخصصين و صاحب‌نظران حوزه آبخيزداري و حفاظت خاك، متاسفانه بر غلظت نوميدي امثال اين راقم بيش از بيش افزود. در نامه مذكور به آسيب‌هاي وارده بر منابع آب و خاك و تغيير كاربري‌ها و حول 3 بحران تامين منابع آبي، ريزگردها و پيامدهاي ناشي از آنها از قبيل بيكاري اشاره شده بود. مشكلاتي كه نه تنها بر اهميت اين نهاد پژوهشي نمي‌افزايد چه بسا آن را در معرض پرسش‌هاي بيشتري قرار دهد. از اينكه با وجود تهيه اطلس‌ها و مطالعات برشمرده پژوهشكده مورد اشاره در اين نامه واقعا نقش آن در كاهش اين آسيب‌ها چه بوده است؟ امضا‌كنندگان در فراز ديگري خطاب به رييس‌جمهور بيان مي‌كنند از آنجا كه ادغام پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري سبب از هم پاشيده شدن آن مي‌شود و سال‌ها زمان نياز خواهد بود كه دوباره چنين پژوهشكده توانمندي ايجاد شود... ضمن احترام به اساتيد امضا كننده اين نامه اما به دلايل زير با چنين بازتاب و نامه‌اي موافق نيستم:
در بيش از 30 سال گذشته نهاد‌هاي پژوهشي بخش كشاورزي و منابع طبيعي به موازات گسترش تشكيلاتي و نيروي انساني و در سطوح بالاتر آكادميك به تدريج خرج خود را از بخش اجرا جدا كردند. تشكيلاتي كه به لحاظ ماهيت كاربردي پژوهش‌هاي خود به هر حال بايد به مرجعي پاسخگو باشند. در اين چيدمان 30 ساله اما پروژه و طرح‌هاي تحقيقاتي عمدتا براي دريافت امتياز گروه و پايه محققين تصويب مي‌شد و همچنان مي‌شود. پروژه‌هايي كه تنها توسط كميته‌هاي درون سازماني و بر مبناي توليد مقاله و بي‌دغدغه از نتايج ملي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. در بعضي شاخه‌ها يك محقق حتي مي‌تواند سالانه چندين مقاله در مجلات خارجي و داخلي ارايه دهد بي‌آنكه دستاوردهاي آن براي كلان كشور ملموس باشد. اساسا نهاد‌هاي پژوهش كاربردي در كشور‌هاي توسعه‌يافته غالبا بر اساس سفارش بخش خصوصي ذي‌نفع يا مديريت‌ها ملي، مديريت مي‌شوند. به نظر مي‌رسد، بخش تحقيقات كاربردي كشاورزي و منابع طبيعي كشورمان با برخورداري از نيروي انساني كارآمد خود اما به دليل اين مدار مسدود، هم بر اعتبارات عمومي فشار بي‌بازده مي‌آورد و هم از اثر‌گذاري نيروي انساني ارزشمند نيز كاسته مي‌شود. به باور اين راقم اولين گام براي شكستن اين پيله بسته، اتصال مجدد عرصه‌هاي پژوهشي با بخش اجرا و در قالب يك مديريت هماهنگ است. با عنايت به اين ضرورت از جمع اساتيد امضا كننده بايد پرسيد كه چرا در نامه‌هاي مكرر، ضرورت اتصال و هماهنگي نهاد‌هاي پژوهش و اجرا را به انحلال فعاليت‌هاي پزوهشي تلقي و حتي به تير خلاص تشبيه كرده‌ايد؟ در شرايطي كه در 3 دهه اخير، كشور ما تراژيك‌ترين دوران فرسايش خاكي و آبي خود را تجربه كرده است، تالاب‌ها يكي از پي ديگري خشكيد، درياچه اروميه پس از احداث 32 سد در سرشاخه‌هاي ورودي به آن خشك شد، بيش از يك ميليون هكتار از جنگل‌هاي هيركاني و 7 ميليون هكتار از ديگر اراضي جنگلي تخريب شد، نزديك به دو ميليون هكتار از اراضي كشاورزي تغيير كاربري يافت، شمال بي‌بديل كشور به زباله‌داني بزرگي تغيير شكل يافت، حوزه آبخيز زاينده‌رود مثله شد، سالانه دو ميليارد تن فرسايش خاك رخ مي‌دهد و... اين جمع صاحب‌نظر از امضا كنندگان كجا بودند؟ آيا اين حجم از تخريب و بي‌تدبيري براي آنكه حميت ملي اين عزيزان را به اندازه يك تغيير ساختار و تابلوي ساده اينگونه به جوش بياورد، كفايت نداشت؟ در شكواييه‌هاي خود از اهميت كدام محيط زيست براي ارزش‌گذاري تابلو تشكيلات پژوهشي خود سخن مي‌گوييم؟ در كدام بازه زماني بحراني اين انبوه از امضا در پاي كدام نامه هشدار و انذار قرار گرفت؟ اي كاش اساتيد امضا كننده با نقدي منصفانه از اين انفعال جبران‌ناپذير باور كنند آنچه موجب حفظ و پايداري ظرفيت‌هاي كشورمان مي‌شود نه تابلو كه انگيزه‌هاي ملي است؛ انگيزه‌هايي كه انتظار مي‌رود در رگ‌هاي داناياني مانند امضا كنندگان ،جرياني بيشتر داشته باشد.
پژوهشگر كشاورزي و محيط زيست